"مشروعات الظل" تنمو وتهدد الاقتصاد السوري

"مشروعات الظل" تنمو وتهدد الاقتصاد السوري

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

29/7/2008

تزايدت مشروعات الظل في سوريا بشكل كبير خلال سنوات قليلة لتتعدى نسبتها 40% من حجم الاقتصاد، وباتت تشكل خطرا علي البنية الاقتصادية للبلاد.
وذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية السورية، أن ارتفاع حجم هذا القطاع يعود إلى انسداد الأفق أمام خلق فرص عمل حقيقية من قبل القطاعين العام والخاص، حيث إنه لا يدخل في الإحصاءات الاقتصادية، وطالبت بتنظيمه عوضا عن تجاهله في خطط الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية عبد الله الدردري، قوله إن الحكومة ينبغي أن تنظر إلى القطاع غير المنظم والعاملين به بنظرة احترام وتقدير، وليس كمذنبين وخارجين علي القانون، وعندها ستكتشف ثروة مهمة بين أيديها.
وأضاف أن هذا النشاط الذي لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج المحلي، ويؤثر في الدخل الوطني عموما مع وجود تقارير رسمية تشير أن حجم القطاع غير المنظم في الاقتصاد السوري يشكل أكثر من 40% مما يعني أن هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه.
ولكن غسان حبش معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري، يقول إن النسبة أعلى من ذلك وهي قد تصل إل 60%.
واعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة، أن هذا القطاع شريف، لكنه خارج عن القانون، ويرى أن الحل يتلخص في تبسيط الإجراءات وجعل الضرائب أكثر عدالة وإيجاد آليات للتمويل، وبالأخص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومن جانبها تقول الصحيفة، إنه لا توجد إحصائيات دقيقة ترصد واقع الأسواق غير النظامية إلا أن باحثين اقتصاديين يؤكد أن دور هذه الأسواق يتعاظم ويشكل أكثر من 50% من حجم السوق السلعي، وزبائنها من الفقراء تحديدا.
والسلع المباعة في هذه الأسواق - وفقا للجريدة- إما مستعملة أو من منشآت غير نظامية تتهرب من الرقابة التموينية ومن المواصفات السلعية الجيدة ولا تتحمل أى عبء ضريبي ولا تخضع لأي رقابة من قبل أجهزة الدولة.
وأضافت الصحيفة أن البيانات الإحصائية تشير أن أكثر من 50% من المشتغلين في القطاع غير المنظم هم من فئة العمر ما بين 15-29 سنة، وتؤكد البيانات نفسها أن 77% من إجمالي المشتغلين في هذا القطاع هم من الأميين أو أشباه الأميين، ويستقطب هذا النوع نسبة كبيرة من عمالة الأطفال.
(د ب أ)