رشيد: المركزي المصري يراقب سعر الجنيه والحكومة لن تتدخل
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
21/12/2008
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة لن تتدخل في تحديد أسعار الفائدة أو اسعار صرف النقد الاجنبي وان الأمر متروك تماما لسياسات البنك المركزي، فيما حذر مصرفيون من أى تخفيض يلحق بالجنيه يضغط على المصدرين ويؤدي لزيادة الاسعار.
ومن جانبه، توقع محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة ان ينخفض التضخم الى معدل "مقبول" في مصر خلال يناير/ كانون الثاني 2008 مما يضع البنك المركزي في موقف يتيح تخفيف سياسته النقدية.
ومن جانبه - وفقا لصحف مصرية صادرة الاحد- يجرى البنك المركزى تنسيقاً بين عدد من البنوك، للحفاظ على قيمة الجنيه محلياً، ودعم استقرار سوق الصرف، من خلال التدخل لتغطية أى طلبات على الدولار.
وجدير بالذكر، ان احتياطيات العملات الاجنبية انخفضت للمرة الاولى في 4 سنوات الى 34.4 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من 35 مليار دولار قبل شهر، فضلا عن ان الاستثمار الاجنبي المباشر تراجع ايضا الى 1.65 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي 2008-2009 مقابل 2.96 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
وذكرت مصادر إن التحرك والتنسيق ظهر عقب خروج الأجانب من البورصة وهو ما شكل طلباً متزايداً على الدولار، لكن تدخل المركزى المباشر منع عودة ما يعرف بظاهرة "الدولرة" التى انتهت عقب تراجع الدولار عالمياً أمام جميع العملات الرئيسية طوال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، حذر مصرفيون، من أى تخفيض يلحق بالجنيه، يضر بالمصدرين والاسعار حيث يرفع فاتورة الاستيراد وكذلك اسعار المنتجات المحتوية على منتج اجنبي في السوق المحلية وهو ما يلقى بظلال سلبية على الفقراء ومتوسطى الدخل وأصحاب المعاشات.
ومن جانبه، توقع محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة ان ينخفض التضخم الى معدل "مقبول" في مصر خلال يناير/ كانون الثاني 2008 مما يضع البنك المركزي في موقف يتيح تخفيف سياسته النقدية.
ومن جانبه - وفقا لصحف مصرية صادرة الاحد- يجرى البنك المركزى تنسيقاً بين عدد من البنوك، للحفاظ على قيمة الجنيه محلياً، ودعم استقرار سوق الصرف، من خلال التدخل لتغطية أى طلبات على الدولار.
وجدير بالذكر، ان احتياطيات العملات الاجنبية انخفضت للمرة الاولى في 4 سنوات الى 34.4 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من 35 مليار دولار قبل شهر، فضلا عن ان الاستثمار الاجنبي المباشر تراجع ايضا الى 1.65 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي 2008-2009 مقابل 2.96 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
وذكرت مصادر إن التحرك والتنسيق ظهر عقب خروج الأجانب من البورصة وهو ما شكل طلباً متزايداً على الدولار، لكن تدخل المركزى المباشر منع عودة ما يعرف بظاهرة "الدولرة" التى انتهت عقب تراجع الدولار عالمياً أمام جميع العملات الرئيسية طوال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، حذر مصرفيون، من أى تخفيض يلحق بالجنيه، يضر بالمصدرين والاسعار حيث يرفع فاتورة الاستيراد وكذلك اسعار المنتجات المحتوية على منتج اجنبي في السوق المحلية وهو ما يلقى بظلال سلبية على الفقراء ومتوسطى الدخل وأصحاب المعاشات.
خفض سعر الجنيه عبء على المواطن:
وتفصيلا، اعتبر أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى، أى تخفيض يلحق بالجنيه، عبئاً على المواطن لصالح المصدرين ضد المستهلك، الذى يدفع الفارق لصالح المنتج الأجنبى، كما أنه يزيد من تكلفة الاستيراد ومكونات الاستيراد التى تصل إلى ٦٠٪ فى بعض السلع، خاصة الغذائية منها.
واقترح أن يتم دعم القطاعات التى تأثرت من تراجع الدولار مثل السياحة والتصدير من خلال صناديق دعم، وإلغاء بعض القيود المفروضة عليهم.
وتفصيلا، اعتبر أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى، أى تخفيض يلحق بالجنيه، عبئاً على المواطن لصالح المصدرين ضد المستهلك، الذى يدفع الفارق لصالح المنتج الأجنبى، كما أنه يزيد من تكلفة الاستيراد ومكونات الاستيراد التى تصل إلى ٦٠٪ فى بعض السلع، خاصة الغذائية منها.
واقترح أن يتم دعم القطاعات التى تأثرت من تراجع الدولار مثل السياحة والتصدير من خلال صناديق دعم، وإلغاء بعض القيود المفروضة عليهم.
سوق الصرف بعيدة عن الأزمة المالية حتى الآن:
من جانبه قال محمد البيك، مستشار بنك النيل العقارى العربى إن الأزمة المالية العالمية، حتى الآن لم تظهر آثارها على سوق الصرف فى مصر، متوقعاً أن يحدث ذلك وسط أنباء عن تراجع موارد الدخل الأجنبى، سواء من قناة السويس أو تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وأضاف أن تخفيض الجنية أمام الدولار لن يحدث حالياً، مع تراجع الطلب على الدولار من قبل المستوردين لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد سلع جديدة، مخافة تغير سلوك المستهلك وتراجع معدل شرائه جراء الأزمة المالية، مضيفاً أن الوضع الحالى يمثل تعادلاً بين الجنيه والدولار من حيث العرض والطلب.
فى السياق نفسه اعتبر مصرفيون أنه من الصعب القول إن الجنيه المصرى قوى أمام العملات الأجنبية، بخلاف الدولار لأنها غير وثيقة الصلة والارتباط به مثل الدولار الذى يصل التعامل به إلى نحو ٨٠٪.
ودعا وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى ضرورة ترك الجنيه لآليات السوق وعدم التدخل لضبط سعره بما يخدم القطاع المصرفى وحده دون القطاعات الأخرى، مؤكداً أن الجنيه حالياً لا يعبر بشكل حقيقى عن الأوضاع التى تمر بها السوق.
وأكد أن تراجع قيمة الجنيه يزيد من قيمة الصادرات المصرية، التى شهدت انخفاضاً كبيراً فى الطلب يصل فى المتوسط إلى ٢٠٪ فى كل القطاعات، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالى يجعل أسعار السلع المصرية أعلى كثيراً من مثيلتها فى الدول الأخرى.
من جانبه قال محمد البيك، مستشار بنك النيل العقارى العربى إن الأزمة المالية العالمية، حتى الآن لم تظهر آثارها على سوق الصرف فى مصر، متوقعاً أن يحدث ذلك وسط أنباء عن تراجع موارد الدخل الأجنبى، سواء من قناة السويس أو تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.
وأضاف أن تخفيض الجنية أمام الدولار لن يحدث حالياً، مع تراجع الطلب على الدولار من قبل المستوردين لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد سلع جديدة، مخافة تغير سلوك المستهلك وتراجع معدل شرائه جراء الأزمة المالية، مضيفاً أن الوضع الحالى يمثل تعادلاً بين الجنيه والدولار من حيث العرض والطلب.
فى السياق نفسه اعتبر مصرفيون أنه من الصعب القول إن الجنيه المصرى قوى أمام العملات الأجنبية، بخلاف الدولار لأنها غير وثيقة الصلة والارتباط به مثل الدولار الذى يصل التعامل به إلى نحو ٨٠٪.
ودعا وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى ضرورة ترك الجنيه لآليات السوق وعدم التدخل لضبط سعره بما يخدم القطاع المصرفى وحده دون القطاعات الأخرى، مؤكداً أن الجنيه حالياً لا يعبر بشكل حقيقى عن الأوضاع التى تمر بها السوق.
وأكد أن تراجع قيمة الجنيه يزيد من قيمة الصادرات المصرية، التى شهدت انخفاضاً كبيراً فى الطلب يصل فى المتوسط إلى ٢٠٪ فى كل القطاعات، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالى يجعل أسعار السلع المصرية أعلى كثيراً من مثيلتها فى الدول الأخرى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق