الأزمة المالية قضت على النمو المعتمد على الاقتراض
مونت كارلو
08/08/2008
باريس (ا ف ب) - وضعت الازمة المالية التي نشبت منذ عام مع تدخل المصارف المركزية حدا للنمو الذي يعتمد على الاقتراض وانعكست في نهاية المطاف على اقتصاد عالمي يواجه ايضا ارتفاعا حادا في اسعار النفط.
ففي التاسع من آب/اغسطس 2007 فاجأ المصرف المركزي الاوروبي الاوساط المالية بضخ مبلغ قياسي من 94,8 مليار يورو في الدورة النقدية في منطقة اليورو.
وحذا الاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي حذوه وضخ 24 مليار دولار.
كما تدخلت المصارف المركزية لليابان وسويسرا وكندا.
وكانت عمليات الضخ هذه تهدف الى معالجة نقص مباغت للسيولة هدد بخنق المصارف التجارية التي لم تعد تريد تبادل الاقتراض بينها بسبب شكوك متبادلة في تأثرها بازمة الرهن العقاري الاميركية التي ادت الى انهيار عدد من المؤسسات المالية منذ شباط/فبراير.
وقال الاقتصادي في "بنك اميركا" هولغر شميدينغ "حدثت طفرة عقارية في الولايات المتحدة كان يجب ان تنفجر".
ولجات عائلات اميركية كثيرة الى الاستدانة نظرا لمعدلات الفائدة المخفضة التي حددها الاحتياطي الفدرالي منذ 2003 لكن عندما بدأت هذه المعدلات في الارتفاع لم تعد هذه العائلات قادرة على تسديد المستحقات المترتبة عليها.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لشؤون اوروبا في مصرف "سوسييتيه جنرال" "لقد وصلنا الى نهاية الدورة وهي دورة تعتمد على الاقتراض والافراط في المديونية".
واكد اقتصاديون عدة ان الازمة كانت حتمية.
وقال كينيث روغوف الاستاذ في جامعة هارفارد وكبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق "لو لم تحدث أزمة الرهن العقاري لحدث امر آخر".
وبقيت المشاكل العقارية الى اليوم متركزة في مناطق محددة من العالم وخصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا واسبانيا. لكن تدهور الاقتصاد اتخذ اشكالا جديدا مع تهديد جديد هو التضخم.
وقال شميدينغ ان "الارتفاع الاخير في اسعار النفط والمواد الاساسية يثقل على العالم باسره".
وفي الاجمال تبدو آفاق الاقتصاد اسوأ مما كانت قبل عام حيث لا تتوقف الحكومات والمنظمات الدولية عن خفض توقعاتها للنمو.
وقال مدير الابحاث في المركز الوطني للابحاث العلمية ايلي كوهين "بسبب ارتفاع اسعار النفط سينتقل الجزء الاساسي من النمو الاوروبي الى الدول المنتجة للمواد الاولية".
ويعقد الارتفاع الحاد في اسعار النفط التي اقتربت من 150 دولارا في تموز/يوليو الى حد كبير مهمة المصارف المركزية. فمع محاولتها الحد من التضخم يمكن ان توجه ضربة قاتلة لنمو مترنح.
وقال كينيث روغوف ان ارتفاع التضخم هذا "يطرح خاصة مشكلة للاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي لن يتمكن من مواصلة سياسته النقدية المريحة لفترة طويلة.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة من 5,25% الى اثنين بالمئة خلال اقل من عام.
وفي حزيران/يونيو الماضي عبر بنك التسويات الدولية "مصرف المصارف المركزية" عن اسفه للافراط في مجال الاقراض بفوائد زهيدة معتبرا انه قد يكون من الضروري زيادة المعدلات لتصحيح النظام المالي.
وكالة فرانس برس © 2008
ففي التاسع من آب/اغسطس 2007 فاجأ المصرف المركزي الاوروبي الاوساط المالية بضخ مبلغ قياسي من 94,8 مليار يورو في الدورة النقدية في منطقة اليورو.
وحذا الاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي حذوه وضخ 24 مليار دولار.
كما تدخلت المصارف المركزية لليابان وسويسرا وكندا.
وكانت عمليات الضخ هذه تهدف الى معالجة نقص مباغت للسيولة هدد بخنق المصارف التجارية التي لم تعد تريد تبادل الاقتراض بينها بسبب شكوك متبادلة في تأثرها بازمة الرهن العقاري الاميركية التي ادت الى انهيار عدد من المؤسسات المالية منذ شباط/فبراير.
وقال الاقتصادي في "بنك اميركا" هولغر شميدينغ "حدثت طفرة عقارية في الولايات المتحدة كان يجب ان تنفجر".
ولجات عائلات اميركية كثيرة الى الاستدانة نظرا لمعدلات الفائدة المخفضة التي حددها الاحتياطي الفدرالي منذ 2003 لكن عندما بدأت هذه المعدلات في الارتفاع لم تعد هذه العائلات قادرة على تسديد المستحقات المترتبة عليها.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لشؤون اوروبا في مصرف "سوسييتيه جنرال" "لقد وصلنا الى نهاية الدورة وهي دورة تعتمد على الاقتراض والافراط في المديونية".
واكد اقتصاديون عدة ان الازمة كانت حتمية.
وقال كينيث روغوف الاستاذ في جامعة هارفارد وكبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق "لو لم تحدث أزمة الرهن العقاري لحدث امر آخر".
وبقيت المشاكل العقارية الى اليوم متركزة في مناطق محددة من العالم وخصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا واسبانيا. لكن تدهور الاقتصاد اتخذ اشكالا جديدا مع تهديد جديد هو التضخم.
وقال شميدينغ ان "الارتفاع الاخير في اسعار النفط والمواد الاساسية يثقل على العالم باسره".
وفي الاجمال تبدو آفاق الاقتصاد اسوأ مما كانت قبل عام حيث لا تتوقف الحكومات والمنظمات الدولية عن خفض توقعاتها للنمو.
وقال مدير الابحاث في المركز الوطني للابحاث العلمية ايلي كوهين "بسبب ارتفاع اسعار النفط سينتقل الجزء الاساسي من النمو الاوروبي الى الدول المنتجة للمواد الاولية".
ويعقد الارتفاع الحاد في اسعار النفط التي اقتربت من 150 دولارا في تموز/يوليو الى حد كبير مهمة المصارف المركزية. فمع محاولتها الحد من التضخم يمكن ان توجه ضربة قاتلة لنمو مترنح.
وقال كينيث روغوف ان ارتفاع التضخم هذا "يطرح خاصة مشكلة للاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي لن يتمكن من مواصلة سياسته النقدية المريحة لفترة طويلة.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة من 5,25% الى اثنين بالمئة خلال اقل من عام.
وفي حزيران/يونيو الماضي عبر بنك التسويات الدولية "مصرف المصارف المركزية" عن اسفه للافراط في مجال الاقراض بفوائد زهيدة معتبرا انه قد يكون من الضروري زيادة المعدلات لتصحيح النظام المالي.
وكالة فرانس برس © 2008
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق