دراسة: زيادة أسعار الغذاء بمصر لتراجع الإنتاجية
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
29/7/2008
أرجعت دراسة حديثة الزيادة فى أسعار الغذاء محليا إلى عدة عوامل من أهمها انخفاض الإنتاجية وضعف مرونة العرض فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وفى قطاع الزراعة بصفة خاصة.
أشارت الدراسة - التى أعدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة حول تطور أسعار الغذاء ونشرت الجمعة - أن هناك عوامل داخلية تؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وترتبط بعضها بسياسات الإنتاج والتصدير مثل نقص المساحات المزروعة من بعض المحاصيل كالقمح مثلا.
أضافت أن هناك عوامل ترتبط بكفاءة السوق المصرية وآليات العمل بها من حيث وجود بعض الممارسات غير التنافسية من جانب المنتجين والوسطاء من الموزعين والتجار فيما يتعلق بسياسات التخزين وقنوات التوزيع وتوقيتات العرض.
أما العوامل الخارجية فتتمثل -بحسب الدراسة- فى الارتفاع المستمر وغير المسبوق فى الأسعار العالمية للغذاء التى كان لها تأثير شديد على أسعار الغذاء فى السوق المحلية.
ووفقا للدراسة فإن هناك توقعات أن تكون الأزمة أكثر تعقيدا فى المستقبل وذلك وفقا لتقرير معهد بحوث الأغذية والسياسات الزراعية الذى قدر استمرار الزيادة فى أسعار أغلب السلع الغذائية خاصة أسعار الحبوب والزيوت.
كما تشير التوقعات أن الأزمة ستزداد تعقيدا طالما استمرت الدول الرئيسة المنتجة للسلع الغذائية فى التوسع فى إنتاج الإيثانول ـ الوقود الحيوي ـ على حساب إنتاجها من المحاصيل الزراعية.
وأوصت الدراسة بالتأكيد على أهمية تنفيذ وتفعيل السياسات الزراعية والاستثمارية والتجارية بما يضمن وضع حلول جذرية لأزمة الغذاء، وأهمية الإسراع بالجهود المبذولة حاليا من أجل تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة باعتبار أن التنمية هى الحل لجميع المشاكل التى يعانى منها المجتمع ومنها أزمة الغلاء وارتفاع أسعار الغذاء، إلى جانب التركيز خلال الفترة القادمة على دعم جهود التعاون الإقليمى فى مجال إنتاج وتجارة الغذاء، ودعم جهود التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية من خلال تفعيل سياسة استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن الإسراع بسياسات وبرامج التوسع الرأسى وتحسين الإنتاجية الزراعية.
(أ ش أ)
أرجعت دراسة حديثة الزيادة فى أسعار الغذاء محليا إلى عدة عوامل من أهمها انخفاض الإنتاجية وضعف مرونة العرض فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وفى قطاع الزراعة بصفة خاصة.
أشارت الدراسة - التى أعدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة حول تطور أسعار الغذاء ونشرت الجمعة - أن هناك عوامل داخلية تؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وترتبط بعضها بسياسات الإنتاج والتصدير مثل نقص المساحات المزروعة من بعض المحاصيل كالقمح مثلا.
أضافت أن هناك عوامل ترتبط بكفاءة السوق المصرية وآليات العمل بها من حيث وجود بعض الممارسات غير التنافسية من جانب المنتجين والوسطاء من الموزعين والتجار فيما يتعلق بسياسات التخزين وقنوات التوزيع وتوقيتات العرض.
أما العوامل الخارجية فتتمثل -بحسب الدراسة- فى الارتفاع المستمر وغير المسبوق فى الأسعار العالمية للغذاء التى كان لها تأثير شديد على أسعار الغذاء فى السوق المحلية.
ووفقا للدراسة فإن هناك توقعات أن تكون الأزمة أكثر تعقيدا فى المستقبل وذلك وفقا لتقرير معهد بحوث الأغذية والسياسات الزراعية الذى قدر استمرار الزيادة فى أسعار أغلب السلع الغذائية خاصة أسعار الحبوب والزيوت.
كما تشير التوقعات أن الأزمة ستزداد تعقيدا طالما استمرت الدول الرئيسة المنتجة للسلع الغذائية فى التوسع فى إنتاج الإيثانول ـ الوقود الحيوي ـ على حساب إنتاجها من المحاصيل الزراعية.
وأوصت الدراسة بالتأكيد على أهمية تنفيذ وتفعيل السياسات الزراعية والاستثمارية والتجارية بما يضمن وضع حلول جذرية لأزمة الغذاء، وأهمية الإسراع بالجهود المبذولة حاليا من أجل تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة باعتبار أن التنمية هى الحل لجميع المشاكل التى يعانى منها المجتمع ومنها أزمة الغلاء وارتفاع أسعار الغذاء، إلى جانب التركيز خلال الفترة القادمة على دعم جهود التعاون الإقليمى فى مجال إنتاج وتجارة الغذاء، ودعم جهود التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية من خلال تفعيل سياسة استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن الإسراع بسياسات وبرامج التوسع الرأسى وتحسين الإنتاجية الزراعية.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق