وزير التنمية الاقتصادية: ارتفاع نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلى إلى 78% للعام 2008
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 24 سبتمبر 2008 3:30 م
أكد الكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الاقتصاد المصرى يملك فرصا وامكانات قوية لمقابلة التحديات العالمية والاقليمية مشيرا الى ان لاقتصاد المصرى فى عام 2008 أكثر كفاءة واندماجا فى الاقتصاد العالمى .
اضاف ان نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلى الاجمالى زادت من حوالى 73% العام الماضى 2006 / 2007 الى نحو 78% فى العام الحالى ، كما زادت الصادرات السلعية بأكثر من 33% والصادرات غير البترولية بحوالى 25% .
وذكر وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات له اليوم انه رغم الضغوط التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى الا أن قوة الدفع التى تحققت خلال الاعوام الاخيرة قد مكنته من الحفاظ على معدل نمو اقتصادى مرتفع تجاوز ال 7% للعام الثانى على التوالى . كما أن معدل استهلاك الفرد قد شهد زيادة حقيقية - أى بعد استبعاد الزيادة فى الاسعار - نسبتها 7ر3 % خلال عام المتابعة 2007 / 2008 رغم ارتفاع معدل التضخم .
اضاف ان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الاخيرة بالاضافة الى السياسات الاجتماعية التى تبنتها الحكومة قد ساعد على تقليل نسبة الفقراء الا ان هناك نسبة تقدر بحوالى 5ر9 % من المصريين تضرروا من الغلاء وقصور الخدمات التى يحصلون عليها . كما أن معدل البطالة يواصل تراجعه مع تزايد مرونة سوق العمل واستيعاب نحو 755 الف مشتغل جديد خلال عام 2007 / 2008 .
وذكر وزير التنمية الاقتصادية انه تم تشكيل لجنة من الخبراء بالوزار لدراسة اية تأثيرات للتطورات فى الاقتصاد العالمةى ومدى تأثر الاقتصاد المصرى بها وكذلك مدى تأثيرهاعلى معدلات النمو المستهدفة للعام 2008 / 2009 .
واشار عثمان ان رغم استمرار تحسن الاوضاع الاقتصادية، لازالت التنمية تواجه تحديات قوية تتمثل فى أهمية اضطراد معدلات النمو الاقتصادى جنبا الى جنب لتحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر .
أكد الكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الاقتصاد المصرى يملك فرصا وامكانات قوية لمقابلة التحديات العالمية والاقليمية مشيرا الى ان لاقتصاد المصرى فى عام 2008 أكثر كفاءة واندماجا فى الاقتصاد العالمى .
اضاف ان نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلى الاجمالى زادت من حوالى 73% العام الماضى 2006 / 2007 الى نحو 78% فى العام الحالى ، كما زادت الصادرات السلعية بأكثر من 33% والصادرات غير البترولية بحوالى 25% .
وذكر وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات له اليوم انه رغم الضغوط التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى الا أن قوة الدفع التى تحققت خلال الاعوام الاخيرة قد مكنته من الحفاظ على معدل نمو اقتصادى مرتفع تجاوز ال 7% للعام الثانى على التوالى . كما أن معدل استهلاك الفرد قد شهد زيادة حقيقية - أى بعد استبعاد الزيادة فى الاسعار - نسبتها 7ر3 % خلال عام المتابعة 2007 / 2008 رغم ارتفاع معدل التضخم .
اضاف ان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الاخيرة بالاضافة الى السياسات الاجتماعية التى تبنتها الحكومة قد ساعد على تقليل نسبة الفقراء الا ان هناك نسبة تقدر بحوالى 5ر9 % من المصريين تضرروا من الغلاء وقصور الخدمات التى يحصلون عليها . كما أن معدل البطالة يواصل تراجعه مع تزايد مرونة سوق العمل واستيعاب نحو 755 الف مشتغل جديد خلال عام 2007 / 2008 .
وذكر وزير التنمية الاقتصادية انه تم تشكيل لجنة من الخبراء بالوزار لدراسة اية تأثيرات للتطورات فى الاقتصاد العالمةى ومدى تأثر الاقتصاد المصرى بها وكذلك مدى تأثيرهاعلى معدلات النمو المستهدفة للعام 2008 / 2009 .
واشار عثمان ان رغم استمرار تحسن الاوضاع الاقتصادية، لازالت التنمية تواجه تحديات قوية تتمثل فى أهمية اضطراد معدلات النمو الاقتصادى جنبا الى جنب لتحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق