مصر تلغي بعض امتيازات المناطق الحرة

مصر تلغي بعض امتيازات المناطق الحرة

Tue May 6, 2008 8:51pm GMT

القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ان الحكومة المصرية ألغت الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة في اطار تعديل للموازنة أقره البرلمان يوم الاثنين.
وأبلغ محيي الدين رويترز في مقابلة مساء الاثنين أن الخطوة ستؤثر على الشركات العاملة في خمس صناعات تشمل الصلب والاسمدة والبتروكيماويات واسالة ونقل الغاز الطبيعي.
واضاف أن جميع الاعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لتلك الشركات وغيرها من امتيازات المناطق الحرة ستلغى على الفور مشيرا الى أن القرار سيطبق على نحو 39 شركة.
وتابع أن الحكومة ستبقي على الاعفاء الجمركي لمدة ثلاث سنوات فقط على السلع الرأسمالية والمعدات للشركات التي لا تزال قيد الانشاء.
ويخفض الاجراء عدد الشركات التي تتمتع بامتيازات المناطق الحرة في مصر الى 1104 شركات يعمل بها 233 ألف عامل.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قال في بيان يوم الاثنين ان الشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة حققت مكاسب كبيرة بسبب الزيادة في الاسعار العالمية للغاز والنفط اللذين تشتريهما تلك الشركات في مصر بأسعار مدعمة.
وقال "حدثت زيادات ضخمة في أسعار البترول والغاز مما أثر ايجابيا علي أرباح المشروعات العاملة في هذه القطاعات وجعلها لا تحتاج الى المزايا التى تقدمها المناطق الحرة وجعلت الموارد التى قبِل المجتمع أن يتنازل عنها من ضرائب على الارباح وضرائب جمركية وضرائب مبيعات غير مؤثرة على القرار الاقتصادي لهذه القطاعات. وبالتالى يحق للمجتمع أن يسترد هذه الموارد فى شكل الغاء الاعفاء الذى تتمتع به هذه الصناعات فى المناطق الحرة."
وصرح محيي الدين بأن الغاء اعفاءات المناطق الحرة سيوفر مبلغا جيدا من المال.
وأقر مجلس الشعب المصري يوم الاثنين زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي لتدبير الاعتمادات اللازمة لزيادة في مرتبات القطاع العام بنسبة 30 في المئة اقترحها الرئيس حسني مبارك يوم الاربعاء الماضي.
وتتوقع الحكومة المصرية أن تدر الاجراءات الجديدة 12 مليار جنيه (2.24 مليار دولار) على الميزانية لسداد زيادات الاجور وأن تبقى تكلفة دعم الوقود تحت السيطرة لكن خبراء يقولون انها يمكن أن تؤدي الى زيادة التضخم.
واقر محي الدين بأن الزيادات الجديدة في الرواتب ستؤدي الى نمو التضخم في المدى القصير لكنه قال ان الامر كان يمكن أن يكون أسوأ.
وقال ان الحكومة تستعين بموارد متجددة حقيقية ولذلك فهي تلغي أثر الزيادة في الاسعار على الوضع المالي للبلاد ومن ثم تلغي التضخم الهيكلي في المستقبل.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي للتلفزيون المصري في ساعة متأخرة يوم الإثنين ان تعديلات الموازنة لن تؤثر على العجز الذي قال انه سيظل عند معدله المتوقع عند 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2008-2009.
وعجز الموازنة مشكلة تؤرق القائمين على اصلاح الاقتصاد في مصر حيث يبلغ 4 .8 بالمئة في المتوسط من الناتج المحلي منذ العام 2003-2004. وينمو الناتج المحلي الاجمالي نحو سبعة في المئة سنويا بالاسعار الثابتة وبلغ معدل التضخم في المدن 14.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس اذار وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال محيي الدين ان الحكومة لا تريد أن يزيد العجز مضيفا أن هذا من شأنه أن يطرد الاستثمارات ويضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وهو ما يعرقل النمو الاقتصادي.
واضاف أنه في الاجلين القصير والمتوسط ستظهر مؤشرات على تراجع أسعار بعض السلع مثل القمح في الاسواق العالمية وهو ما سيخفف من تأثير التضخم الناجم عن ارتفاع اسعار الواردات.
(الدولار يساوي 5.35 جنيه)
من وائل جمال
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.