تجزئة القيمة الأسمية للأسهم .. الملاذ الآمن لتوفيق أوضاع الشركات المخالفة
جريدة المال
الاثنين 19 يناير 2009 10:48 ص
تستعد الشركات المقيدة بالبورصة التي لا تتوافق مع قواعد القيد الجديدة .. لتوفيق أوضاعها خاصة بعد تحديد ماجد شوقى رئيس البورصة فترتي سماح الأولى تنتهي بنهاية مارس والثانية بنهاية يونيو المقبل.
ويتمثل الهدف من قواعد القيد الجديدة في توسيع قاعدة المساهمين بالشركات وزيادة عمق السوق بالإضافة إلى تقليص حجم المضاربات والتلاعب بأسهم الشركات سواء للداخليين أو لكبار المضاربين بالسوق الذين يستغلون انخفاض نسبة التداول الحر لبعض الأسهم ويرفعون السعر دون مبرر بهدف اصطياد صغار المستثمرين.
قال ماجد شوقى إن الشركات التي لم يتسن لها توفيق أوضاعها ستتعرض للشطب الإجباري ليبدأ التداول عليها في سوق الصفقات حتى لا يتحول الأمر إلى طريقة للهروب من الرقابة والعبث بالسهم لتحقيق مصالح فردية خاصة بعد استحواذ سوق خارج المقصورة على جزء كبير من السيولة التي يفترض أن تتوجه للسوق الرسمية.
ومن أبرز الشروط للالتزام بقواعد القيد زيادة نسبة التداول الحر بحيث لا تقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، ووضع حد أدنى للأسهم المصدرة المطلوب قيدها وهو 2 مليون سهم، علاوة على ألا يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه.
وقد أجمع رؤساء مجالس إدارات الشركات على أن توفيق الأوضاع يتماشى مع القواعد الجديدة يتطلب دراسة عدة بدائل خاصة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ورفع نسبة التداول الحر، موضحين أن المفاضلة بين تجزئة أسهم أو الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة يخضع لعدة عوامل على رأسها الوقت المستغرق في تنفيذ القرار خاصة أن عملية الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات تستغرق وقتا كبيرا بالإضافة إلى أن حالة التراجع التي تشهدها سوق المال حاليا أضفت على المستثمرين حالة عزوف عن تجميد السيولة المتاحة لديهم وحبسها في إجراءات الاكتتاب وانتظار الحصول على موافقة هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال ومن ثم موافقة شركة مصر للمقاصة على بدء عملية القيد.
وأشار خبراء سوق المال إلى وجود ثلاثة بدائل يمكن أن تلجأ إليها الشركات للانتهاء من عملية توفيق أوضاعها وفقا للمادة 9 من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية يأتي على رأسها تجزئة القيمة الأسمية للسهم أو إصدار أسهم مجانية في حال توافر أرباح محتجزة علاوة على إمكانية زيادة رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب العام.
وتوقع الخبراء أن تلجأ الشركات خلال الفترة المقبلة إلى تجزئة القيمة الأسمية للسهم نظرا لما يتسم به هذا الإجراء من مرونة وانخفاض تكلفته مقارنة بالإجراءات الأخرى.
أكد عليوة شلبي رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للأعمال المدنية " أن عملية توفيق الأوضاع تختلف من شركة لأخرى وفقا لعدة أمور أهمها الوضع الحالي للشركات . فبعض الشركات تعاني من انخفاض رأسمالها ولا يوجد أمامها أي سبيل لتوفيق الأوضاع سوى عن طريق البدء في إجراءات الاكتتاب لتحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة من جهة وزيادة عدد الأسهم من جهة أخرى، ومن ثم زيادة نسبة التداول الحر.
أما فيما يتعلق ببعض الشركات التي تتمتع برأسمال مرتفع وتعاني من انخفاض في نسبة التداول الحر أكد رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للأعمال المدنية " أن تجزئة السهم هو الحل الأفضل للالتزام بمعايير القيد .
وقال شلبى إن شركته تعكف حاليا على بحث أفضل السبل لتوفيق أوضاعها وزيادة نسبة التداول الحر خاصة أن عدد أسهم شركته 4 ملايين سهم في ظل ارتفاع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه متوقعا أن تنتهي الشركة قريبا من اتخاذ القرار والبدء في تنفيذه.
من جانبه استبعد محمد جنيدي رئيس مجلس إدارة شركة "جي أم سي " للاستثمارات الصناعية والتجارية أن تتجاهل أي شركة من الشركات المقيدة أهمية التوافق مع قواعد القيد الجديدة التي قد تعرضها للشطب الإجباري نظرا للفوائد المحققة للشركات المدرجة بالبورصة أهمها توفير مصدر تمويلي يمكنها من إجراء التوسعات أو اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها بدلا من تكبد أعباء الاقتراض من البنوك في ظل صعوبة تحقيق ذلك بعد أزمة السيولة العالمية .
ولفت إلى أن قيد الشركة ببورصة الأوراق المالية يوفر لها أولوية اقتصادية في حالة المنافسة بين مختلف الشركات للحصول على أحد المشروعات الاستثمارية سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأكد جنيدي أن شركته بصدد عقد اجتماع مجلس إدارة قريبا لبحث إمكانية توفيق أوضاعها خاصة أن الشركة تعاني من انخفاض رأسمالها البالغ 5 ملايين جنيه وانخفاض عدد الأسهم المقيدة أيضا الذي لا يتجاوز 500 ألف سهم .
ومن سوق المال أشار شريف سامى - خبير أسواق المال إلى أن هناك 3 إجراءات رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الشركات لتوفيق أوضاعها وفقا للمادة (9) من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي لا تنصل على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة الواجب قيدها عن 2 مليون سهم، وعلى رأس هذه الإجراءات تجزئة القيمة الأسمية للسهم أو اللجوء إلى إصدار أسهم مجانية في حال توافر أرباح محتجزة لدى الشركة.
وأوضح سامي أن الخيار الأول وهو تجزئة القيمة الأسمية للسهم يعد الخيار الأسهم والمباشر لزيادة عدد أسهم الشركة الراغبة في توفيق أوضاعها خاصة بعد السماح بتخفيض الحد الأدنى للقيمة الأسمية للسهم إلى 10 قروش مضيفا أن البديل الثاني وهو إصدار أسهم مجانية يتوقف على توافر أرباح محتجزة أو احتياطات للشركة من عدمه علاوة على ما إذا كانت هذه الأرباح تغطي كمية الأسهم الواجب إصدارها أم لا.
وأضاف سامي أن لجوء الشركات لزيادة رأس المال لتوفيق أوضاعها يتسم بنوع من الصعوبة خاصة في ظل الظروف الصعبة ونقص السيولة التي تعاني منها السوق متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إعلان العديد من الشركات التي يقل عدد أسهمها المصدرة عن 2 مليون سهم إلى الإجراء الأول وهو تجزئة القيمة الأسمية خاصة في ظل تلافي الشروط اللازمة لتنفيذه سوى أخذ موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وأوضح سامي أن الهيئة العامة لسوق المال أخذت إجراء تعسفيا منذ مطلع العام الماضي بإلزام الشركات بضرورة أخذ موافقتها قبل اللجوء إلى تجزئة القيمة الأسمية للسهم بهدف القضاء على التلاعبات والمضاربات التي زادت بقوة في الربع الأخير من 2006 ومطلع 2007 مضيفا أن إجراء تجزئة القيمة الأسمية للسهم يعمل على زيادة سيولته وجعله جاذبا للمستثمرين خاصة كلما كانت القيمة الأسمية له كبيرة مما ينشط أداء السهم.
واتفق مع الرأي السابق محمد ماهر –نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة" حيث أكد أن إجراء تجزئة القيمة الأسمية هو الخيار الأسهل للشركات والأقل تكلفة مشيرا إلى أن بديل زيادة رأس المال يتوقف على حاجة الشركة التمويلية.
واستبعد ماهر صعوبة إجراء زيادة رأسمال للشركات موضحا أن إجراء زيادة رأس المال يكون لقدامى المساهمين بالقيمة الأسمية وهو يما يضمن إتمام عملية الزيادة.
وقد حصلت شركة "مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية " على موافقة هيئة سوق المال لتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 100 جنيه إلى 10 جنيهات، وأرجعت الشركة اتجاهها لتجزئة الأسهم إلى حاجتها لتوفيق أوضاعها تبعا للمادة (9) من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية التي تلزم الشركات بألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن 2 مليون سهم مما دفع الشركة لزيادة عدد أسهمها من 1.2 مليون سهم إلى 12.4 مليون سهم.
كما قامت الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي بزيادة رأس المال المصدر من 113.2 مليون جنيه إلى 123.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.4 مليون جنيه موزعة على 104.5 ألف سهم.
تستعد الشركات المقيدة بالبورصة التي لا تتوافق مع قواعد القيد الجديدة .. لتوفيق أوضاعها خاصة بعد تحديد ماجد شوقى رئيس البورصة فترتي سماح الأولى تنتهي بنهاية مارس والثانية بنهاية يونيو المقبل.
ويتمثل الهدف من قواعد القيد الجديدة في توسيع قاعدة المساهمين بالشركات وزيادة عمق السوق بالإضافة إلى تقليص حجم المضاربات والتلاعب بأسهم الشركات سواء للداخليين أو لكبار المضاربين بالسوق الذين يستغلون انخفاض نسبة التداول الحر لبعض الأسهم ويرفعون السعر دون مبرر بهدف اصطياد صغار المستثمرين.
قال ماجد شوقى إن الشركات التي لم يتسن لها توفيق أوضاعها ستتعرض للشطب الإجباري ليبدأ التداول عليها في سوق الصفقات حتى لا يتحول الأمر إلى طريقة للهروب من الرقابة والعبث بالسهم لتحقيق مصالح فردية خاصة بعد استحواذ سوق خارج المقصورة على جزء كبير من السيولة التي يفترض أن تتوجه للسوق الرسمية.
ومن أبرز الشروط للالتزام بقواعد القيد زيادة نسبة التداول الحر بحيث لا تقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، ووضع حد أدنى للأسهم المصدرة المطلوب قيدها وهو 2 مليون سهم، علاوة على ألا يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه.
وقد أجمع رؤساء مجالس إدارات الشركات على أن توفيق الأوضاع يتماشى مع القواعد الجديدة يتطلب دراسة عدة بدائل خاصة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة ورفع نسبة التداول الحر، موضحين أن المفاضلة بين تجزئة أسهم أو الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة يخضع لعدة عوامل على رأسها الوقت المستغرق في تنفيذ القرار خاصة أن عملية الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات تستغرق وقتا كبيرا بالإضافة إلى أن حالة التراجع التي تشهدها سوق المال حاليا أضفت على المستثمرين حالة عزوف عن تجميد السيولة المتاحة لديهم وحبسها في إجراءات الاكتتاب وانتظار الحصول على موافقة هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال ومن ثم موافقة شركة مصر للمقاصة على بدء عملية القيد.
وأشار خبراء سوق المال إلى وجود ثلاثة بدائل يمكن أن تلجأ إليها الشركات للانتهاء من عملية توفيق أوضاعها وفقا للمادة 9 من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية يأتي على رأسها تجزئة القيمة الأسمية للسهم أو إصدار أسهم مجانية في حال توافر أرباح محتجزة علاوة على إمكانية زيادة رأسمال الشركة من خلال الاكتتاب العام.
وتوقع الخبراء أن تلجأ الشركات خلال الفترة المقبلة إلى تجزئة القيمة الأسمية للسهم نظرا لما يتسم به هذا الإجراء من مرونة وانخفاض تكلفته مقارنة بالإجراءات الأخرى.
أكد عليوة شلبي رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للأعمال المدنية " أن عملية توفيق الأوضاع تختلف من شركة لأخرى وفقا لعدة أمور أهمها الوضع الحالي للشركات . فبعض الشركات تعاني من انخفاض رأسمالها ولا يوجد أمامها أي سبيل لتوفيق الأوضاع سوى عن طريق البدء في إجراءات الاكتتاب لتحقيق التوازن بين توفير السيولة اللازمة من جهة وزيادة عدد الأسهم من جهة أخرى، ومن ثم زيادة نسبة التداول الحر.
أما فيما يتعلق ببعض الشركات التي تتمتع برأسمال مرتفع وتعاني من انخفاض في نسبة التداول الحر أكد رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للأعمال المدنية " أن تجزئة السهم هو الحل الأفضل للالتزام بمعايير القيد .
وقال شلبى إن شركته تعكف حاليا على بحث أفضل السبل لتوفيق أوضاعها وزيادة نسبة التداول الحر خاصة أن عدد أسهم شركته 4 ملايين سهم في ظل ارتفاع رأسمالها إلى 20 مليون جنيه متوقعا أن تنتهي الشركة قريبا من اتخاذ القرار والبدء في تنفيذه.
من جانبه استبعد محمد جنيدي رئيس مجلس إدارة شركة "جي أم سي " للاستثمارات الصناعية والتجارية أن تتجاهل أي شركة من الشركات المقيدة أهمية التوافق مع قواعد القيد الجديدة التي قد تعرضها للشطب الإجباري نظرا للفوائد المحققة للشركات المدرجة بالبورصة أهمها توفير مصدر تمويلي يمكنها من إجراء التوسعات أو اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها بدلا من تكبد أعباء الاقتراض من البنوك في ظل صعوبة تحقيق ذلك بعد أزمة السيولة العالمية .
ولفت إلى أن قيد الشركة ببورصة الأوراق المالية يوفر لها أولوية اقتصادية في حالة المنافسة بين مختلف الشركات للحصول على أحد المشروعات الاستثمارية سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأكد جنيدي أن شركته بصدد عقد اجتماع مجلس إدارة قريبا لبحث إمكانية توفيق أوضاعها خاصة أن الشركة تعاني من انخفاض رأسمالها البالغ 5 ملايين جنيه وانخفاض عدد الأسهم المقيدة أيضا الذي لا يتجاوز 500 ألف سهم .
ومن سوق المال أشار شريف سامى - خبير أسواق المال إلى أن هناك 3 إجراءات رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الشركات لتوفيق أوضاعها وفقا للمادة (9) من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي لا تنصل على ألا يقل عدد الأسهم المصدرة الواجب قيدها عن 2 مليون سهم، وعلى رأس هذه الإجراءات تجزئة القيمة الأسمية للسهم أو اللجوء إلى إصدار أسهم مجانية في حال توافر أرباح محتجزة لدى الشركة.
وأوضح سامي أن الخيار الأول وهو تجزئة القيمة الأسمية للسهم يعد الخيار الأسهم والمباشر لزيادة عدد أسهم الشركة الراغبة في توفيق أوضاعها خاصة بعد السماح بتخفيض الحد الأدنى للقيمة الأسمية للسهم إلى 10 قروش مضيفا أن البديل الثاني وهو إصدار أسهم مجانية يتوقف على توافر أرباح محتجزة أو احتياطات للشركة من عدمه علاوة على ما إذا كانت هذه الأرباح تغطي كمية الأسهم الواجب إصدارها أم لا.
وأضاف سامي أن لجوء الشركات لزيادة رأس المال لتوفيق أوضاعها يتسم بنوع من الصعوبة خاصة في ظل الظروف الصعبة ونقص السيولة التي تعاني منها السوق متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إعلان العديد من الشركات التي يقل عدد أسهمها المصدرة عن 2 مليون سهم إلى الإجراء الأول وهو تجزئة القيمة الأسمية خاصة في ظل تلافي الشروط اللازمة لتنفيذه سوى أخذ موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وأوضح سامي أن الهيئة العامة لسوق المال أخذت إجراء تعسفيا منذ مطلع العام الماضي بإلزام الشركات بضرورة أخذ موافقتها قبل اللجوء إلى تجزئة القيمة الأسمية للسهم بهدف القضاء على التلاعبات والمضاربات التي زادت بقوة في الربع الأخير من 2006 ومطلع 2007 مضيفا أن إجراء تجزئة القيمة الأسمية للسهم يعمل على زيادة سيولته وجعله جاذبا للمستثمرين خاصة كلما كانت القيمة الأسمية له كبيرة مما ينشط أداء السهم.
واتفق مع الرأي السابق محمد ماهر –نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة" حيث أكد أن إجراء تجزئة القيمة الأسمية هو الخيار الأسهل للشركات والأقل تكلفة مشيرا إلى أن بديل زيادة رأس المال يتوقف على حاجة الشركة التمويلية.
واستبعد ماهر صعوبة إجراء زيادة رأسمال للشركات موضحا أن إجراء زيادة رأس المال يكون لقدامى المساهمين بالقيمة الأسمية وهو يما يضمن إتمام عملية الزيادة.
وقد حصلت شركة "مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية " على موافقة هيئة سوق المال لتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 100 جنيه إلى 10 جنيهات، وأرجعت الشركة اتجاهها لتجزئة الأسهم إلى حاجتها لتوفيق أوضاعها تبعا للمادة (9) من قواعد استمرار قيد وشطب الأوراق المالية التي تلزم الشركات بألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن 2 مليون سهم مما دفع الشركة لزيادة عدد أسهمها من 1.2 مليون سهم إلى 12.4 مليون سهم.
كما قامت الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي بزيادة رأس المال المصدر من 113.2 مليون جنيه إلى 123.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.4 مليون جنيه موزعة على 104.5 ألف سهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق