استثناء 6 معامل تكرير بترول من قرارات 5 مايو
جريدة المال
الاثنين 19 يناير 2009 9:33 ص
أكد عادل مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار أن مشروع القرار الخاص باستثناء معامل تكرير البترول من قرارات الخامس من مايو الماضي ستتم دراسته من قبل الجهات التشريعية قبل صدوره في صيغة قرار جمهوري.
كان مجلس الوزراء قد أعلن أمس عن موافقته على مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لعام 2008 باستثناء نشاط تكرير البترول من الحظر الذي تضمنه قانون الترخيص لإقامة مشروعات كثيفة الطاقة بنظام المناطق الحرة.
وقال مسعود إن 6 معامل لتكرير البترول ستستفيد من هذا الإعفاء وهي الشرق الأوسط لتكرير البترول وأويل آند جاز وسيناء للمنتجات البترولية والمصرية للتكرير والسخنة للتكرير والبتروكيماويات وميدور السويس لتكرير البترول.
وصرح د . مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء الفنية بأن هذا التعديل جاء بناء على الدراسات الفنية التي أوضحت أن نشاط تكرير البترول لا يعتبر من الأنشطة كثيفة الطاقة، وأنه غير مجد اقتصاديا إذا تمت معاملته بنفس معاملة الأنشطة الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تضمنها القانون.
من جانبه توقع رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار أن يكون لقرار إعفاء هذه المعامل أثر إيجابي على الاستثمار في هذا القطاع، وأن يساهم في عودة الاستثمارات التي تم سحبها من المناطق الحرة بسبب قرارات 5 مايو، مشيرا إلى حرص وزارة الاستثمار والهيئة على تشجيع الاستثمار، مع حصول الدولة على حقوقها دون المساس بمصالح المستثمرين.
أكد عادل مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار أن مشروع القرار الخاص باستثناء معامل تكرير البترول من قرارات الخامس من مايو الماضي ستتم دراسته من قبل الجهات التشريعية قبل صدوره في صيغة قرار جمهوري.
كان مجلس الوزراء قد أعلن أمس عن موافقته على مشروع قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لعام 2008 باستثناء نشاط تكرير البترول من الحظر الذي تضمنه قانون الترخيص لإقامة مشروعات كثيفة الطاقة بنظام المناطق الحرة.
وقال مسعود إن 6 معامل لتكرير البترول ستستفيد من هذا الإعفاء وهي الشرق الأوسط لتكرير البترول وأويل آند جاز وسيناء للمنتجات البترولية والمصرية للتكرير والسخنة للتكرير والبتروكيماويات وميدور السويس لتكرير البترول.
وصرح د . مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء الفنية بأن هذا التعديل جاء بناء على الدراسات الفنية التي أوضحت أن نشاط تكرير البترول لا يعتبر من الأنشطة كثيفة الطاقة، وأنه غير مجد اقتصاديا إذا تمت معاملته بنفس معاملة الأنشطة الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تضمنها القانون.
من جانبه توقع رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار أن يكون لقرار إعفاء هذه المعامل أثر إيجابي على الاستثمار في هذا القطاع، وأن يساهم في عودة الاستثمارات التي تم سحبها من المناطق الحرة بسبب قرارات 5 مايو، مشيرا إلى حرص وزارة الاستثمار والهيئة على تشجيع الاستثمار، مع حصول الدولة على حقوقها دون المساس بمصالح المستثمرين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق