«هيرمس» تتوقع استمرار تراجع الدولار حتي ٥١٥ قرشاً نهاية ٢٠٠٨
المصري اليوم
السبت 14 يونيو 2008 2:06 م
توقع تقرير صدر حديثا عن مؤسسة «هيرميس» زيادة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار العام الحالي ليسجل الجنيه ٥٢٥ قرشاً مقابل الدولار الأمريكي نهاية الشهر الحالي ٥١٥ قرشاً مقابل الدولار نهاية ٢٠٠٨. وأرجع التقرير تحرك الجنيه ليسجل ٥١٥ قرشا للدولار نهاية العام إلي زيادة قيمته بنسبة ١٠.٥% منذ يوليو ٢٠٠٧، مشيراً إلي أن تلك الزيادة في القيمة لن يكون لها تأثير تضخمي خاصة في ظل اتجاه البنك المركزي والحكومة إلي اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم.
وأشار التقرير إلي أن بداية الشهر الماضي شهدت زيادة في بيع الأجانب لأسهمهم في السوق تأثراً بالإجراءات الأخيرة للحكومة المصرية، ومنها خفض الدعم علي الوقود وإنهاء الإعفاءات الضريبية علي المناطق الصناعية الحرة، إلا أنها أكدت أن عمليات البيع لم يكن لها تأثير يضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار واصفاً سعر صرف الجنيه خلال تلك الفترة بالاستقرار. وأشار التقرير إلي أن السماح بمرونة أكثر للجنيه المصري مقابل الدولارات يعد من أكثر الأدوات المالية فاعلية للسيطرة علي التضخم العام الحالي، لافتاً إلي أن التضخم بلغ ١٩.٧% في مايو العام الحالي مقارنة بـ ٧% في ديسمبر العام الماضي.
ولفت إلي أن أداة تحريك سعر الفائدة كإحدي أدوات السياسة النقدية لم تعد ذات الجدوي خاصة في ظل وجود قيود علي سيولة البنوك، الأمر الذي يعني أن زيادة الجنيه مقابل الدولار ستكون بعيدة عن إحداث المزيد من التضخم.
وأوضح التقرير أن التدفقات المالية ستلعب دوراً مهماً في تحديد تحركات الجنيه مقابل الدولار في الأجل القصير قائلاً «إننا نعتقد أن الحكومة لا ترغب في إحداث تحركات شديدة لأسعار الصرف في أي اتجاه»، ولافتاً إلي أن قيمة الجنيه ستزيد تدريجياً مقابل الدولار وستستمر كذلك العام الحالي ليحقق بذلك أعلي معدل للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير أيضاً إلي أن الحكومة ستعمل علي منع أي انخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار التي يمكن أن تحدث في حالة خروج التدفقات خوفاً من تسبب ضعف الجنيه لإحداث مزيد من التضخم لافتاً إلي أن الاحتياطي الأجنبي سجل ٣٣.٨ مليار دولار في نهاية أبريل ٢٠٠٨ وسيكون كافياً لمواجهة تدهور الجنيه والحفاظ علي التوازن في ميزان المدفوعات.
ولفت أيضاً إلي أن الحكومة ستضع عينيها علي تحركات اليورو مقارنة بالدولار، لأنها هي التي ستسمح بزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار في ظل تراجع قيمة اليورو أمام الدولار. وأشار التقرير إلي أن زيادة نسبة التضخم في مصر ستؤدي لإحداث تغييرات كبيرة في سوق الصرف.
وأشار التقرير إلي أن بداية الشهر الماضي شهدت زيادة في بيع الأجانب لأسهمهم في السوق تأثراً بالإجراءات الأخيرة للحكومة المصرية، ومنها خفض الدعم علي الوقود وإنهاء الإعفاءات الضريبية علي المناطق الصناعية الحرة، إلا أنها أكدت أن عمليات البيع لم يكن لها تأثير يضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار واصفاً سعر صرف الجنيه خلال تلك الفترة بالاستقرار. وأشار التقرير إلي أن السماح بمرونة أكثر للجنيه المصري مقابل الدولارات يعد من أكثر الأدوات المالية فاعلية للسيطرة علي التضخم العام الحالي، لافتاً إلي أن التضخم بلغ ١٩.٧% في مايو العام الحالي مقارنة بـ ٧% في ديسمبر العام الماضي.
ولفت إلي أن أداة تحريك سعر الفائدة كإحدي أدوات السياسة النقدية لم تعد ذات الجدوي خاصة في ظل وجود قيود علي سيولة البنوك، الأمر الذي يعني أن زيادة الجنيه مقابل الدولار ستكون بعيدة عن إحداث المزيد من التضخم.
وأوضح التقرير أن التدفقات المالية ستلعب دوراً مهماً في تحديد تحركات الجنيه مقابل الدولار في الأجل القصير قائلاً «إننا نعتقد أن الحكومة لا ترغب في إحداث تحركات شديدة لأسعار الصرف في أي اتجاه»، ولافتاً إلي أن قيمة الجنيه ستزيد تدريجياً مقابل الدولار وستستمر كذلك العام الحالي ليحقق بذلك أعلي معدل للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير أيضاً إلي أن الحكومة ستعمل علي منع أي انخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار التي يمكن أن تحدث في حالة خروج التدفقات خوفاً من تسبب ضعف الجنيه لإحداث مزيد من التضخم لافتاً إلي أن الاحتياطي الأجنبي سجل ٣٣.٨ مليار دولار في نهاية أبريل ٢٠٠٨ وسيكون كافياً لمواجهة تدهور الجنيه والحفاظ علي التوازن في ميزان المدفوعات.
ولفت أيضاً إلي أن الحكومة ستضع عينيها علي تحركات اليورو مقارنة بالدولار، لأنها هي التي ستسمح بزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار في ظل تراجع قيمة اليورو أمام الدولار. وأشار التقرير إلي أن زيادة نسبة التضخم في مصر ستؤدي لإحداث تغييرات كبيرة في سوق الصرف.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق