التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى في 16 عاما بسبب أسعار الغذاء
Sun Aug 10, 2008 12:54pm GMT
القاهرة (رويترز) - دفعت اسعار الغذاء التضخم الحضري في مصر الى مستوى 22 في المئة على اساس سنوي في يوليو تموز وهو اعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 1992 ويتوقع المحللون ان تبقى الاسعار مرتفعة حتى نهاية العام.
وافاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الاحد ان التضخم الحضري على اساس سنوي بلغ 20.2 في يونيو حزيران. وارتفع التضخم الشهري الى 2.2 في المئة مقارنة مع 0.6 في المئة في يونيو حزيران.
ورفع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الاساسية لليلة واحدة للمرة الخامسة هذا العام يوم الخميس بمقدار 50 نقطة اساس لترويض التضخم لتصل الاسعار الى 11 في المئة للودائع و13 في المئة للاقراض.
وقال بنك المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة "السياسة الحديثة لرفع اسعار الفائدة... لها اثر محدود فقط بسبب وفرة السيولة في النظام المصرفي وانخفاض نسبة القروض الى الودائع."
واضاف ان من المحتمل ان يسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالارتفاع امام الدولار "كوسيلة اكثر فعالية لمعالجة التضخم." وزاد الجنيه اكثر من سبعة في المئة امام الدولار منذ مطلع 2007 .
ومع نمو الاقتصاد بأسرع معدلاته منذ عقود برز ارتفاع التضخم كتحد صعب للحكومة في بلد يعاني من انخفاض دخل الفرد وارتفاع معدل الفقر بالمقارنة مع دول اخرى في الشرق الاوسط.
واثارت الارتفاعات الكبيرة في اسعار الغذاء احتجاجات عنيفة في بعض مناطق البلاد هذا العام. ودفع ذلك الحكومة الى رفع مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 30 في المئة ثم رفعت اسعار الوقود لتمويل زيادة الاجور.
وتباطأت الزيادة في اسعار الغذاء والمشروبات في يونيو على اساس شهري الى 0.8 في المئة لكنها تسارعت مرة اخرى في يوليو الى 3.1 في المئة.
وقالت ريهام الدسوقي الاقتصادية الكبيرة في بيلتون فاينانشال ان حدوث انخفاض كبير طويل الاجل في اسعار السلع العالمية سيساعد وحده على استقرار الاسعار في مصر.
واضافت "يرجع ذلك الى ان... البائعين يبقون اسعارهم عند المستويات الحالية لتعظيم ارباحهم وخاصة مع نظام تسعير يعتمد على السوق لا يفرض قيودا على اسعار المنتجات والسلع."
وارتفعت الاسعار في البلاد ككل وهو مؤشر يعلن كل شهرين بنسبة 23.1 على اساس سنوي في يوليو من 21.1 في المئة في مايو.
وفي الريف ارتفع التضخم بنسبة 24.3 في المئة على اساس سنوي في يوليو من 22.9 في المئة قبل شهرين.
وقالت الدسوقي "نتوقع ان يكون التضخم حول 18-19 في المئة بحلول نهاية العام" في غياب تغييرات كبيرة في الامداد الاضافي او انخفاض كبير في اسعار السلع العالمية.
واظهر استطلاع لرويترز هذا الشهر ان من المحتمل ان يؤثر التضخم المرتفع على النمو الحقيقي في العام المالي 2008-2009 وتوقع اقتصاديون ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى ما بين 4.8 في المئة و6.8 في المئة وهو ما يقل عن الرقم الذي تستهدفه الحكومة ويتجاوز سبعة في المئة.
من وائل جمال وعلاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق