النواب الأمريكي يجيز قانوناً لإنقاذ سوق الرهن العقاري

النواب الأمريكي يجيز قانوناً لإنقاذ سوق الرهن العقاري

بي. بي.سي العربية

24/7/2008

أجاز مجلس النواب الأمريكي قانونا يهدف إلى تخصيص مساعدات كبيرة لأصحاب المنازل المرهونة الذين تخلفوا عن تسديد أقساطهم الشهرية وذلك لإنقاذ سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وسيساعد القانون الجديد أصحاب المنازل الذين يكافحون من أجل تسديد أقساطهم الشهرية على الحصول على قروض بشروط ميسرة.
وأقر مجلس النواب القانون الجديد بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي جورج بوش عن التهديد بالاعتراض عليه.
ومن المقرر عرض القانون على مجلس الشيوخ بهدف التصديق عليه قبل أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي ليصبح قانونا ساريا المفعول.
ويُشار إلى أن أكثر من مليون أمريكي فقدوا منازلهم المرهونة جراء أسوأ أزمة إسكان واجهتها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم الذي ضرب البلاد في عام 1929.
وجاء تغيير بوش لموقفه من القانون رغم اعتراضه على شرط ورد فيه ينص على تخصيص مبلغ 3.9 مليار دولار أمريكي للمجتمعات المحلية بهدف شراء وإصلاح المنازل التي عجز أصحابها عن تسديد أقساطها الشهرية.
وبموجب خطة الإنقاذ، سيصبح بإمكان مئات الآلاف من أصحاب المنازل، الذين عجزوا عن تسديد أقساطهم الشهرية في ظل هبوط قيمتها السوقية، إعادة تمويل رهونهم العقارية بفضل حصولهم على قروض ميسرة ومدعومة من قبل إدارة الإسكان الاتحادية.
معايير جديدة
ومن المقرر أن يضع القانون الجديد معايير جديدة على المستوى الاتحادي للترخيص لوسطاء الرهن العقاري.
وكذلك، يتضمن القانون الجديد تخفيضات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار أمريكي لأصحاب المنازل الذين يشترون عقارات للمرة الأولى.
كما ينص القانون الجديد على تخصيص مساعدات لصالح شركتين متخصصتين في تمويل طلبات الرهون العقارية وهما فاني ما وفريديرك ماك.
وتقول مراسلة بي بي سي في نيويورك، ميشل فلوري، إن الحاجة إلى خطة إنقاذ شركتي فاني ما وفريدي ماك أضفى على قانون الإسكان الجديد أهمية.
وتضيف فلوري أن قرار إنقاذ الشركتين يُنظر إليه على أنه بالغ الأهمية لضمان عدم انهيار سوق الإسكان لأن الشركتين معا تملكان أو تضمنان كل الدين في سوق الرهن العقاري.
لكن مراسلة بي بي سي تتابع أن خطة الإنقاذ الحكومية يمكن أن تحمل دافعي الضرائب الأمريكيين فاتورة ثقيلة.