السعودية والإمارات تخفضان الفائدة لدرء تباطوء اقتصادي

السعودية والإمارات تخفضان الفائدة لدرء تباطوء اقتصادي

Mon Jan 19, 2009 12:26pm GMT

الرياض/دبي (رويترز) - خفضت السعودية والامارات العربية المتحدة أسعار الفائدة يوم الاثنين في أحدث خطوة تشهدها منطقة الخليج لدرء تباطوء حاد في نمو الاقتصاد مع زيادة تأثرها بالاضطراب المالي العالمي.
وتربط معظم دول منطقة الخليج المصدرة للنفط عملاتها بالدولار الامريكي لكنها أبقت أسعار الفائدة أعلى من فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) التي خفضت الشهر الماضي الى ما يقرب من الصفر.
وفي خطوات تقلص هذا الفرق خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم الاثنين سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) للمرة الخامسة منذ أكتوبر تشرين الاول ليصل الى اثنين بالمئة في حين خفضت سعرا ارشاديا للفائدة على الودائع بمقدار النصف الى 0.75 في المئة.
وخفض مصرف الامارات المركزي - الذي أحجم عن محاكاة اخر خفضين للفائدة الامريكية - سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس الى واحد بالمئة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) "الهدف هو تشجيع البنوك على زيادة اقراض القطاع الخاص الذي يعتمد على الانفاق الحكومي المتأثر سلبا الان بتراجع أسعار النفط."
وقال كل من البنكين المركزيين انه يريد تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع البنوك على تقديم الائتمان بأسعار رخيصة الى الشركات. وتستعد الامارات والسعودية وثلاث دول عربية خليجية أخرى لاقامة وحدة نقدية فيما بينها.
وقبل أشهر قليلة فحسب كانت دول الخيج تجاهد لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عقود لكنها تبذل الان قصارى جهدها لتجنب الركود مع تراجع توقعات نمو الاقتصاد جراء انخفاض سعر النفط وانحسار الاقتراض التجاري بفعل شح أسواق الائتمان.
وقال مصرف الامارات المركزي في بيان "تخفيض سعر الفائدة في ظل تباطوء الاقتصاد العالمي وانخفاض الضغوط التضخمية سوف يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويعزز الثقة في الاعمال."
وتنحسر ضغوط التضخم في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات هذا الاسبوع تراجع معدل التضخم السعودي الى تسعة بالمئة في ديسمبر كانون الاول بعدما تجاوز في وقت سابق من 2008 ذروته في ثلاثة عقود فوق 11 في المئة في حين تباطأ نمو المعروض النقدي في الامارات الى أدنى معدل له في أكثر من عام.
وقالت ساما عن قرارها خفض الفائدة "من المؤمل أن يساعـد هذا الإجراء في ضمان توفر الائتمان للشركات بأسعار أقل تكلفة."
ودفع التباطوء العالمي وشح الائتمان مستثمرين من القطاع الخاص الى إعادة النظر في خططهم للاستثمار في المنطقة. فقد انسحبت ريو تينتو الشهر الماضي من تمويل حصتها البالغة 49 بالمئة في مشروع ألومنيوم سعودي باستثمارات عشرة مليارات دولار.
وفي مواجهة هذه التحولات توقعت السعودية وسلطنة عمان ودبي بالفعل عجز ميزانياتها في 2009 مع سعيها لانعاش قطاعاتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط عن 40 دولارا للبرميل أي نحو ربع مستواها القياسي الذي سجلته في يوليو تموز.
وقال علاء اليوسف كبير الاقتصاديين لدى بيت التمويل الخليجي في لندن "هناك ندرة في السيولة والبنوك غير قادرة على تسييل أصول في سوق متراجعة.
"محاولة تدبير السيولة من قروض ما بين البنوك أو حتى أنشطة تجارية عادية كادت أن تنعدم تماما. هناك حاجة الى تدوير المال."
وبعد قرارات خفض الفائدة يوم الاثنين تراجع سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر الى 1.38375 في المئة ليقترب بدرجة أكبر من نظيره سعر فائدة الدولار الامريكي المعروض بين البنوك في لندن والبالغ 1.1425 في المئة.
وقالت ساما في تعميم "تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي عن كثب تطورات السوق المحلي في أعقاب الاجراءات النقدية التي اتخذتها منذ شهر أكتوبر 2008. ولقد كانت استجابة السوق لتلك الاجراءات ايجابية."
وبلغ سعر الفائدة بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر والذي كان أقل استجابة لتحركات الحكومة من أجل كسر جمود أسواق الائتمان 3.93125 في المئة اليوم.
من سهيل كرم وداليا مرزبان
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.