محيى الدين: تسهيلات وحوافز كبيرة للمستثمرين الليبيين ومنطقة اقتصادية حدودية وبنك مصري ليبي مشترك
جريدة البشاير
الثلاثاء 29 يوليو 2008 3:07:03 م
البشاير ـ حسن عامر : يقدم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار غدا الاربعاء الى الدكتورأحمد نظيف رئيس الوزراء تقريرا شاملا حول نتائج زيارته الى ليبيا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك والاخ العقيد معمر القذافى بشأن دفع الاستثمار وحركة التجارة بين البلدين .صرح بذلك الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اليوم ...وقال إن هذا التقرير ستقوم الحكومة بعرضه على الرئيس مبارك الذى يحرص على تنمية العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين واشار الى أن التقرير يشمل المشروعات الاستثمارية المقترحة وكذلك أول بنك مصرى ليبى مشترك وشركة تأمين مشتركة والمشروعات السياحية والمنطقة الاقتصادية الحدودالتى تم الاتفاق على اقامتها وكذلك يتناول التقرير عوائق حركة التجارة بين مصر وليبيا خاصة فى المناطق الجمركية وتطوير تلك المناطق وتيسير حركة التجارة بين البلدين .وأوضح الدكتور محمود محيى الدين أن المنطقة الاقتصادية الحدودية بين البلدين ستكون من مرسى مطروح الى طبرق مشيرا الى أنه سيتم أيضا ربط شبكات للبترول والغاز والكهرباء بين البلدين.وقال الوزير انه تم الاتفاق على اقامة مشروعات سياحية وأخرى خاصة بالتنمية العمرانية فى ليبيا ومشروعين صناعيين فى المنطقة الحرة الحدودية المشتركة .وأضاف أنه تم ربط البورصة المصرية بالبورصة الليبية بشاشات عرض توفر للمستثمرين فى البلدين عرض فرص الاستثمار المتاحة فى مصر وليبيا وتقام تلك الشاشات فى طرابلس وبنغازى والقاهرة والاسكندرية .ودعا الدكتور محمود محيى الدين المستثمرين الليبيين الى الاستثمار فى مشروعات البنية الاساسية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص وخاصة فى مشروعات تأسيس الكهرباء والماء والصرف الصحى والمستشفيات والطرق الحرة بين محافظات الصعيد البحر الاحمر والطرق الساحلية بين الصعيد.وأشار الى أنه سيتم تقديم مزايا للمستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار بمحافظات الصعيد بمنحهم حوافز 115 ألف جنية عند اقامتهم مشروعات كثيفة العمالة ومنحهم أرض بالمجان .وكان وزير الاستثمار قد قام بزيارة لسوق الاوراق المالية الذى تم افتتاحها وتشغيلها منذ سنتين وتتداول بها حاليا 6 شركات ومن المتوقع ان تصل الى 20 شركة حيث قامت شركة مصر المقاصة باعداد منظومة تداول البورصة الليبية وعمل مجموعة من البرامج التدريبية للجانب الليبى فى البورصة .ووعد الوزير بمناقشة تحديد حد ادنى لاجور العمالة المصرية المستقدمة الى ليبيا بواقع 500 دينار ليبى .وأشار الوزير الى أن المدن الصناعية الحالية فى مصر لاتحتاج الى وضع أى حوافز أخرى لآنها أصبحت مشغولة ولكن الحوافز ستكون للمناطق الصناعية الاخرى مثل الصعيد .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق