تعددت الأسباب والتراجع واحد: "أحد أسود" يضرب أسواق العرب
سي. إن. إن. العربية
10/8/2008
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - كانت جلسة تداول الأحد "وبالا" على الأسواق الخليجية والعربية، التي سقطت جميعها ضحية خسائر فادحة، وخاصة في السعودية التي تراجع مؤشرها دون مستوى 8000 نقطة، مع حالة "هلع" تتزامن واقتراب الكشف عن أسماء كبار المستثمرين، في حين سقطت السوق الإماراتية ضحية حالة التوتر التي انتشرت في القطاع العقاري.
أما مصر، فلم تكن أفضل حالاً حيث ترنح المؤشر بقوة، بتأثير أنباء عن فرار رئيس مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" بينما انفرد المؤشر الأردني بتقدم وحيد، مقابل تراجع السوق القطرية بتأثير مبيعات الأجانب.
فقد تراجعت السوق السعودية إلى قاع جديد هو الأدنى لها منذ نحو 11 شهرا، حيث خسر مؤشرها الأحد 3.55 في المائة من قيمته، متراجعاً إلى مستوى 7884 نقطة، بخسارة 290 نقطة، وذلك بالترافق مع استمرار التداولات الهزيلة التي لم تتجاوز 4.5 مليارات ريال مقابل 128 مليون سهم.
وشملت الخسائر كل القطاعات دون استثناء، وحلت في الصدارة مؤشرات "الاتصالات" و"النقل" و"الصناعات البتروكيماوية" و"التأمين."
ومن بين 124 شركة جرى تداول أسهمها، اقتصرت الأسهم الرابحة على أربعة هي "سامبا" و"المتحدة للتأمين" و"ملاذ للتأمين" و"العبداللطيف،" في حين قادت أسهم "أسيج" و"اللجين" و"فيبكو" قائمة الخسائر.
وكانت أسهم "معدنية" و"سابك" و"بترورابغ" و"زين" و"إنماء" و"النقل البحري" الأكثر تداولاً خلال الجلسة، وقد أقفلت جميعها على خسائر فادحة.
وفي حديث لموقع CNN بالعربية، قال خالد المصري، الشريك في وحدة إدارة الأصول لدى شركة الخدمات المصرفية "رسملة" إن المتداولين يعيشون حالة من الخوف بسبب اقتراب موعد إفصاح إدارة السوق عن أسماء كبار المستثمرين ونسبة أسهمهم، وهو ما يدفع نحو تراجع المؤشر بقوة.
واعتبر المصري أن خوف المتداولين "غير مبرر" وأن الخطوة ستكون إيجابية على الأمد البعيد، غير أنه لفت إلى حقيقة أن ذلك لم يحل دون قيام كبار المستثمرين بالاندفاع نحو تسييل محافظهم.
وعن واقع السوق الإماراتية، رأى المصري أن السوق تعيش هزة كبيرة نتيجة إعلان المصرف المركزي الإماراتي عزمه وضع قيود على عمليات الإقراض.
وجزم الخبير الاقتصادي أن يكون هذا الإعلان قد أثّر كثيراً على السوق العقارية التي تعتمد على القروض، والتي كانت قد تلقت خلال الأسبوع الجاري إشارات سلبية من تقرير غربي توقع حركة تصحيحية قريبة فيها.
وكانت أسواق الإمارات قد تراجعت بقوة أيضاً الأحد، في افتتاح جلسات التداول، فقاربت خسائر دبي نسبة ثلاثة في المائة، لتسجل أكبر تراجع لها منذ ستة أشهر تقريباً، إذ انخفض مؤشرها 155 نقطة، متراجعاً إلى حاجز 5094 نقطة، فاقداً 2.97 في المائة من قيمته.
أما التداولات فقد سجلت 765 مليون درهم مقابل 155 مليون سهم، مع خسائر واضحة للأسهم العقارية أو المرتبطة بها، وخاصة "إعمار" و"وأرابتك" و"تمويل" و"الاتحاد العقارية" حيث تراجع السهم الأول 3.83 في المائة والثاني 9.91 في المائة والثالث 4.11 في المائة.
من جهتها، فقدت سوق أبوظبي 121 نقطة تعادل 2.55 في المائة من قيمتها، لتغلق عند 4652 نقطة، بعد خسائر ساحقة للقطاع العقاري الذي فقد 6.79 في المائة من قيمته، بينما لم تتجاوز التداولات 645 مليون درهم مقابل 87 مليون سهم.
وبشكل عام، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2.64 في المائة ليغلق على مستوى 5648 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 21.67 مليار درهم.
بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 من أصل 128 شركة مدرجة، وحققت أسعار أسهم 9 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 51 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قدره 114 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 14713 نقطة، بتراجع 0.77 في المائة، في الوقت الذي أنهى فيه المؤشر الوزني جلسته عند 741 نقطة، بخسارة 8.39 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 117 مليون سهم بقيمة 73 مليون دينار، موزعة على 4073 صفقة نقدية، كان لأسهم "مجموعة الصفوة القابضة" و"بيت التمويل الخليجي" و"القرين القابضة" و"مشاريع الكويت القابضة" و"المزايا القابضة" النصيب الأكبر منها، وقد أقفلت جميعها على تراجع. وارتفع مؤشر قطاع واحد فقط من أصل ثمانية، وهو "الأغذية" الضئيل الحجم، في حين تراجعت باقي القطاعات، بقيادة "الشركات غير الكويتية" و"الاستثمار" و"الخدمات."
وعلى المستوى السعري، حقق سهم "الشركة الخليجية للصخور" أعلى مستوى بين الأسهم المرتفعة، أمام "استهلاكية" و"تنظيف" في حين تعرضت أسهم "المقاولات والخدمات البحرية" و"وطنية دولية قابضة" و"التغليف لأقسى الخسائر.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن هناك حالة من "العزوف" منعت صغار المتعاملين من الدخول في أوامر شراء تجاه الأسهم، بسبب ضبابية تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية المؤشرات الرئيسية إلى مستويات متدنية جدا.
وبعد أن لفتت إلى انتهاء 75 في المائة من الشركات المدرجة من إعلان بيانتها المالية دون أن يؤدي ذلك إلى كبح انخفاض قيم وكميات وأعداد الصفقات المبرمة، نقلت الوكالة عن شريحة من المتعاملين إشارتها إلى أن تردي حالة السوق يعود إلى عدة متغيرات محلية تتعلق بحركات التصحيح، وإقليمية تتعلق بتطور الأحداث الأمنية في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران."
أما السوق القطرية، فقد عانت من ضغط مبيعات المحافظ الأجنبية، فخسر مؤشرها 208 نقاط دفعة واحدة، ليغلق منحدراً إلى مستوى 11298 نقطة، بتراجع 1.81 في المائة.
ولم تنفع إعلانات "صناعات قطر،" التي تملك واحداً من "أثقل" أسهم السوق - عن أرباحها في رفع المؤشر، وإن كان السهم قد أقفل على صعود خفف من وقع الخسائر، وقد أعلنت الشركة أنها حققت صافي ربح قدره 4.6 مليارات ريال قطري للنصف الأول من العام الحالي، مقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
ولم يكن وضع سوق البحرين أفضل حالاً، إذ خسر مؤشرها 22 نقطة تعادل 0.82 في المائة من قيمته، ليغلق عند 2731 نقطة، في حين تابعت سوق مسقط تبديد النقاط للجلسة الرابعة، فخسرت 149 نقطة تعادل 1.46 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أنهى جلسته عند مستوى 10115 نقطة.
وفي مصر، استمر التأثير السلبي لما تردد عن فرار هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" من البلاد في التأثير على وضع المؤشر، وقد تراجع سهمها 9.88 في المائة، وكذلك أسهم "أوراسكوم تليكوم" وأوراسكوم للإنشاء والصناعة" ما تسبب بخسارة مؤشر CASE 30 3.03 في المائة من قيمته، وتراجعه إلى مستوى 8609 نقطة.
وكانت السوق الأردنية الاستثناء الوحيد على سلسلة تراجع الأسواق في المنقطة، حيث ارتفعت 2.14 في المائة، لتغلق عند 4563 نقطة، في حين تراجعت السوق الفلسطينية 0.56 في المائة إلى 682 نقطة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - كانت جلسة تداول الأحد "وبالا" على الأسواق الخليجية والعربية، التي سقطت جميعها ضحية خسائر فادحة، وخاصة في السعودية التي تراجع مؤشرها دون مستوى 8000 نقطة، مع حالة "هلع" تتزامن واقتراب الكشف عن أسماء كبار المستثمرين، في حين سقطت السوق الإماراتية ضحية حالة التوتر التي انتشرت في القطاع العقاري.
أما مصر، فلم تكن أفضل حالاً حيث ترنح المؤشر بقوة، بتأثير أنباء عن فرار رئيس مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" بينما انفرد المؤشر الأردني بتقدم وحيد، مقابل تراجع السوق القطرية بتأثير مبيعات الأجانب.
فقد تراجعت السوق السعودية إلى قاع جديد هو الأدنى لها منذ نحو 11 شهرا، حيث خسر مؤشرها الأحد 3.55 في المائة من قيمته، متراجعاً إلى مستوى 7884 نقطة، بخسارة 290 نقطة، وذلك بالترافق مع استمرار التداولات الهزيلة التي لم تتجاوز 4.5 مليارات ريال مقابل 128 مليون سهم.
وشملت الخسائر كل القطاعات دون استثناء، وحلت في الصدارة مؤشرات "الاتصالات" و"النقل" و"الصناعات البتروكيماوية" و"التأمين."
ومن بين 124 شركة جرى تداول أسهمها، اقتصرت الأسهم الرابحة على أربعة هي "سامبا" و"المتحدة للتأمين" و"ملاذ للتأمين" و"العبداللطيف،" في حين قادت أسهم "أسيج" و"اللجين" و"فيبكو" قائمة الخسائر.
وكانت أسهم "معدنية" و"سابك" و"بترورابغ" و"زين" و"إنماء" و"النقل البحري" الأكثر تداولاً خلال الجلسة، وقد أقفلت جميعها على خسائر فادحة.
وفي حديث لموقع CNN بالعربية، قال خالد المصري، الشريك في وحدة إدارة الأصول لدى شركة الخدمات المصرفية "رسملة" إن المتداولين يعيشون حالة من الخوف بسبب اقتراب موعد إفصاح إدارة السوق عن أسماء كبار المستثمرين ونسبة أسهمهم، وهو ما يدفع نحو تراجع المؤشر بقوة.
واعتبر المصري أن خوف المتداولين "غير مبرر" وأن الخطوة ستكون إيجابية على الأمد البعيد، غير أنه لفت إلى حقيقة أن ذلك لم يحل دون قيام كبار المستثمرين بالاندفاع نحو تسييل محافظهم.
وعن واقع السوق الإماراتية، رأى المصري أن السوق تعيش هزة كبيرة نتيجة إعلان المصرف المركزي الإماراتي عزمه وضع قيود على عمليات الإقراض.
وجزم الخبير الاقتصادي أن يكون هذا الإعلان قد أثّر كثيراً على السوق العقارية التي تعتمد على القروض، والتي كانت قد تلقت خلال الأسبوع الجاري إشارات سلبية من تقرير غربي توقع حركة تصحيحية قريبة فيها.
وكانت أسواق الإمارات قد تراجعت بقوة أيضاً الأحد، في افتتاح جلسات التداول، فقاربت خسائر دبي نسبة ثلاثة في المائة، لتسجل أكبر تراجع لها منذ ستة أشهر تقريباً، إذ انخفض مؤشرها 155 نقطة، متراجعاً إلى حاجز 5094 نقطة، فاقداً 2.97 في المائة من قيمته.
أما التداولات فقد سجلت 765 مليون درهم مقابل 155 مليون سهم، مع خسائر واضحة للأسهم العقارية أو المرتبطة بها، وخاصة "إعمار" و"وأرابتك" و"تمويل" و"الاتحاد العقارية" حيث تراجع السهم الأول 3.83 في المائة والثاني 9.91 في المائة والثالث 4.11 في المائة.
من جهتها، فقدت سوق أبوظبي 121 نقطة تعادل 2.55 في المائة من قيمتها، لتغلق عند 4652 نقطة، بعد خسائر ساحقة للقطاع العقاري الذي فقد 6.79 في المائة من قيمته، بينما لم تتجاوز التداولات 645 مليون درهم مقابل 87 مليون سهم.
وبشكل عام، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2.64 في المائة ليغلق على مستوى 5648 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 21.67 مليار درهم.
بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 من أصل 128 شركة مدرجة، وحققت أسعار أسهم 9 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 51 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قدره 114 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 14713 نقطة، بتراجع 0.77 في المائة، في الوقت الذي أنهى فيه المؤشر الوزني جلسته عند 741 نقطة، بخسارة 8.39 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 117 مليون سهم بقيمة 73 مليون دينار، موزعة على 4073 صفقة نقدية، كان لأسهم "مجموعة الصفوة القابضة" و"بيت التمويل الخليجي" و"القرين القابضة" و"مشاريع الكويت القابضة" و"المزايا القابضة" النصيب الأكبر منها، وقد أقفلت جميعها على تراجع. وارتفع مؤشر قطاع واحد فقط من أصل ثمانية، وهو "الأغذية" الضئيل الحجم، في حين تراجعت باقي القطاعات، بقيادة "الشركات غير الكويتية" و"الاستثمار" و"الخدمات."
وعلى المستوى السعري، حقق سهم "الشركة الخليجية للصخور" أعلى مستوى بين الأسهم المرتفعة، أمام "استهلاكية" و"تنظيف" في حين تعرضت أسهم "المقاولات والخدمات البحرية" و"وطنية دولية قابضة" و"التغليف لأقسى الخسائر.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن هناك حالة من "العزوف" منعت صغار المتعاملين من الدخول في أوامر شراء تجاه الأسهم، بسبب ضبابية تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية المؤشرات الرئيسية إلى مستويات متدنية جدا.
وبعد أن لفتت إلى انتهاء 75 في المائة من الشركات المدرجة من إعلان بيانتها المالية دون أن يؤدي ذلك إلى كبح انخفاض قيم وكميات وأعداد الصفقات المبرمة، نقلت الوكالة عن شريحة من المتعاملين إشارتها إلى أن تردي حالة السوق يعود إلى عدة متغيرات محلية تتعلق بحركات التصحيح، وإقليمية تتعلق بتطور الأحداث الأمنية في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران."
أما السوق القطرية، فقد عانت من ضغط مبيعات المحافظ الأجنبية، فخسر مؤشرها 208 نقاط دفعة واحدة، ليغلق منحدراً إلى مستوى 11298 نقطة، بتراجع 1.81 في المائة.
ولم تنفع إعلانات "صناعات قطر،" التي تملك واحداً من "أثقل" أسهم السوق - عن أرباحها في رفع المؤشر، وإن كان السهم قد أقفل على صعود خفف من وقع الخسائر، وقد أعلنت الشركة أنها حققت صافي ربح قدره 4.6 مليارات ريال قطري للنصف الأول من العام الحالي، مقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
ولم يكن وضع سوق البحرين أفضل حالاً، إذ خسر مؤشرها 22 نقطة تعادل 0.82 في المائة من قيمته، ليغلق عند 2731 نقطة، في حين تابعت سوق مسقط تبديد النقاط للجلسة الرابعة، فخسرت 149 نقطة تعادل 1.46 في المائة من قيمة مؤشرها الذي أنهى جلسته عند مستوى 10115 نقطة.
وفي مصر، استمر التأثير السلبي لما تردد عن فرار هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" من البلاد في التأثير على وضع المؤشر، وقد تراجع سهمها 9.88 في المائة، وكذلك أسهم "أوراسكوم تليكوم" وأوراسكوم للإنشاء والصناعة" ما تسبب بخسارة مؤشر CASE 30 3.03 في المائة من قيمته، وتراجعه إلى مستوى 8609 نقطة.
وكانت السوق الأردنية الاستثناء الوحيد على سلسلة تراجع الأسواق في المنقطة، حيث ارتفعت 2.14 في المائة، لتغلق عند 4563 نقطة، في حين تراجعت السوق الفلسطينية 0.56 في المائة إلى 682 نقطة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق