توقعات بانتعاش أسهم مصر بعد خفض الفائدة .. وتراجع التضخم لـ10% في مارس
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
14/2/2009
سادت حالة من التفاؤل أوساط الخبراء والمتعاملين في البورصة المصرية بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتوقع وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان استمرار تراجع التضخم ليسجل 10% خلال مارس / آذار 2009.
ووصف خبراء ومحللون قرار المركزي بـ"الجرىء" ولفتوا الى انه جاء إثر مطالبة العديد من الجهات، كما يشكل عاملا نفسيا إيجابيا على المستثمرين.
وأشار محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة احدى شركات السمسرة إلى أن قرار خفض الفائدة سيدفع الشركات الاستثمارية والبنوك إلى زيادة اتجاهها لتأسيس صناديق استثمارية يتم ضخها فى سوق المال المصرية مما يساعد على زيادة معدلات السيولة فى السوق.
وأضاف أن الخفض وان كان بسيطا الا انه يعطي مؤشرا إيجابيا على أن هناك مزيدا من الخطوات في هذا الصدد مع التراجع المستمر والمتسارع لمعدلات التضخم فى مصر.
وتزامن القرار - بحسب المصدر- مع الارتفاعات القوية التى سجلتها شهادات إيداع بعض الشركات المصرية الكبرى المقيدة ببورصة لندن مما يزيد من دعم السوق.
يذكر، أن المركزى كشف النقاب الجمعة عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة بما نسبته 1% لسعري الاقراض والوائع ليسجلا 12.5% و10.5% على الترتيب.
ووافقه في الرأي محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة شركة لتداول الاوراق المالية، مؤكدا ان البورصة بحاجة الى مثل هذه الانباء الايجابية للخروج من كبوتها خاصة مع هبوط الاسعار إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق، وهو ما يتحقق بجذب الأفراد والشركات للاستثمار فى البورصة بدلا من تكديس الودائع في البنوك.
واستطرد قائلا ان العديد من الشركات المدرجة بسوق المال تمنح كوبونات أرباح وعوائد نقدية تتراوح بين 25% و100% وهي أعلى بكثير من معدلات الفائدة التى تقرها البنوك.
ومع الهبوط الحاد فى أسعار الاسهم - يستكمل المصدر- لتقترب من قيمها الاسمية وربما أقل فإن مجال الاستثمار فى البورصة يكون أكثر إغراء وجاذبية سواء على صعيد الاستثمار فى الاسهم أو بغرض الحصول على الكوبونات النقدية.ويرى حنفي عوض حنفي المدير التنفيذى المحلل المالي أن هناك توقعات بمزيد من الخفض لأسعار الفائدة بعدما نجحت إجراءات وسياسة البنك المركزى فى خفض معدلات التضخم إلى 14% بدلا من 24% قبل 6 أشهر.
وطالب بضرورة استمرار المركزي في المضي قدما في هذا الصدد ليكون له أثر أكثر فعالية، حيث يؤدي إلى تخفيف الاعباء الاقتراض مما يصب في صالح الاقتصاد والسوق خاصة في ظل الترقب الذى يشهده مجال الاستثمار المباشر.
وفي سياق ذات صلة، اتفق الخبراء على ان قرار المركزي يعكس تفاعل البنك المركزى والحكومة مع مجريات الامور على الصعيد العالمي حيث اتجهت غالبية البنوك المركزية فى العالم إلى اتخاذ إجراءات جريئة للغاية بخفض كبير لمعدلات الفائدة.
واتفقوا على أن الفترة المقبلة قد تشهد إتجاه العديد من البنوك وشركات بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق إستثمارية فى البورصة المصرية.
ومن جانبه، توقع وزير التنمية الاقتصادية المصري السبت تراجع معدل التضخم - الذي يعد محددا اساسيا لتحديد سعر الفائدة- محليا الى 10% بحلول مارس/ اذار 2009 ليحقق أدنى مستوى له في أكثر من عام.
وكان معدل التضخم قد تراجع خلال يناير/ كانون الثاني من العام نفسه الى 14.3% وهو أقل مستوى في 10 أشهر.
(رويترز، أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق