محي الدين: 1.5 مليار دولار قرضاً من البنك الدولي لإصلاح الجهاز المصرفي
جريدة المال
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 20 , '06:04:00')
الثلاثاء 20 مايو 2008 9:04 ص
أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إجراء مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار يتم توجيهها إلى عمليات إصلاح الجهاز المصرفي.
وأكد محي الدين في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول على هامش فاعليات منتدى شرم الشيخ أن هناك 38 مشروعا جديدا مع مجموعة البنك الدولي في مجالات التعليم والتنمية البشرية، والكهرباء، والزراعة والمشاركات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار محي الدين إلى وجود العديد من الاتفاقات بين الحكومة وشركات عالمية وأن إعلان شركة "مترو كاش اندكارى" الألمانية عن ضخ استثمارات في مصر يأتي ضمن هذه الاتفاقات.
وأضاف أنه عقد العديد من اللقاءات مع المسئولين عن الرقابة المالية في بريطانيا وسويسرا لتطوير القطاع المالي، وتم إبرام اتفاقيات مع شركات ومؤسسات إماراتيه في مجال الطاقة المتجددة.
وأعلن محي الدين الانتهاء من إعداد خريطة لمزارع الرياح ومنها الزعفرانه للوصول بالطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة في مصر. وقال إنه رغم تطور القطاع المالي فإن جودة بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية لم تترجم لمزيد من أعمال الوساطة المالية، ونحن في حاجة شديدة لتطوير هذا القطاع لكونه العمود الفقري لمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرب مثالا بالقطاع الزراعي الذي لا يشهد تمويلا واسعا من بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأعلن محيي الدين ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية إلى 7.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي 2008 مما ينبئ بأن هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. وأكد أنه تم جذب ما يقرب من 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية مشيرا إلى أن دخول الهند والصين، وكوريا، وماليزيا وتركيا أدى إلى تنوع الاستثمارات.
وذكر محيي الدين أن الإحصاءات الأخيرة تؤكد انخفاض حجم الاستثمار في البترول من 80% إلى 25% وقطاع العقارات رغم ما يثار حوله لا يمثل سوى 6% من حجم الاستثمارات في مصر وفي نفس الاتجاه لم تعد تحويلات المصريين بالخارج تقتصر على العاملين بدول الخليج فقط بل تشمل حاليا جميع المصريين في أنحاء العالم.
وقال محيي الدين أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فإن مصر ما زالت القاعدة الذهبية للاستثمارات وتشهد نموا سريعا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.
أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إجراء مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار يتم توجيهها إلى عمليات إصلاح الجهاز المصرفي.
وأكد محي الدين في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول على هامش فاعليات منتدى شرم الشيخ أن هناك 38 مشروعا جديدا مع مجموعة البنك الدولي في مجالات التعليم والتنمية البشرية، والكهرباء، والزراعة والمشاركات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار محي الدين إلى وجود العديد من الاتفاقات بين الحكومة وشركات عالمية وأن إعلان شركة "مترو كاش اندكارى" الألمانية عن ضخ استثمارات في مصر يأتي ضمن هذه الاتفاقات.
وأضاف أنه عقد العديد من اللقاءات مع المسئولين عن الرقابة المالية في بريطانيا وسويسرا لتطوير القطاع المالي، وتم إبرام اتفاقيات مع شركات ومؤسسات إماراتيه في مجال الطاقة المتجددة.
وأعلن محي الدين الانتهاء من إعداد خريطة لمزارع الرياح ومنها الزعفرانه للوصول بالطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة في مصر. وقال إنه رغم تطور القطاع المالي فإن جودة بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية لم تترجم لمزيد من أعمال الوساطة المالية، ونحن في حاجة شديدة لتطوير هذا القطاع لكونه العمود الفقري لمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضرب مثالا بالقطاع الزراعي الذي لا يشهد تمويلا واسعا من بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأعلن محيي الدين ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية إلى 7.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي 2008 مما ينبئ بأن هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. وأكد أنه تم جذب ما يقرب من 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية مشيرا إلى أن دخول الهند والصين، وكوريا، وماليزيا وتركيا أدى إلى تنوع الاستثمارات.
وذكر محيي الدين أن الإحصاءات الأخيرة تؤكد انخفاض حجم الاستثمار في البترول من 80% إلى 25% وقطاع العقارات رغم ما يثار حوله لا يمثل سوى 6% من حجم الاستثمارات في مصر وفي نفس الاتجاه لم تعد تحويلات المصريين بالخارج تقتصر على العاملين بدول الخليج فقط بل تشمل حاليا جميع المصريين في أنحاء العالم.
وقال محيي الدين أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فإن مصر ما زالت القاعدة الذهبية للاستثمارات وتشهد نموا سريعا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق