المركزي المصري يقول لن يخفض أسعار الفائدة إلا في الوقت المناسب

المركزي المصري يقول لن يخفض أسعار الفائدة إلا في الوقت المناسب

Sun Dec 21, 2008 4:28pm GMT

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الاحد انه ليس ضد تخفيف السياسة النقدية لكنه لن يفعل ذلك إلا في الوقت المناسب مما أثار تكهنات بأنه قد يترك أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة دون تغيير هذا الأسبوع.
وقال محافظ البنك المركزي فاروق العقدة في مؤتمر صحفي ان البنك يتوقع ان يبدأ التضخم في التراجع الى معدلات مقبولة في يناير كانون الثاني مما يجعل لجنة السياسات النقدية في وضع يتيح خفض الأسعار.
واضاف العقدة أيضا ان احتياطيات العملات الأجنبية انخفضت في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الاولى في اربع سنوات. وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر ايضا بنسبة 44 في المئة في الربع الاول من العام المالي الجاري 2008-2009 مع اتساع الازمة المالية العالمية.
وقال "احنا مش (نحن ليس) ضد تخفيض سعر الفائدة بس (لكن) في الوقت المناسب لما نقدر نسيطر أو نشوف (نرى) ان فيه سيطرة كاملة على التضخم."
واضاف "اعتبارا من شهر يناير سنبدأ نشوف (نرى) تضخما بأرقام مقبولة وتقل أكثر. وفي هذا الوقت عندما نرى تضخما يرضينا... لجنة السياسات النقدية ستكون في وضع يسمح لها بتخفيف السياسة النقدية." وتابع "هذا الكلام عندما نتأكد ان توقعاتنا صحيحة."
وحقق التضخم في المناطق الحضرية من البلاد وهو الرقم الذي يقول البنك المركزي انه يراقبه ارتفاعا طفيفا الى 20.3 في المئة في العام المنتهي في نوفمبر تشرين الثاني من 20.2 في المئة في العام المنتهي في اكتوبر تشرين الاول.
وقال العقدة ان كل توقعات البنك المركزي تظهر ان التضخم سيتراجع لما بين عشرة في المئة و12 في المئة في يونيو حزيران وهو ما يتفق تقريبا مع توقعات السوق.
ويقول العديد من الاقتصاديين والمصرفيين انهم يتوقعون ان يخفض البنك المركزي اسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة اساس الى 11 في المئة للودائع و13 في المئة للاقراض مستفيدا من تراجع في اسعار السلع العالمية. ورفع البنك اسعار الفائدة ست مرات على مدى العام المنصرم.
لكن ريهام الدسوقي الاقتصادية الكبيرة في بنك بلتون الاستثماري قالت ان البنك المركزي قد يحجم عن خفض الاسعار حين يعقد اجتماعا يوم الخميس.
واضافت انه مع بدء الانخفاض الاسرع في التضخم في يناير كانون الثاني فمن المتوقع ان يميل البنك المركزي لخفض اسعار الفائدة في فبراير شباط.
وكان العقدة قال في اكتوبر تشرين الاول ان السياسة النقدية ستعمل على دعم النمو الاقتصادي في مواجهة الفوضى في الاسواق المالية العالمية لكنه اكد في وقت لاحق ان هدفه الاشمل يبقى استقرار الاسعار.
وبرز التضخم كتحد صعب للسلطات المصرية على مدى العام المنصرم وأثارت الاسعار المرتفعة والاجور المنخفضة احتجاجات عنيفة في اجزاء عديدة من البلاد.
وقالت الحكومة ان الازمة العالمية ستؤثر على الاستثمار الاجنبي والايراد من السياحة وقناة السويس بما يخفض النمو الاقتصادي لما دون معدل 7.2 في المئة الذي سجل في العام المالي 2007-2008 .
وقال العقدة ان احتياطي العملات الاجنبية تراجع الى 34.4 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 35 مليار دولار قبل شهر.
واضاف ان الاستثمار الاجنبي المباشر تراجع ايضا الى 1.65 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي الجاري 2008-2009 مقابل 2.96 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.
وتضخمت محفظة الاستثمارات المغادرة في الربع الاول الى حوالي 3.5 مليار دولار بالمقارنة مع 1.4 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام. وقال العقدة ان حوالي 90 في المئة من محفظة الاستثمارات التي غادرت مصر في الربع الاول من العام المالي 2008-2009 كانت سندات خزانة يمتلكها مستثمرون أجانب.
وقال ان الاستثمارات قصيرة الأجل التي اندفعت الى مصر خلال العامين الماضيين قد ذهبت وان السلطات المالية تتعامل مع ذلك.
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.