مصر تتفاوض مع إسرائيل على زيادة سعر الغاز الطبيعي
القاهرة (د ب أ) قالت مصادر بوزارة البترول المصرية أن هناك مفاوضات تجريها الوزارة مع إسرائيل بهدف تعديل سعر تصدير الغاز المصري لها، بعد أن أثار بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل نهاية الشهر الماضي موجة من الاحتجاجات، و تقديم طلبات احاطة في البرلمان، و إطلاق حملة للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري، انضمت لها اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم.
و قال المصدر أن المفاوضات مع أسبانيا و فرنسا اللتين تصدر لهما مصر الغاز نجحت في زيادة السعر بإجمالي 18 مليار جنيه.
و قال إبراهيم العيسوي وكيل وزارة البترول السابق « السعر بالفعل ضعيف و الإسرائيليون أنفسهم يعترفون بذلك، و هناك مفاوضات الآن لتعديله» و اشار إلى أن مفاوضات مراجعة السعر تجري بين شركة شرق المتوسط (إي.إم.جي) -التي تحصل على الغاز من الشركة القابضة للغاز- و بين شركة الكهرباء الإسرائيلية.
و وقعت الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية في عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم لتوريد 7 ر1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.
و أثار بدء تدفق الغاز المصري لإسرائيل أواخر الشهر الماضي حملة انتقادات واسعة، دفعت عددا كبيرا من نواب البرلمان إلى الاحتجاج و تقديم طلبات إحاطة من المنتظر تحديد موعد لمناقشتها.
و قال الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب «الحكومة ارتكبت جريمتين، و هما: تصدير الغاز للكيان الصهيوني و بسعر أقل من التكلفة.
و أضاف «كيف يعقل أن تصدر مصر الغاز لإسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، و يستخدمونه في ضرب الأشقاء الفلسطينيين.
و قال النائب المستقل علاء عبد المنعم «طلبنا مراجعة الأسعار إن لم يكن إلغاء الاتفاقية بالكامل، فمصر أولى بكل متر غاز يصدر لإسرائيل و تابع «هل من المتصور ان نصدر الغاز لإسرائيل بسعر بخس، في الوقت الذي نرفع فيه أسعار المواد البترولية على المواطن المصري
و يقود عصمت أنور السادات- عضو مجلس الشعب السابق و ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات- حملة لوقف تصدير الغاز المصري و التي تم تدشينها الأسبوع الماضي، و تم إطلاق الحملة على موقع «فيس بوك» تحت شعار «لا لنكسة الغاز» و حددت الحملة يوم 5 حزيران وهو اليوم الذي يواكب ذكرى هزيمة مصر أمام اسرائيل و التى أطلق عليها «النكسة» كمهلة للحكومة لوقف تصدير الغاز المصري.
وقال السادات لوكالة الأنباء الألمانية أن فاعليات الحملة المختلفة ستستمر حتى يوم 5 حزيران المقبل و سيتم خلالها اعطاء الحكومة فرصة لوقف تصدير الغاز المصري، الذي هو حق للأجيال القادمة مشيرا إلى أن العديد من الشخصيات العامة إنضمت للحملة و منهم قضاة و أدباء و فنانون و من بينهم الفنان محمد صبحي و و الأديب يوسف القعيد و يوسف الغيطاني.
و أضاف أنه في يوم 5 حزيران سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقاط الرئيسية التي يمر بها خط الأنابيب و منها دمياط حيث بداية الخط، و العريش و مدينة نصر مقر الشركة.
و كشف السادات عن أن اللجنة التنسيقية لمناهضة مصنع أجريوم بدمياط اتصلت بالمسئولين عن الحملة و أعلنت انضمامها للحملة.
و قال «مصر الآن لديها عجز في المواد البترولية حيث تقوم باستيراد المازوت بأضعاف ثمن الغاز الذي يمكن استخدامه كبديل للمازوت، و يتم استيراده بأضعاف سعر الغاز الذي نصدره لاسرائيل ،.
و أضاف «لا يوجد مبرر أن تبيع مصر لإسرائيل الغاز بهذا الثمن البخس.
وأضاف أن حسين سالم باع 75% من حصته بشركة غاز الشرق إلى مستثمرين أمريكيين و إسرائيليين و هو ما يمثل خطر على الأمن القومي المصري حيث ستشرف هذه الشركة على خط الأنابيب على امتداده في سيناء.
و تعاقدت شركة غاز شرق المتوسط على أن تحصل على 7 بليون قدم مكعب في العام تحصل إسرائيل و لبنان على 2 بليون منها و 5 لتركيا، و قد تم تنفيذ الجزء الثاني الذي يمتد حتى إسرائيل و يتبقى الجزء الثالث الذي سيمتد إلى لبنان و تركيا.
وقامت شركة غاز شرق المتوسط بإنشاء خط أنابيب بتكلفة نصف مليار دولار يمتد من من دمياط - العريش و حتى عسقلان باسرائيل.
و لفت العيسوي إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليون من الغاز المصري لا يتجاوز 5.1% من إجمالي احتياطي الغاز المصري، حيث يبلغ الإحتياطي المصري من الغاز 75 تريليون قدم مكعب بينما إجمالي ما سيحصل عليه الإسرائيليين 200 مليون قدم مكعب.
فيما أكد الدكتور إبراهيم زاهران الخبير البترولي على أن حجم الإحتياطي المصري من الغاز لا يتجاوز 28 تريليون قدم، و ذلك طبقا لتقرير صادر عن الخبير «وود ماكنزي» .
مشيرا إلى انه تم التعاقد بالفعل على 18 تريليون قدم مربع منها بالفعل للتصدير للخارج، و هو ما سيؤثر على خطط التنمية المصري في المستقبل فإذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 5% حتى عام 2020 فمصر بحاجة إلى 40 تريليون، قدم مكعب أما إذا أردنا تحقيق تنمية مقدارها 6% سنحتاج إلى 48 تريليون قدم مكعب من الغاز، و هو ما يعني أن احتياطي الغاز لدينا لن يكفي احتياجاتنا المحلية، فلماذا نفرط في الموجد لدينا
و تقوم مصر بتصدير الغاز لكل من فرنسا و اسبانيا، إلى جانب خط أنابيب آخر يمتد إلى الأردن ثم إلى سوريا. و من المقرر أن يمتد خط الأنابيب من اسرائيل إلى لبنان ثم إلى تركيا.
و أشار العيسوي إلى أنه تم الإتفاق على تصدير الغاز إلى سوريا العام الماضي بسعر يتراوح ما بين 5 إلى 6 دولار.
و قال العيسوي أن الهدف من أنشاء خطوط الانابيب هذه هو استخدامها في المستقبل لاستيراد الغاز من الدول التي تملك احتياطيا أكبر مثل قطر و العراق بهدف إقامة مصانع لتسيل الغاز في مصر و تصديره لبقية دول العالم من مصر.
قال زاهران «ليس من المنطقي أن نبيع الغاز الذي نملكه بسعر رخيص ثم نشتريه بثمن أعلى
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق