قناة السويس وقطاعات التشييد والسياحة والإتصالات تسهم في زيادة النمو الاقتصادي
الأهرام المصرية
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 11 , '05:31:00' )
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 11 , '05:31:00' )
الاحد 11 مايو 2008 8:31 ص
في تقرير موجز لعرض تطورات الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية صدر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية( بارومتر الأعمال) لعام2008 بشرح نتائج مسح تقوم علي عينة مصنفة قطاعيا تمثل474 شركة من شركات القطاع العام والخاص.وجاءت نتيجة المسح بتقييم هذه الشركات للنمو الاقتصادي ونتائج أعمالها من حيث الانتاج والمبيعات والمخزون والأسعار وتكلفة الأجور والعمالة والاستثمار خلال السنوات العشر الماضية, إلي جانب الستة أشهر الأخيرة من عام2007 فضلا عن توقعات هذه الشركات للاداء الاقتصادي بشكل عام ولانشطتها بشكل خاص خلال النصف الأول من عام2008.انخفاض طفيف في النمو الاقتصادي
وأشار البارومتر الذي أعده الدكتوران هناء خير الدين المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز المصري, ونهال المغربل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.وريم عبد الحليم الباحثة بالمركز إلي ان الاستثمار ساهم بنسبة كبيرة في النمو الاقتصادي خلال الستة أشهر الأولي من عام2007 كما ساهم كل من الاستهلاك الخاص والحكومي ولكن بنسبة أقل.وتوقعت الشركات ارتفاع النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام2007 بسبب ارتفاع التدفقات الاستثمارية والخصخصة والتوسع المالي إلا ان هذا التفاؤل لم يصمد طويلا بسبب ارتفاع الاختلالات المالية والتأخر في الاصلاحات الإجرائية والمؤسسية والسياسية وسوء توزيع الدخل.وأوضح التقرير ان معدل النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول من العام المالي2008/2007 يرجع إلي ارتفاع الانفاق الاستثماري بنسبة30.4% كما ساهمت الصادرات والاستهلاك المحلي اللذان ارتفعا بنسبة10.5% و8.9% علي التوالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بينما لم يسهم الانفاق الحكومي في النمو الاقتصادي.وعلي المستوي القطاعي ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية كانت قناة السويس وقطاع التشييد والبناء والسياحة والاتصالات من القطاعات الأكثر اسهاما في زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام2008/2007. فقد بلغ معدل نمو إيرادات قناة السويس17.5% بينما نما كل من قطاعي التشييد والسياحة بمعدل16.2% و16.1% علي التوالي خلال ذات الفترة, كما شهد قطاع الاتصالات نموا بمعدل15.6% وحققت قطاعات الوساطة المالية والصناعية التحويلية والنقل معدلات نمو أقل بلغت8.5% و7.4% و6.3% علي التوالي.ومن ناحية أخري أشارت بيانات البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي2008/2007 إلي ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل22% مقارنة بالربع الأول من العام المالي2007/2006, كما زادت الصادرات غير البترولية والايرادات السياحية بمعدلات19.6% و16.1% علي التوالي بينما زادت الصادرات البترولية بنسبة طفيفة وارتفعت الصادرات الخدمية بـ15% مقارنة بالربع المناظر من عام2007/2006, وزادت الواردات بمعدل32.3% مما يعكس استمرار ارتفاع الطلب المحلي.وارجع التقرير تفسير التوقعات المتحفظة للشركات بالنسبة للنمو الاقتصادي إلي ارتفاع الاختلالات المالية وزيادة معدلات التضخم والبطالة وسوء توزيع الدخل وقد القت هذه العوامل بظلال من الشك علي مدي إستدامة معدلات النمو المرتفعة التي تحققت خلال العامين الماضيين.العدالة الاجتماعية ومستحقو الدعم
وأوضح أنه علي الرغم من كافة الجهود المبذولة لرفع معدات النمو الاقتصادي فإن قضية العدالة الإجتماعية تمثل تحديا أساسيا يواجه الحكومة المصرية ويصبح لزاما علي الحكومة إتخاذ إجراءات جادة وشاملة لخفض معدلات الفقر من خلال إستهداف أفضل لمستحقي الدعم من الافراد الأولي بالرعاية وزيادة تغطية شبكات الضمان الاجتماعي وزيادة التشغيل.ارتفاع الأسعار وتوقعات متباينة
وبالنسبة للستة أشهر الأولي من عام2008 توقعت88% من الشركات ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة بينما توقعت10% من الشركات ثباتها. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات النهائية توقعت الغالبية العظمي من الشركات(62% منها) ارتفاع أسعار منتجاتها اذ تتوقع نسبة أكبر من شركات التشييد والبناء والصناعة التحويلية والسياحة ارتفاع أسعار المنتجات النهائية. وبالنسبة للصناعات التحويلية توقعت نسبة أكبر من شركات الأخشاب والأثاث والمنتجات غير المعدنية والصابون والدهانات والزجاج ارتفاع أسعار منتجاتها.ارتفاع استغلال الطاقة الإنتاجية
بالنسبة للستة أشهر القادمة تتوقع نسبة أكبر من شركات الاتصالات انخفاض مستوي المخزون تليها شركات التشييد والبناء والصناعة التحويلية.وأفاد التقرير ان8% فقط من الشركات توقعت رفع مستوي المخزون وبالنسبة لمعدل استغلال الطاقة الإنتاجية تتوقع الغالبية العظمي من الشركات زيادته و28% منها ثباته.وبالنسبة للصناعة التحويلية تعتزم شركات الأحذية فقط خفض معدل استغلال الطاقة الانتاجية بينما تتوقع شركات الأخشاب والأثاث والجلود والدهانات والزجاج زيادته.أهم المعوقات لنشاط الشركات
وكشف التقرير عن أهم المعوقات التي واجهت النشاط الاقتصادي للشركات خلال العشرة أعوام السابقة وهي انخفاض الطلب وصعوبة الحصول علي الائتمان المصرفي والتمويل وعدم توافر العمالة الماهرة والتعامل مع الجهات الحكومية وإجراءات التقاضي.وأفادت الغالبية العظمي من الشركات وجود معوقات أخري تواجه نشاطها وهي ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة وصعوبة الحصول علي الأراضي وتعقد إجراءات التصدير وصعوبة الاستيراد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق