تقرير: نتائج الشركات القوية لم تفلح في تحفيز بورصات المنطقة

تقرير: نتائج الشركات القوية لم تفلح في تحفيز بورصات المنطقة

سي. إن. إن. العربية

9/8/2008

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - أفاد تقرير معني بأداء أسواق المال أن نتائج الشركات القوية التي أعلنت خلال يوليو/ تموز الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تفلح في دعم نهوض الأسواق في المنطقة، بل "شهدت تلك الأسواق خسائر خلال الشهر نفسه ما جعلها أضعف أداء مقارنة بالأسواق العالمية."
وقال التقرير، الذي أعدته شركة الخدمات المصرفية "رسملة"، إن مؤشر "سوق أبوظبي المالي كان الوحيد الذي أعلن عن عائدات إيجابية في شهر يوليو/تموز، بينما عانت جميع الأسواق الإقليمية الأخرى بسبب انخفاض معدلات التداول الموسمية، واستمرار المخاوف بشأن القضية النووية الإيرانية."
كما عزا التقرير التراجع إلى "ازدحام السوق بعروض الاكتتاب الأولي في السعودية والإمارات، وعمليات جني الأرباح في كل من عُمان والكويت والتي كانت من الأسواق القوية، وقد ساهم كل ذلك في إغلاق المؤشر العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على انخفاض قدره خمسة في المائة لشهر يوليو، على الرغم من التقييمات الممتازة وأخبار الشركات الإيجابية."
ونسب التقرير إلى خالد المصري، الشريك في وحدة إدارة الأصول في الشركة قوله إن "أسواق الأسهم العالمية تعافت بعض الشيء، وخاصة السوق الأميركي، بفضل تصحيح أسعار النفط التي بدأت بالانخفاض، ما منح الاقتصاد العالمي الاطمئنان الذي يحتاج إليه فعلا."
وأضاف:"الأداء الضعيف نسبيا لأسهم المنطقة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى خلال يوليو هو ظاهرة مؤقتة، حيث أن الأساسيات والتقييمات تظل مشجعة. وقد نشأ هذا الهبوط المؤقت بشكل أساسي من أن هذه الفترة تتسم بالبطء الموسمي، بالإضافة إلى تفضيل المستثمرين المحليين الاستثمار في عروض الاكتتاب الأولي العام بدلا من الأسواق الثانوية."
وانفرد مؤشر بورصة أبوظبي في الإمارات العربية بالارتفاع، بعد أن "ساهم في دعم السوق الأداء القوي لكل من بنك الخليج الأول واتصالات، على خلفية الإعلان عن أرباحهما الباهرة في الربع الثاني مما أعطى دفعة للمؤشر الذي لمس الحاجز النفسي المهم 5000 نقطة،" وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن أكبر أسواق المنطقة، وهي السوق السعودية، "عانت أكبر قدر من ضعف الأداء خلال يوليو، إذ خسر مؤشرها أكثر من 6.5 في المائة خلال الشهر،" في الوقت الذي توقع فيه التقرير "نشوء الحاجة إلى حافز تشريعي أو جيوسياسي من أجل استعادة الزخم وإذكاء مشاعر المستثمرين المحليين."
وتابع التقرير "أما السوق المصرية فقد واصل معاناتها من مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي أدت إلى هبوطها بنسبة ستة في المائة خلال الشهر، ليبلغ انخفاضها لهذا العام أكثر من في15 المائة،" في حين لم "تتمكن السوقان العُمانية والكويتية، اللتان تميزتا باستقلاليتهما في السابق، من مقاومة التوجه الضعيف فخسرا 5 في المائة و 3% في المائة على التوالي، بينما أغلقت سوق الدوحة على انخفاض قدره 2 في المائة."