1.5 جنيه قيمة الكوبون المقترح لـ "القاهرة للدواجن"

1.5 جنيه قيمة الكوبون المقترح لـ "القاهرة للدواجن"

مباشر

الاثنين 19 يناير 2009 11:01 ص

كشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة للقوائم المالية لشركة القاهرة للدواجن خلال السنة المالية المنتهية فى 2008 عن اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدى بواقع 1.5 جنيه للسهم الواحد.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال العام المالى 2008 ارتفاع صافى الأرباح بمعدل 15.7% حيث سجلت صافى ربح قدره 167.986 مليون جنيه مقارنةً بصافى ربح قدره 145.162 مليون جنيه خلال العام المالى 2007.
ومن المقررأن تعقد شركة القاهرة للدواجن اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 4 فبرايرالمقبل للنظرفي الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2008.
يشارإلى أن آخر كوبون نقدى قامت الشركة بصرفه كان يوم 23 أبـــريــل الماضى بواقع 1 جنيه للسهم.
يبلغ رأسمال الشركة المرخص به مليارجنيه فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 145.152 مليون جنيه موزعاً على 72.576 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه وتقوم الشركة بإنتاج وتربية وتسمين الكتاكيت وإنتاج علف حيوان، خلط مكونات أولية وإنتاج بيض تفريخ من الأمهات والمشاركة في المشاريع المشابهة في الداخل والخارج.

راية تؤكد على استحواذ بنك الاستثمار القومي على حصتها فى شركة e- finance بقيمة بلغت 11.5 مليون جنيه

راية تؤكد على استحواذ بنك الاستثمار القومي على حصتها فى شركة e- finance بقيمة بلغت 11.5 مليون جنيه

خاص مباشر

الاثنين 19 يناير 2009 11:01 ص

أكدت ريم أسعد مدير علاقات المستثمرين بشركة راية القابضة ماتم نشرة اليوم حول استحواذ وزارة المالية ممثلة في "بنك الاستثمار القومي" على حصة "راية القابضة" في شركة e- Financa المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني للهيئات الحكومية.
واضافت ريم اسعد أن الشركة حققت أرباحاً تقدر بنحو 2.5 مليون جنيه من بيعها حصتها فى شركة e- finance حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 11مليون و 500 ألف جنية وتبلغ القيمة الإسمية لحصة راية نحو 9 مليون جنيه.يأتي قرار الاستحواذ ليرفع مساهمة "بنك الاستثمار القومي " في الشركة إلى 70% بعد إضافة حصة "راية " ونسبتها 30% إلى حصته الأساسية ونسبتها 40%. ويرجع استحواذ وزارة المالية على حصة راية بسبب طبيعة عمل الشركة فى المدفوعات الحكومبة وذلك لاعتراض البنك المركزى لان راية شركة قطاع خاص وان الخدمات التى توديها هذة الشركة تتطلب سرية خاصة ولا يجب ان يشارك فيها احد خارج المؤسسات الحكومية
أما باقي هيكل المساهمات فيتوزع بين بنكي "الأهلي" و "مصر" وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بواقع 10% لكل منها. وذكرت المال أن الصفقة قد تمت بالقيمة الدفترية والتي تقترب إلى حد كبير من القيمة الأسمية وكانت نتائج أعمال شركة راية المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى قد أظهرت تراجع أرباح الشركة بمعدل 42.5% حيث حققت صافى ربح بلغ 41.078 مليون جنيه مقارنةً بصافى ربح بلغ 71.447 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
فيما أظهرت القوائم المالية الغير مجمعة للشركة تحقيق صافى ربح بلغ 50.204 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 4.4% مقارنةً بصافى ربح بلغ 48.081 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 284.923800 مليون جنيه موزعاً على 56.984760 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.

لا طرح لتراخيص "الواي ماكس" في أبريل المقبل

لا طرح لتراخيص "الواي ماكس" في أبريل المقبل

العالم اليوم المصرية

الاثنين 19 يناير 2009 11:01 ص

نفت مصادر مطلعة ما تردد مؤخرا حول قرب موعد طرح تراخيص للواى ماكس في إبريل المقبل، وأكدت المصادر أن الطرح لن يكون قبل ديسمبر القادم.
وأرجعت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن نفسها أسباب تأخر الطرح إلى عدد من العوامل أملها ضرورة التحضير جيدا لشروط الرخصة، فضلا عن التريث انتظار لتحسن ظروف السوق . وأضافت المصادر أن الاتجاه الذي كان مستهدفا من قبل هو تضمين رخصة الهاتف الثابت الثانية إمكانية العمل بالواي ماكس باعتبارها ميزة للشبكة، لكن تأجيل مزايدة الشبكة نفسها فتح الباب أمام طرح تراخيص منفصلة لـ "الواى ماكس" في إشارة إلى أنه من المحتمل العودة إلى فكرة الربط بين الرخصتين –الثابت الثانية و "الواى ماكس " – في حالة فتح الباب أمام مزايدة الثابت الثانية بنهاية العام الحالي.
يذكر أن "الواى ماكس " يعد من أكثر التقنيات المثيرة للجدل بين الخبراء فمن ناحية يرى مؤيدوها أنها تفتح عصرا جديدا للاتصالات الرخيصة، على مستوى الصوت والصورة والبيانات، وتلغي دور التقنيات المحمولة الأخرى، بينما يرى المعارضون أن معدل التسارع في طرح التقنيات الجديدة، تجاوز الواى ماكس إلى ما بعده بمراحل وأنه من الأفضل الأخذ بالتقنيات الأحدث، كما أن دراسات الجدوى الاقتصادية ليست في صالحها.
وكان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات قد أكد أن أحد التوجيهات التي أصدرها بشأن الواي ماكس ألا تؤثر على استثمارات قائمة وأن تمثل قيمة مضافة.
وعلى صعيد الشركات المساندة لتلك التقنيات، تقف شركة "انتل" وغيرها من الشركات التي تشجع التقنيات اللاسلكية، بينما تقف شركة أريكسون على الناحية المضادة، ومعها الشركات المنتجة لتقنيات الشبكات المحمولة.
وتعتبر الواى ماكس من التقنيات اللاسلكية التي تصلح في المناطق الجغرافية محدودة المساحة والمفتوحة نسبيا، وهي بذلك توفر تكاليف مد الشبكات في هذه المناطق.

تجزئة القيمة الأسمية للأسهم .. الملاذ الآمن لتوفيق أوضاع الشركات المخالفة

تجزئة القيمة الأسمية للأسهم .. الملاذ الآمن لتوفيق أوضاع الشركات المخالفة

جريدة المال

الاثنين 19 يناير 2009 10:48 ص

تستعد الشركات المقيدة بالبورصة التي لا تتوافق مع قواعد القيد الجديدة .. لتوفيق أوضاعها خاصة بعد تحديد ماجد شوقى رئيس البورصة فترتي سماح الأولى تنتهي بنهاية مارس والثانية بنهاية يونيو المقبل.
ويتمثل الهدف من قواعد القيد الجديدة في توسيع قاعدة المساهمين بالشركات وزيادة عمق السوق بالإضافة إلى تقليص حجم المضاربات والتلاعب بأسهم الشركات سواء للداخليين أو لكبار المضاربين بالسوق الذين يستغلون انخفاض نسبة التداول الحر لبعض الأسهم ويرفعون السعر دون مبرر بهدف اصطياد صغار المستثمرين.
قال ماجد شوقى إن الشركات التي لم يتسن لها توفيق أوضاعها ستتعرض للشطب الإجباري ليبدأ التداول عليها في سوق الصفقات حتى لا يتحول الأمر إلى طريقة للهروب من الرقابة والعبث بالسهم لتحقيق مصالح فردية خاصة بعد استحواذ سوق خارج المقصورة على جزء كبير من السيولة التي يفترض أن تتوجه للسوق الرسمية.
ومن أبرز الشروط للالتزام بقواعد القيد زيادة نسبة التداول الحر بحيث لا تقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، ووضع حد أدنى للأسهم المصدرة المطلوب قيدها وهو 2 مليون سهم، علاوة على ألا يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه.
وقد أجمع رؤساء مجالس إدارات الشركات على أن توفيق الأوضاع يتماشى مع القواعد الجديدة يتطلب دراسة عدة بدائل خاصة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ورفع نسبة التداول الحر، موضحين أن المفاضلة بين تجزئة أسهم أو الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة يخضع لعدة عوامل على رأسها الوقت المستغرق في تنفيذ القرار خاصة أن عملية الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات تستغرق وقتا كبيرا بالإضافة إلى أن حالة التراجع التي تشهدها سوق المال حاليا أضفت على المستثمرين حالة عزوف عن تجميد السيولة المتاحة لديهم وحبسها في إجراءات الاكتتاب وانتظار الحصول على موافقة هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال ومن ثم موافقة شركة مصر للمقاصة على بدء عملية القيد.
وأشار خبراء سوق المال إلى وجود ثلاثة بدائل يمكن أن تلجأ إليها الشركات للانتهاء من عملية توفيق أوضاعها وفقا للمادة 9 من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية يأتي على رأسها تجزئة القيمة الأسمية للسهم أو إصدار أسهم مجانية في حال توافر أرباح محتجزة علاوة على إمكانية زيادة رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب العام.
وتوقع الخبراء أن تلجأ الشركات خلال الفترة المقبلة إلى تجزئة القيمة الأسمية للسهم نظرا لما يتسم به هذا الإجراء من مرونة وانخفاض تكلفته مقارنة بالإجراءات الأخرى.
أكد عليوة شلبي رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للأعمال المدنية " أن عملية توفيق الأوضاع تختلف من شركة لأخرى وفقا لعدة أمور أهمها الوضع الحالي للشركات . فبعض الشركات تعاني من انخفاض رأسمالها ولا يوجد أمامها أي سبيل لتوفيق الأوضاع سوى عن طريق البدء في إجراءات الاكتتاب لتحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة من جهة وزيادة عدد الأسهم من جهة أخرى، ومن ثم زيادة نسبة التداول الحر.
أما فيما يتعلق ببعض الشركات التي تتمتع برأسمال مرتفع وتعاني من انخفاض في نسبة التداول الحر أكد رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للأعمال المدنية " أن تجزئة السهم هو الحل الأفضل للالتزام بمعايير القيد .
وقال شلبى إن شركته تعكف حاليا على بحث أفضل السبل لتوفيق أوضاعها وزيادة نسبة التداول الحر خاصة أن عدد أسهم شركته 4 ملايين سهم في ظل ارتفاع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه متوقعا أن تنتهي الشركة قريبا من اتخاذ القرار والبدء في تنفيذه.
من جانبه استبعد محمد جنيدي رئيس مجلس إدارة شركة "جي أم سي " للاستثمارات الصناعية والتجارية أن تتجاهل أي شركة من الشركات المقيدة أهمية التوافق مع قواعد القيد الجديدة التي قد تعرضها للشطب الإجباري نظرا للفوائد المحققة للشركات المدرجة بالبورصة أهمها توفير مصدر تمويلي يمكنها من إجراء التوسعات أو اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها بدلا من تكبد أعباء الاقتراض من البنوك في ظل صعوبة تحقيق ذلك بعد أزمة السيولة العالمية .
ولفت إلى أن قيد الشركة ببورصة الأوراق المالية يوفر لها أولوية اقتصادية في حالة المنافسة بين مختلف الشركات للحصول على أحد المشروعات الاستثمارية سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأكد جنيدي أن شركته بصدد عقد اجتماع مجلس إدارة قريبا لبحث إمكانية توفيق أوضاعها خاصة أن الشركة تعاني من انخفاض رأسمالها البالغ 5 ملايين جنيه وانخفاض عدد الأسهم المقيدة أيضا الذي لا يتجاوز 500 ألف سهم .
ومن سوق المال أشار شريف سامى - خبير أسواق المال إلى أن هناك 3 إجراءات رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الشركات لتوفيق أوضاعها وفقا للمادة (9) من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي لا تنصل على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة الواجب قيدها عن 2 مليون سهم، وعلى رأس هذه الإجراءات تجزئة القيمة الأسمية للسهم أو اللجوء إلى إصدار أسهم مجانية في حال توافر أرباح محتجزة لدى الشركة.
وأوضح سامي أن الخيار الأول وهو تجزئة القيمة الأسمية للسهم يعد الخيار الأسهم والمباشر لزيادة عدد أسهم الشركة الراغبة في توفيق أوضاعها خاصة بعد السماح بتخفيض الحد الأدنى للقيمة الأسمية للسهم إلى 10 قروش مضيفا أن البديل الثاني وهو إصدار أسهم مجانية يتوقف على توافر أرباح محتجزة أو احتياطات للشركة من عدمه علاوة على ما إذا كانت هذه الأرباح تغطي كمية الأسهم الواجب إصدارها أم لا.
وأضاف سامي أن لجوء الشركات لزيادة رأس المال لتوفيق أوضاعها يتسم بنوع من الصعوبة خاصة في ظل الظروف الصعبة ونقص السيولة التي تعاني منها السوق متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إعلان العديد من الشركات التي يقل عدد أسهمها المصدرة عن 2 مليون سهم إلى الإجراء الأول وهو تجزئة القيمة الأسمية خاصة في ظل تلافي الشروط اللازمة لتنفيذه سوى أخذ موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وأوضح سامي أن الهيئة العامة لسوق المال أخذت إجراء تعسفيا منذ مطلع العام الماضي بإلزام الشركات بضرورة أخذ موافقتها قبل اللجوء إلى تجزئة القيمة الأسمية للسهم بهدف القضاء على التلاعبات والمضاربات التي زادت بقوة في الربع الأخير من 2006 ومطلع 2007 مضيفا أن إجراء تجزئة القيمة الأسمية للسهم يعمل على زيادة سيولته وجعله جاذبا للمستثمرين خاصة كلما كانت القيمة الأسمية له كبيرة مما ينشط أداء السهم.
واتفق مع الرأي السابق محمد ماهر –نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة" حيث أكد أن إجراء تجزئة القيمة الأسمية هو الخيار الأسهل للشركات والأقل تكلفة مشيرا إلى أن بديل زيادة رأس المال يتوقف على حاجة الشركة التمويلية.
واستبعد ماهر صعوبة إجراء زيادة رأسمال للشركات موضحا أن إجراء زيادة رأس المال يكون لقدامى المساهمين بالقيمة الأسمية وهو يما يضمن إتمام عملية الزيادة.
وقد حصلت شركة "مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية " على موافقة هيئة سوق المال لتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 100 جنيه إلى 10 جنيهات، وأرجعت الشركة اتجاهها لتجزئة الأسهم إلى حاجتها لتوفيق أوضاعها تبعا للمادة (9) من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية التي تلزم الشركات بألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن 2 مليون سهم مما دفع الشركة لزيادة عدد أسهمها من 1.2 مليون سهم إلى 12.4 مليون سهم.
كما قامت الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي بزيادة رأس المال المصدر من 113.2 مليون جنيه إلى 123.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.4 مليون جنيه موزعة على 104.5 ألف سهم.

"بايونيرز" تعتزم إنشاء 4 فروع جديدة بالسعودية خلال 2009

"بايونيرز" تعتزم إنشاء 4 فروع جديدة بالسعودية خلال 2009

جريدة المال

الاثنين 19 يناير 2009 10:19 ص

تعتزم شركة بايونيرز القابضة انشاء اربعة فروع جديدة للشركة بالسوق السعودية خلال 2009 خاصة فى المنطقة الشرقية وجدة والمناطق المحيطة بها ليصل بذلك اجمالى عدد فروع الشركة بالمملكة السعودية الى 6 فروع قبل نهاية العام الحالى.
قال خالد الطيب عضو مجلس ادارة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ان استراتيجية الشركة المعلنة كانت تستهدف الوصول الى عدد فروع الشركة بالمملكة العربية السعودية الى 23 فرعا فبل نهاية 2011 الا أن اجواء الأزمة قد تقلص من امكانية الوصول لهذا العدد فى التوقيت المحدد والاكتفاء مبدئيا بزيادة عدد الفروع الى 6 فروع خلال العام الحالى.
وأرجع الطيب مواصلة الشركة لأهدافها التوسعية بالسوق السعودية رغم الاضطرابات الحالية التى تختبرها الأسواق المالية الى قوة السوق السعودية والتى تعد أكبر الأسواق العربية خاصة أنها لاتزال محافظة على متوسط حجم تداولات يومية مرتفعا مقارنة بباقى الأسواق والذى تبلغ حوالى 5 ملايين ريال سعودى يومياً.
وأوضح أن الاتساع الجغرافى الهائل للمملكة وتباعد مدنها عن بعض يفرض على الشركة الالتزام بسياستها التوسعية بهدف استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين بالسوق والوصول الى جميع الفئات الاستثمارية المتواجدة بكل منطقة.
وأضاف عضو مجلس ادارة بايونيرز القابضة ان سيطرة تعاملات الأفراد على النسبة الأكبر بالسوق السعودية والتى تدور حول 70 و 80% يدعم نشاط الشركة بصورة كبيرة لتناسقها مع سياسة الشركة والتى تركز على عملاء التجزئة مما يضاعف من جدوى التوسع فى هذه الأسواق.
الجدير بالذكر أن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تمتلك حاليا فرعين فقط بمنطقة الرياض.

الهيئة توافق على تجزئة القيمة الاسمية لـ "سينا للجبس" إلى سهمين

الهيئة توافق على تجزئة القيمة الاسمية لـ "سينا للجبس" إلى سهمين

مباشر

الاثنين 19 يناير 2009 10:18 ص

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن موافقتها على قيام شركة " سينا للجبس - جبسينا " بالسير فى إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى سهمين لتصبح 5 جنيه بدلاً من 10 جنيه.
وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 600 ألف سهم إلى 1.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال كما هو 6 مليون جنيه.
وكانت نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 قد أظهرت تحقيق ارتفاع فى صافى الأرباح بنسبة 7.1% حيث حققت صافي ربح قدره 16.143 مليون جنيه مقارنةً بنحو 15.067 مليون جنيه عن فترة المقارنة لعام 2007.

استثناء 6 معامل تكرير بترول من قرارات 5 مايو

استثناء 6 معامل تكرير بترول من قرارات 5 مايو

جريدة المال

الاثنين 19 يناير 2009 9:33 ص

أكد عادل مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار أن مشروع القرار الخاص باستثناء معامل تكرير البترول من قرارات الخامس من مايو الماضي ستتم دراسته من قبل الجهات التشريعية قبل صدوره في صيغة قرار جمهوري.
كان مجلس الوزراء قد أعلن أمس عن موافقته على مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لعام 2008 باستثناء نشاط تكرير البترول من الحظر الذي تضمنه قانون الترخيص لإقامة مشروعات كثيفة الطاقة بنظام المناطق الحرة.
وقال مسعود إن 6 معامل لتكرير البترول ستستفيد من هذا الإعفاء وهي الشرق الأوسط لتكرير البترول وأويل آند جاز وسيناء للمنتجات البترولية والمصرية للتكرير والسخنة للتكرير والبتروكيماويات وميدور السويس لتكرير البترول.
وصرح د . مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء الفنية بأن هذا التعديل جاء بناء على الدراسات الفنية التي أوضحت أن نشاط تكرير البترول لا يعتبر من الأنشطة كثيفة الطاقة، وأنه غير مجد اقتصاديا إذا تمت معاملته بنفس معاملة الأنشطة الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تضمنها القانون.
من جانبه توقع رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار أن يكون لقرار إعفاء هذه المعامل أثر إيجابي على الاستثمار في هذا القطاع، وأن يساهم في عودة الاستثمارات التي تم سحبها من المناطق الحرة بسبب قرارات 5 مايو، مشيرا إلى حرص وزارة الاستثمار والهيئة على تشجيع الاستثمار، مع حصول الدولة على حقوقها دون المساس بمصالح المستثمرين.

3.2 بليون دولار استثمارات شراكة في الإنتاج بين هيئة البترول المصرية و «إديسون» الإيطالية

3.2 بليون دولار استثمارات شراكة في الإنتاج بين هيئة البترول المصرية و «إديسون» الإيطالية

الحياة اللندنية

الاثنين 19 يناير 2009 9:26 ص

أعلن وزير البترول المصري المهندس سامــــح فهمي، توقيـــع اتفاق مع شركــــة «أديسون» الإيطالية لإدخالها شريكاً فـــي نظــام «مشاركة الإنتاج» في حقول أبو قير البحرية، على رغم تداعيات أزمة المال العالمية، بأعلى مستــوى استثمار أجنبي تجاوز 3 بلايين دولار، منها 1.4 بليون منحة توقيع والباقي استثمارات على سنوات، لتنمية منطقة أبو قير البحرية.
إعلان فهمي ورد خلال توقيعه مع رئيس «أديسون» أومبرتو كوادرينو، الاتفاق، في حضـــور سفير إيطاليا في القاهرة وقيادات قطاع البترول، واعتبر الوزير الاتفاق الأهم في قطاع النفط ودليلاً كبيراً على ثقة الشركات العالمية في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري في مصر وفي احتمالات النفط المصرية.
وأشار إلى أن الاتفاق يحقق أهداف قطاع النفط ويساهم في دعم احتياط مصر وإنتاجها من الغاز الطبيعي.
وأشار فهمي إلى أن حقول أبو قير البحرية طرحت في مزايدة دولية لإدخال شريك، تم أثناء ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات قياسية، بعدما أكدت الدراسات أن استكمال استكشاف حقول أبو قير البحرية وتنميتها، تتطلب استثمارات تقدر بحوالى 1.8 بليون دولار. ودرست عروض 14 شركة عالمية، 9 منها عروض فنية ومالية، واختير عرض «إديسون» وكان الأفضل، شمل أعلى منحة توقيع قيمتها نحو 1.4 بليون دولار ما يؤكد رغبتها الأكيدة في الاستثمار في صناعة النفط في مصر. و «إديسون» من أكبر الشركات العالمية العاملة داخل إيطاليا وخارجها في مجال الطاقة.
وأعــرب رئيس «إديسون» أن الصفقة تعد الأهم للشركة وخطوة كبيرة في علاقتها بمصر، أهـم شريـــك لإيطاليـــا. وأشار إلى أن هدف الشركة مضاعفة إنتاج الحقل للمساهمة في تلبيــــة احتياجــات السوق المحلية، وتسعى إلى أن تكون إحدى أهم الشركات العاملة في مصر.
ولفت إلى أن «إديسون» بدأت نشاطها فــــي مصــــر منذ 1995 كشريك مع مؤسســـة «بي جي» في منطقة رشيد، وتجري بحوثاً غــرب «وادي الريان» التابعة لهيئة البترول ومنطقة «سيدي عبدالرحمن» التابعة للشركة القابضة للغازات، وبلغ نصيبها في الإنتاج اليومي نحو 15 ألف برميل مكافئ غاز و136 برميل مكثفات في منطقة رشيد.
حقول أبو قير تحتاج 1.7 بليون دولار.
أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عبدالعليم طه، أن «فيلبس» الأميركية وهيئة البترول المصرية اكتشفت حقل أبو قير عام 1971، وبعد أن تنحت «فيلبس» عن المشاركة في تنمية الحقل، أصبحت الهيئة مسؤولة عنها، وتلى ذلك اكتشاف حقل غرب أبو قير. وفي 1975 حصلت شركة «إلف أكيتان» الفرنسية على امتياز شمال الإسكندرية، واكتشف حقل شمال أبو قير، وتنازلت عنه لهيئة البترول، فآلت ملكية حقول أبو قير بالكامل، مساحتها 297 كيلومتراً مربعاً، إلى هيئة البترول. وأسندت هيئة البترول إلى شركة «ويبكو» تنمية هذه الحقول وتشغيلها، وبعد أن أكدت الدراسات إمكان زيادة الاحتياط المؤكد القابل للإنتاج من حقول أبو قير، إضافة إلى الاحتياطات المحتملة من الطبقات العميقة، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة بنحو 1.7 بليون دولار، طلبت هيئة البترول إدخال شريك لها بنظام المشاركة في الإنتاج من خلال مزايدة عالمية، واستعانت بمؤسسة «مورغان ستانلي» كمستشار مالي وتجاري للترويج للمنطقة، وفازت بالمزايدة شركة «إديسون» الإيطالية.

"وزارة المالية" تستحوذ على حصة "راية" في "e- Financa"

"وزارة المالية" تستحوذ على حصة "راية" في "e- Financa"

جريدة المال

الاثنين 19 يناير 2009 9:19 ص

علمت "المال " أن وزارة المالية ممثلة في "بنك الاستثمار القومي" استحوذت على حصة "راية القابضة" في شركة e- Financa المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني للهيئات الحكومية.
يأتي قرار الاستحواذ ليرفع مساهمة "بنك الاستثمار القومي " في الشركة إلى 70% بعد إضافة حصة "راية " ونسبتها 30% إلى حصته الأساسية ونسبتها 40%.
أما باقي هيكل المساهمات فيتوزع بين بنكي "الأهلي" و "مصر" وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بواقع 10% لكل منها . وعلمت المال أن الصفقة قد تمت بالقيمة الدفترية والتي تقترب إلى حد كبير من القيمة الأسمية.
ويأتي استحواذ وزارة المالية على حصة "راية " بسبب طبيعة عمل الشركة في المدفوعات الحكومية ذات الصيغة القومية حيث تنفذ حاليا مشروع تحصيل الجمارك والضرائب والتأمينات عن طريق البنوك من خلال نظام المدفوعات الإلكترونية المعروف بـ E-Paymen الذي يستهدف إلغاء الشيكات والكاش داخل دورة المدفوعات في الهيئات القومية.
يذكر أن e- Financa تأسست عام 2005 بين "راية " القابضة والبنك الأهلي برأسمال مرخص به 100 مليون جنيه ومدفوع 25 مليون جنيه، بهدف تنفيذ أعمال تكنولوجيا وتطوير البنوك بنظام التشغيل للغير.
ومن المقرر أن يتم تغيير هيكل مساهمي الشركة بالشكل السابق وتغيير مجلس إدارتها في اجتماع خلال الأسبوع المقبل يتضمن إقرار زيادة في رأسمالها لتلبية التوسعات الجديدة.

تراجع قيمة معاملات بورصة أبوظبي 43 بالمئة في النصف الثاني

تراجع قيمة معاملات بورصة أبوظبي 43 بالمئة في النصف الثاني

Sun Jan 18, 2009 5:48pm GMT

أبوظبي (رويترز) - قالت بورصة أبوظبي يوم الاحد ان قيمة الاسهم المتداولة فيها تراجعت نحو 43 بالمئة في النصف الثاني من 2008 وذلك في خضم اضطرابات سوق الاسهم العالمية التي شهدت خروجا جماعيا للمستثمرين الاجانب.
وقالت سوق أبوظبي للاوراق المالية في بيان ان اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول بلغ 70 مليار درهم (19.06 مليار دولار) انخفاضا من 123 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.
وقالت البورصة في بيان منفصل ان نسبة الاسهم المدرجة المملوكة لمستثمرين أجانب تراجعت الى تسعة بالمئة في 2008 من 13 بالمئة في العام السابق.
وشهدت أسواق الاسهم في أنحاء منطقة الخليج المصدرة للنفط تراجعا حادا أواخر العام الماضي خلال اضطرابات أسواق الاسهم العالمية.
وتراجع مؤشر أبوظبي 47.5 في المئة العام الماضي. وبعد صعوده 12 بالمئة في الاشهر الستة الاولى هوي المؤشر أكثر من 54 بالمئة.
وقالت البورصة ان النسبة الاكبر من المستثمرين الاجانب جاءت من بريطانيا ثم قطر والسعودية والكويت ولوكسمبورج.
وأضافت أن عدد المستثمرين من المؤسسات في البورصة ارتفع 34 في المئة العام الماضي ليصل الى 2472 كيانا تساهم بنسبة 32 في المئة من اجمالي قيمة المعاملات في السوق.
(الدولار يساوي 3.673 درهم)
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.