مصر تستضيف مؤتمراً دولياً الشهر المقبل للصناديق العربية والأوروبية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 1 ديسمبر 2008 2:58 م
تستضيف القاهرة خلال شهر يناير المقبل أكبر مؤتمر للصناديق السيادية فى دول الخليج ومنطقة المتوسط بالتعاون مع أوروبا وذلك للاتفاق على تمويل المشروعات الضخمة فى دول "الإتحاد من أجل المتوسط" والتى لا تقدر البنوك على تمويلها.وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن مصر والدول الأوروبية والمتوسطية تولى اهتماما كبيرا بهذا المؤتمر الذى سيتم خلاله الاتفاق مع الصناديق على شكل التعاون لتمويل تلك المشروعات ، فإما أن يتم تمويلها مقابل المشاركه فيها أو تمويلها مقابل عائد سنوى يتم الاتفاق عليه أو أى شكل آخر سيتم الاتفاق عليه.وأوضح المهندس رشيد الذى أعلن ذلك - فى كلمته اليوم أمام مؤتمر (آليات تمويل الصناعة والتجارة والاستثمار) لمجابهة الازمة المالية العالمية الذى تنظمه الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى - أن الحكومة المصرية تركز خلال المرحلة القادمه على الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص .وقال إنه تم تحديد 15 مليار جنيه مصرى لهذه الاستثمارات ، وسيكون التركيز بصورة أكبر على مشروعات النقل والمناطق الصناعية والتجارية وتدريب الكوادر البشريه باعتبارها الجزء الهام فى البنية الاساسية للتنمية البشرية.ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومة لن تستطيع بمفردها تنفيذ تلك المشروعات ، ولذلك سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص فى هذا المجال حيث تولى الحكومة أهمية كبيرة لهذا القطاع لمشاركته فى تلك المشروعات الهامة.وقال إن الحكومة ستعمل من جانبها على إيجاد تواصل أكبر مع القطاع الخاص وقطاع الاعمال وتقديم له التسهيلات المناسبة خاصة ما يتعلق بتبسيط الاجراءات فى المجالات الاستثمارية بصفه عامة ، مطالبا القطاع الخاص بضرورة السعى والمحافظة على هذا التواصل وانتهاز الفرصة التى ستقدمها الحكومة إليه .
وتطرق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى الأزمة المالية العالمية ، فوصفها بأنها الاكبر والاقوى التى تتعرض لها دول العالم فى تاريخها ، وقال :" رغم التنبؤ بالفائز والخاسر فى نهاية تلك الأزمة ، إلا أن مصر تسعى لان تكون من الدول الفائزة التى تستفيد من تلك الازمة ، وأن تخرج فى نهايتها بموقف تفاوضى أكبر من بدايتها خاصة أنه من المتوقع أن تكون الاسواق الناشئة أكثر استفادة من الاسواق المتقدمة."وأضاف المهندس رشيد أنه تم بالفعل اتخاذ حزمة من الاجراءات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والتخفيف من آثارها حيث تحاول الحكومة ألا تبتعد مؤشرات النمو التى تحققت العام الماضى وأن يكون الانخفاض فى أضيق الحدود ، بالاضافة إلى توفير المناخ المناسب للجهاز المصرفى كى يستمر فى منح الائتمان وبقوة ، وألا تؤثر تلك الازمة فى قدرته على توفير الائتمان المناسب للمشروعات وأن يستمر تدفق الاموال للمشروعات بنفس معدلاتها.من جانبه ، قال كلاوس إيبرمان سفير الاتحاد الاوروبى فى مصر إن دول الاتحاد تفخر بنتائج تعاونها مع مصر خاصة أن هذا التعاون حقق نتائج مبهرة فى القطاع المصرفى ، حيث تم تم الاسبوع الماضى - على سبيل المثال- توقيع المرحلة الثانية من تطوير الجهاز المصرفى المصرى بالتعاون مع سبعه بنوك مركزية أوروبية.وأضاف : أن الاتحاد الاوروبى يفتح صناديقه السيادية أمام مصر للاستفادة من الادوات العديدة التى يملكها والتى من الممكن أن تساعد كثيرا فى المجالات الفنية ، موضحا أن الاتحاد قام حتى الان بنحو 30 عملية توأمة مع الحكومه المصرية فى مجالات عدة بهدف المساعدة فى المستوى الفنى.
واستعرض كلاوس إيبرمان سفير الاتحاد الاوروبى فى مصر نتائج التطورات التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبى حتى الان ، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات الاوروبية المباشرة فى مصر تصل إلى نحو 1ر4 مليار يورو ، كما بلغ حجم التجارة إلى الآن نحو 20 مليار يورو.وأشاد سفير الإتحاد الأوروبى فى مصر بالاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية ، منوها ب استعداد الاتحاد الاوروبى لتقديم الدعم والمساعدات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر خاصة أن 80 فى المائة من التطور فى أوروبا يرجع الفضل فيه إلى تلك المشروعات.على جانب آخر ، عزا شريف عبداللطيف رئيس إتحاد منظمات الاعمال المصرية-الأوربية أهمية هذا المؤتمر إلى كونه يقدم المساعدات التى تقدمها برامج المنح والمعونة الفنية من جانب البنوك والمؤسسات المالية العالمية والاتحادات الصناعية وكذلك آليات وبرامج الهيئات المتعددة الاطراف من الأمم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) واستعراض الآليات المستحدثة مثل التأجير التمويلى والتمويل العقارى.وأضاف أنه لأول مرة يقف الجميع -الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الاعمال- صفا واحدا لمواجهة الازمة العالمية لقناعة الجميع بأنها لن تترك جزيرة فى العالم إلا وستصيبها.يذكر أن هناك مليارى يورو سيتم تقديمها - خلال هذا المؤتمر - كخطوط تمويل ميسر ومنح ومعونات فنية ، إلى جانب الاليات البنكية وغير البنكية من تأجير تمويلى وآليات حديثه أخرى إلى الشركات المصرية العامة فى المجالات المختلفة لمواجهه تداعيات الازمة المالية العالمية.
تستضيف القاهرة خلال شهر يناير المقبل أكبر مؤتمر للصناديق السيادية فى دول الخليج ومنطقة المتوسط بالتعاون مع أوروبا وذلك للاتفاق على تمويل المشروعات الضخمة فى دول "الإتحاد من أجل المتوسط" والتى لا تقدر البنوك على تمويلها.وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن مصر والدول الأوروبية والمتوسطية تولى اهتماما كبيرا بهذا المؤتمر الذى سيتم خلاله الاتفاق مع الصناديق على شكل التعاون لتمويل تلك المشروعات ، فإما أن يتم تمويلها مقابل المشاركه فيها أو تمويلها مقابل عائد سنوى يتم الاتفاق عليه أو أى شكل آخر سيتم الاتفاق عليه.وأوضح المهندس رشيد الذى أعلن ذلك - فى كلمته اليوم أمام مؤتمر (آليات تمويل الصناعة والتجارة والاستثمار) لمجابهة الازمة المالية العالمية الذى تنظمه الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى - أن الحكومة المصرية تركز خلال المرحلة القادمه على الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص .وقال إنه تم تحديد 15 مليار جنيه مصرى لهذه الاستثمارات ، وسيكون التركيز بصورة أكبر على مشروعات النقل والمناطق الصناعية والتجارية وتدريب الكوادر البشريه باعتبارها الجزء الهام فى البنية الاساسية للتنمية البشرية.ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومة لن تستطيع بمفردها تنفيذ تلك المشروعات ، ولذلك سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص فى هذا المجال حيث تولى الحكومة أهمية كبيرة لهذا القطاع لمشاركته فى تلك المشروعات الهامة.وقال إن الحكومة ستعمل من جانبها على إيجاد تواصل أكبر مع القطاع الخاص وقطاع الاعمال وتقديم له التسهيلات المناسبة خاصة ما يتعلق بتبسيط الاجراءات فى المجالات الاستثمارية بصفه عامة ، مطالبا القطاع الخاص بضرورة السعى والمحافظة على هذا التواصل وانتهاز الفرصة التى ستقدمها الحكومة إليه .
وتطرق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى الأزمة المالية العالمية ، فوصفها بأنها الاكبر والاقوى التى تتعرض لها دول العالم فى تاريخها ، وقال :" رغم التنبؤ بالفائز والخاسر فى نهاية تلك الأزمة ، إلا أن مصر تسعى لان تكون من الدول الفائزة التى تستفيد من تلك الازمة ، وأن تخرج فى نهايتها بموقف تفاوضى أكبر من بدايتها خاصة أنه من المتوقع أن تكون الاسواق الناشئة أكثر استفادة من الاسواق المتقدمة."وأضاف المهندس رشيد أنه تم بالفعل اتخاذ حزمة من الاجراءات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والتخفيف من آثارها حيث تحاول الحكومة ألا تبتعد مؤشرات النمو التى تحققت العام الماضى وأن يكون الانخفاض فى أضيق الحدود ، بالاضافة إلى توفير المناخ المناسب للجهاز المصرفى كى يستمر فى منح الائتمان وبقوة ، وألا تؤثر تلك الازمة فى قدرته على توفير الائتمان المناسب للمشروعات وأن يستمر تدفق الاموال للمشروعات بنفس معدلاتها.من جانبه ، قال كلاوس إيبرمان سفير الاتحاد الاوروبى فى مصر إن دول الاتحاد تفخر بنتائج تعاونها مع مصر خاصة أن هذا التعاون حقق نتائج مبهرة فى القطاع المصرفى ، حيث تم تم الاسبوع الماضى - على سبيل المثال- توقيع المرحلة الثانية من تطوير الجهاز المصرفى المصرى بالتعاون مع سبعه بنوك مركزية أوروبية.وأضاف : أن الاتحاد الاوروبى يفتح صناديقه السيادية أمام مصر للاستفادة من الادوات العديدة التى يملكها والتى من الممكن أن تساعد كثيرا فى المجالات الفنية ، موضحا أن الاتحاد قام حتى الان بنحو 30 عملية توأمة مع الحكومه المصرية فى مجالات عدة بهدف المساعدة فى المستوى الفنى.
واستعرض كلاوس إيبرمان سفير الاتحاد الاوروبى فى مصر نتائج التطورات التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبى حتى الان ، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات الاوروبية المباشرة فى مصر تصل إلى نحو 1ر4 مليار يورو ، كما بلغ حجم التجارة إلى الآن نحو 20 مليار يورو.وأشاد سفير الإتحاد الأوروبى فى مصر بالاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية ، منوها ب استعداد الاتحاد الاوروبى لتقديم الدعم والمساعدات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر خاصة أن 80 فى المائة من التطور فى أوروبا يرجع الفضل فيه إلى تلك المشروعات.على جانب آخر ، عزا شريف عبداللطيف رئيس إتحاد منظمات الاعمال المصرية-الأوربية أهمية هذا المؤتمر إلى كونه يقدم المساعدات التى تقدمها برامج المنح والمعونة الفنية من جانب البنوك والمؤسسات المالية العالمية والاتحادات الصناعية وكذلك آليات وبرامج الهيئات المتعددة الاطراف من الأمم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) واستعراض الآليات المستحدثة مثل التأجير التمويلى والتمويل العقارى.وأضاف أنه لأول مرة يقف الجميع -الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الاعمال- صفا واحدا لمواجهة الازمة العالمية لقناعة الجميع بأنها لن تترك جزيرة فى العالم إلا وستصيبها.يذكر أن هناك مليارى يورو سيتم تقديمها - خلال هذا المؤتمر - كخطوط تمويل ميسر ومنح ومعونات فنية ، إلى جانب الاليات البنكية وغير البنكية من تأجير تمويلى وآليات حديثه أخرى إلى الشركات المصرية العامة فى المجالات المختلفة لمواجهه تداعيات الازمة المالية العالمية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق