تحويل ما بين 20و31% من مساهمات "سيدبك" العامة إلى صناديق التأمينات
جريدة المال
الاحد 4 مايو 2008 9:25 ص
تستعد الحكومة في غضون أيام لبدء الإجراءات التنفيذية لمخططها الخاص بتخفيف العبء الواقع على كاهل الموازنة العامة جراء السياسات المتعلقة بالدعم ومعالجة فروق ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء عن طريق تحويل جانب من مديونيات الحكومة لصناديق التأمينات والمعاشات إلى مساهمات في مشروعات وأصول عامة في شركات رابحة مما يعمل على تقليل الفجوة في حجم المخصصات.
تشمل هذه الإجراءات الإعلان في تلك الفترة عن طرح مساهمات في قطاعي البتروكيماويات والبترول وفقا لمصادر حكومية في مقدمتها شركتا "سيدي كرير" (سدببك) و "أموك"، وإن كانت الأولوية ترشح الأولى للبدء بها نظرا لتدارس وضعها منذ فترة بهدف توسع هيكل ملكيتها وطرح حصة منها للبيع ووجود مساهمة فعلية لصندوق تأمينات العاملين بالحكومة والعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بها تبلغ 10% وتتوزع بالتساوي ما بين الصندوقين.
وعلمت "المال" أن إجراءات تنفيذية مهمة تم اتخاذها داخل الشركة الأسبوع الماضي ويجري استكمالها خلال الأسبوع الحالي تمهيدا للإعلان عن القرار والحصة المقرر نقلها إلى صندوقي التأمينات في صورة مساهمات جديدة مقابل مديونيات حكومية، حيث تتراوح الحصة المقرر تحويلها ما بين 20و31% من إجمالي أسهم الشركة.
وكانت أوضاع الموازنة العامة والعجز البالغ 88 مليار جنيه الذي أدى إلى تأخر عرض مشروع الموازنة عن العام المالي 2008/2009 من جانب إضافة إلى عجز الحكومة عن إيجاد موارد حاضرة لمواجهة الالتزامات الطارئة التي فرضتها الزيادة الأخيرة التي قررها رئيس الجمهورية بواقع 30% إضافية على مخصصات الرواتب الحالية، قد مثل وضعا ضاغطا على الحكومة دفعها نهاية الأسبوع الماضي إلى التعجيل بالخطوات السابقة في محاولة منها لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها.
وتحسم الحكومة في غضون الساعات المقبلة حجم الحصة المنقولة إلى صناديق التأمينات من مساهمات الشركة وفقا للمعلومات التي تنفرد بها "المال" في إطار الملف الذي بدأت بالكشف عن تفاصيله منذ أسبوعين، كما تحسم آلية نقل الملكية، والقيمة التي ستنتقل بها.
وفيما يتعلق بالحصة المقرر بيعها إلى صندوقي التأمينات عن طريق نقل ملكيتها التي في حوزة البنوك حاليا إلى الصندوقين فتتراوح بين 20% تمثل حصتي بنك مصر والقاهرة بواقع 13.84% و6.92% على الترتيب و31% بضم حصتي البنك الأهلي وشركة مصر للتأمين التي تبلغ نسبتهما من إجمالي المساهمات 6.92% و3.45% على الترتيب، وتدفع الحكومة في اتجاه بيع الحصة الأكبر.
غير أن الآلية التي سيتم النقل بها وقيمة الحصص المراد نقلها ما زالت محل جدل حيث لم يحسم على وجه اليقين ما إذا كانت العملية سوف تتم خصما من مديونيات بنك الاستثمار القومي لصندوقي التأمينات والبالغ حجمها نحو 48 مليار جنيه أو خصما من صكوك المديونية المصدرة على المالية بقيمة 197 مليار جنيه، وإن كان الخيار الأول الأكثر ترجيحا، وفيما يتعلق بقيمة الحصص المبيعة فهناك خلاف على تحويلها بالقيمة السوقية أو الدفترية أو قيمة وسط بينهما، والقيمة السوقية تراها الحكومة الأنسب لتعظيم مقابل الصفقة التي ترتفع من 322 مليون جنيه فقط حسب القيمة السوقية على أساس 2 جنيه للسهم لنحو 161 مليون سهم تمثل 31% من إجمالي هكيل الملكية إلى 3.381 مليار جنيه في حال الاحتكام إلى متوسط سعر السهم في الفترة الأخيرة بالبورصة وهو في حدود ما بين 20و22 جنيها، ورغم أن ذلك في مصلحة الحكومة فإن العملية إذا تمت عبر وساطة بنك الاستثمار القومي وقام بشرائها فإنها سوف تبحث عن بديل ثالث هو سعر وسط يحصل بموجبه على امتياز شراء خاص.
وتستعد "سيدي كرير" لطرح المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الإيثيلين بطاقة 300 ألف طن سنويا بحجم استثمارات يصل إلى نحو 700 مليون دولار في إطار التوسعات المستقبلية التي تؤكد حصر الحكومة على نقل مساهمات مرتفعة الجودة إلى صندوقي تأمينات العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص، وينطبق التقييم نفسه إذا ما تم التفكير في مد نطاق العملية إلى شركة "أموك".
تشمل هذه الإجراءات الإعلان في تلك الفترة عن طرح مساهمات في قطاعي البتروكيماويات والبترول وفقا لمصادر حكومية في مقدمتها شركتا "سيدي كرير" (سدببك) و "أموك"، وإن كانت الأولوية ترشح الأولى للبدء بها نظرا لتدارس وضعها منذ فترة بهدف توسع هيكل ملكيتها وطرح حصة منها للبيع ووجود مساهمة فعلية لصندوق تأمينات العاملين بالحكومة والعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بها تبلغ 10% وتتوزع بالتساوي ما بين الصندوقين.
وعلمت "المال" أن إجراءات تنفيذية مهمة تم اتخاذها داخل الشركة الأسبوع الماضي ويجري استكمالها خلال الأسبوع الحالي تمهيدا للإعلان عن القرار والحصة المقرر نقلها إلى صندوقي التأمينات في صورة مساهمات جديدة مقابل مديونيات حكومية، حيث تتراوح الحصة المقرر تحويلها ما بين 20و31% من إجمالي أسهم الشركة.
وكانت أوضاع الموازنة العامة والعجز البالغ 88 مليار جنيه الذي أدى إلى تأخر عرض مشروع الموازنة عن العام المالي 2008/2009 من جانب إضافة إلى عجز الحكومة عن إيجاد موارد حاضرة لمواجهة الالتزامات الطارئة التي فرضتها الزيادة الأخيرة التي قررها رئيس الجمهورية بواقع 30% إضافية على مخصصات الرواتب الحالية، قد مثل وضعا ضاغطا على الحكومة دفعها نهاية الأسبوع الماضي إلى التعجيل بالخطوات السابقة في محاولة منها لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها.
وتحسم الحكومة في غضون الساعات المقبلة حجم الحصة المنقولة إلى صناديق التأمينات من مساهمات الشركة وفقا للمعلومات التي تنفرد بها "المال" في إطار الملف الذي بدأت بالكشف عن تفاصيله منذ أسبوعين، كما تحسم آلية نقل الملكية، والقيمة التي ستنتقل بها.
وفيما يتعلق بالحصة المقرر بيعها إلى صندوقي التأمينات عن طريق نقل ملكيتها التي في حوزة البنوك حاليا إلى الصندوقين فتتراوح بين 20% تمثل حصتي بنك مصر والقاهرة بواقع 13.84% و6.92% على الترتيب و31% بضم حصتي البنك الأهلي وشركة مصر للتأمين التي تبلغ نسبتهما من إجمالي المساهمات 6.92% و3.45% على الترتيب، وتدفع الحكومة في اتجاه بيع الحصة الأكبر.
غير أن الآلية التي سيتم النقل بها وقيمة الحصص المراد نقلها ما زالت محل جدل حيث لم يحسم على وجه اليقين ما إذا كانت العملية سوف تتم خصما من مديونيات بنك الاستثمار القومي لصندوقي التأمينات والبالغ حجمها نحو 48 مليار جنيه أو خصما من صكوك المديونية المصدرة على المالية بقيمة 197 مليار جنيه، وإن كان الخيار الأول الأكثر ترجيحا، وفيما يتعلق بقيمة الحصص المبيعة فهناك خلاف على تحويلها بالقيمة السوقية أو الدفترية أو قيمة وسط بينهما، والقيمة السوقية تراها الحكومة الأنسب لتعظيم مقابل الصفقة التي ترتفع من 322 مليون جنيه فقط حسب القيمة السوقية على أساس 2 جنيه للسهم لنحو 161 مليون سهم تمثل 31% من إجمالي هكيل الملكية إلى 3.381 مليار جنيه في حال الاحتكام إلى متوسط سعر السهم في الفترة الأخيرة بالبورصة وهو في حدود ما بين 20و22 جنيها، ورغم أن ذلك في مصلحة الحكومة فإن العملية إذا تمت عبر وساطة بنك الاستثمار القومي وقام بشرائها فإنها سوف تبحث عن بديل ثالث هو سعر وسط يحصل بموجبه على امتياز شراء خاص.
وتستعد "سيدي كرير" لطرح المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الإيثيلين بطاقة 300 ألف طن سنويا بحجم استثمارات يصل إلى نحو 700 مليون دولار في إطار التوسعات المستقبلية التي تؤكد حصر الحكومة على نقل مساهمات مرتفعة الجودة إلى صندوقي تأمينات العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص، وينطبق التقييم نفسه إذا ما تم التفكير في مد نطاق العملية إلى شركة "أموك".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق