توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني خلال العام المقبل بنحو 2.2 في المائة
دويتشه فيله
12/12/2008
توقع المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد أن يشهد اقتصاد ألمانيا خلال العام القادم انكماشا يصل إلى 2.2 في المائة مع تراجع في حجم الصادرات وارتفاع معدل البطالة، لكن ثالث اقتصاد في أوربا سيشهد تعافياً اعتبارا من عام 2010.
توقع خبراء المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (إيفو) أن يمر الاقتصاد الألماني بفترة حرجة خلال العامين المقبلين، حيث من المرجح ـ وفقا لتوقعات المعهد المذكور ـ أن يتراجع الأداء الاقتصادي في العام 2009 بحوالي 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهذه أسوأ توقعات حتى الآن حول أداء اقتصاد أكبر اقتصاد في أوربا.
ووفقا لتلك التقديرات، التي أصدرها معهد (إيفو) اليوم الخميس ( 11 ديسمبر/ كانون الأول) سيشهد الاقتصاد الألماني نوعا من الاستقرار في عام 2010، لكن ذلك مرهون بالانقشاع التدريجي للأزمة المالية وتحسن الاقتصاد العالمي. ومع ذلك سيبقى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 0.2 في المائة. و في الوقت نفسه توقع خبراء المعهد أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري (2008) نحو 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية:
وحسب تقديرات المعهد المذكور فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ستنعكس سلباَ على استثمارات الشركات الألمانية، حيث يتوقع أن تنخفض تلك الاستثمارات بنسبة 10 في المائة، وسيتقلص حجم الصادرات الألمانية بحوالي 6 في المائة، بسبب انخفاض الطلب العالمي على البضائع الألمانية المختلفة.
وفيما يتعلق بتوقعات سوق العمل الألمانية ذكر هانز فيرنر سين رئيس معهد (إيفو) أن معدلات البطالة سوف تعاود الارتفاع مجددا خلال العام المقبل، بنحو نصف مليون عاطل، بعد أن كانت قد حققت تراجعها ملحوظا خلال العام الجاري وصلت إلى ما دون مستوى الثلاثة ملايين.
وفيما يتعلق بتوقعات سوق العمل الألمانية ذكر هانز فيرنر سين رئيس معهد (إيفو) أن معدلات البطالة سوف تعاود الارتفاع مجددا خلال العام المقبل، بنحو نصف مليون عاطل، بعد أن كانت قد حققت تراجعها ملحوظا خلال العام الجاري وصلت إلى ما دون مستوى الثلاثة ملايين.
مقترحات لمواجهة الأزمة:
ونصح رئيس المعهد بمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية من خلال خفض الضرائب ودعم الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية الأساسية. واقترح رئيس المعهد إلغاء معونة إعادة إعمار شرق ألمانيا والاستفادة منها في تحسين الدخل والأجور وطالب بأن يبلغ حجم خطة إنعاش الاقتصاد نحو 25 مليار يورو على الأقل بدلا من 12 مليار يورو طرحتها الحكومة فضلا عن تخفيف أعباء الضرائب الذي أقرته الحكومة قبل شهرين بمبلغ 20 مليار يورو.
دويتشه فيله + وكالات (ي.ص)
دويتشه فيله + وكالات (ي.ص)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق