دفتريوس: التضخم والفائدة يجعلان المنطقة مثل "تايتانيك" مسرعة

دفتريوس: التضخم والفائدة يجعلان المنطقة مثل "تايتانيك" مسرعة

0834 (GMT+04:00) - 03/05/08
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز

الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته اسبوعيا، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.
وهذا الأسبوع يكتب جون زاويته حول التضخم والخفض الجديد للفائدة في الولايات المتحدة، ويستعرض تأثير التضخم على مشاريع التنمية في المنطقة فيقول:
(CNN) تحرك المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة السابعة خلال الأشهر الستة الأخيرة حيال أسعار الفائدة، فقام بخفضها مجدداً، لتصل نسبتها إلى اثنين في المائة فقط، وكما جرت عليه العادة مؤخراً، أصدر المصرف تقريراً شرح خلاله خلفيات قراره التي أعادها إلى استمرار الضغط على أسواق المال والائتمان، واستمرار مصاعب قطاع العقارات والإسكان.
ويأمل مدير الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكيه، وسائر أعضاء مجلس إدارة المصرف أن يكون هذا الخفض، الأخير ضمن سلسلة الإجراءات المتتالية من هذا النوع، وذلك في ظل الاعتقاد بأن المرحلة الأسوأ من أزمة الائتمان قد انتهت، وهذا أمر مهم جداً للمصارف المركزية في الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج.
فتلك المصارف تنتظر بفارغ الصبر كل ما يرشح من بيانات عن الاقتصاد الأمريكي لمعرفة توجهات المرحلة المقبلة، خاصة وأنها - باستثناء الكويت- ما تزال تحافظ على ارتباط عملاتها بالدولار، وهي ملزمة بالتالي بإتباع خطوات واشنطن.
لكن هل مرت بالفعل المرحلة الأسوأ من أزمة الاقتصاد العالمي؟ لا يبدو أن بالإمكان التحدث حول هذا الموضوع بثقة.
فآثار الأزمة في الخليج تختلف عنها في أي مكان آخر، وهي تظهر على شكل تضخم هائل، ففي السعودية التي تمتلك أكبر اقتصاد خليجي، أكدت السلطات المختصة أن التضخم وصل إلى أعلى معدل له منذ 30 عاماً، مسجلاً 9.6 نقاط، وارتفعت أسعار الوقود والمياه 15 في المائة، وكذلك المواد الغذائية اليومية، أما تكاليف الإيجار فقفزت 17 في المائة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروفة بتأخرها في إصدار أرقام مماثلة، أُعلن رسمياً أن التضخم سجل 9.3 في المائة، وذلك قبل ستة أشهر، ومع انتشار الظاهرة في سائر دول المنطقة المنتجة للطاقة يزداد السؤال حول الخطوات الممكن اتخاذها.
في الواقع، لا يمكن اعتبار الإجابة عن هذا السؤال أمراً سهلاً، أولاً بسبب حركة أسعار الفائدة التي يجب أن تتوجه صعوداً عوض تراجعها المتواصل، وثانيا الأجور التي تعجز قدرتها الشرائية على مواكبة ارتفاع الأسعار.
لكن القادة على غرار الرئيس المصري، حسني مبارك، يعرفون كيفية التعامل مع هذا الأمر، فقد ضاعف زيادة بمعدل 15 في المائة كانت مخصصة لموظفي القطاع الخاص وجعلها 30 في المائة، ومع اقتراب التضخم في مصر من تجاوز مستوى العشرة في المائة فإن القرار لن يعجب بالتأكيد وزير الاقتصاد أو المستثمرين الأجانب.
وتكمن خطورة التضخم، كما يدرك كبار رجال الاقتصاد، في أن ازدياد سرعة اندفاعها نحو الأعلى تجعل مهمة خفضها من جديد أمراً صعباً، وإذا أردنا تصوير الأمر بطريقة تقريبية نقول إنه يشبه سفينة التايتانك التي تندفع بسرعة خارقة مع أن مصيرها سيكون الغرق.
فتهديد التضخم يطال دورة التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، فنحن لطالما تحدثنا في برنامجنا عن نجاح دول الشرق الأوسط في الحفاظ على النمو رغم أزمة الدول الغربية الكبرى، لكن ارتفاع الأسعار يساعد على تآكل هذا النمو بسرعة.
إذ كيف يمكن إقناع العمال الأجانب بالحضور إلى المنطقة والمساعدة على إنجاز المشاريع الضخمة التي رُصد لها أكثر من ثلاثة ترليونات دولار دون أن يكون لديهم فرصة إرسال المالي إلى ذويهم في الهند وبنغلاديش وسريلانكا وفيتنام.
وهذا تحضرني دبي التي تدخل عصر تنميتها الثانية، والمملكة العربية السعودية ومدنها الاقتصادية الجديدة التي يتوجب عليها أن تقود البلاد نحو تنمية الجيل الجديد.