رشيد: الحكومة حريصة على توفير الاستقرار للمؤسسات المصرفية والبنوك
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 24 سبتمبر 2008 3:18 م
قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ان مصر تمتلك مؤسسات مالية ومصرفية متميزة وقادرة على دفع عجلة الإنتاج ودعم ومساندة الصادرات المصرية ووضعها على قدم المنافسة على الصعيدين المحلى والعالمى..منوها الى أن الاقتصاد الناجح يعتمد فى الأساس على وجود مؤسسات مالية ومصرفية قوية تسهم فى الإرتقاء بمعدلات النمو ومن ثم زيادة دخول المواطنين .
وأشار رشيد -خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش احتفال بنك تنمية الصادرات بمناسبة مرور 25 عاما على انشائة - إلى الدور المتميز الذى قامت به المؤسسات المالية خلال المرحلة الماضية والتى شهدت متغيرات وتحديات كثيرة محلية ودولية .. لافتا الى أن الاقتصاد المصرى حقق نجاحات كبيرة لم تكن تحدث لولا إستقرار المؤسسات المالية وتطورها لتحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت الى الدور الكبير الذى لعبه بنك تنمية الصادرات والذى يعد أحد أهم المؤسسات المالية التى تقدم المساندة والدعم لتطوير قطاع الصادرات وتحديث منظومة التصدير وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلى والعالمى.
وشدد رشيد على أهمية توفير الإستقرار لوحدات الجهاز المصرفى، وتعظيم قدرتها لمواجهة المشكلات ..موضحا أن هناك تصميما لدى المسئولين فى مصر على توفير أقصى درجات الأمان والاستقرار للبنوك حتى تؤدى دورها فى تنمية الاقتصاد الوطنى بالصورة المطلوبة.
وأضاف:ان الاقتصاد المصرى شهد طفرة كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية حيث تم وضع إستراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير قطاعات الانتاج والتصدير تضمنت الارتقاء بمعدل النمو الصناعى ليصل الى 2ر8% خلال العام الحالى بعد أن كان 3% خلال عام 2003/2004..وزادت الاستثمارات الصناعية لتصل حاليا الى 45 مليار جنيه أى حوالى % 40 من إجمالى الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية بعد أن كانت 5ر8 مليار جنيه فى عام 2003/2004 لتصبح الصناعة وبحق قاطرة الاقتصاد القومى .. بالإضافة الى
تفعيل دور مركز تحديث الصناعة والذى أصبح له تواجد كبير فى جميع أنحاء الجمهورية كما إنعكس ذلك على زيادة فى الصادرات المصرية لتصل الى حوالى 28 مليار دولار فى كافة القطاعات الاقتصادية.
وتابع :ان الوزارة تبنت فكرا جديدا لإقامة المناطق الصناعية المتخصصة حيث تم إنشاء العديد من المناطق فى عدد من المدن الصناعية منها برج العرب والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان بالإضافة الى إنه يجرى حاليا تجهيز العديد من المناطق الصناعية الواعدة منها منطقة صناعية كبيرة بالفيوم مع التركيز على مدن الصعيد والتى تم إعطاؤها حوافز عديدة لضخ المزيد من الاستثمارات بهذه المناطق ..مشيرا الى أن الحكومة تتجه حاليا لإنشاء مناطق صناعية بالقرب من المناطق السكنية لتوفير فرص عمل لأبناء هذه المناطق حيث يجرى حاليا إنشاء 10 مناطق صناعية جديدة فى منطقة الدلتا.
وفيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ،أوضح رشيد أن هذا القطاع يعد من أحد القطاعات الواعدة والتى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية عالية حيث تم ضخ إستثمارات كبيرة سواء لتطوير مصانع قائمة أو إنشاء مصانع جديدة فى إطار منظومة المناطق الصناعية المتخصصة.
وأكد التزام الحكومة بتشجيع تحقيق أكبر قيمة مضافة من القطن المصرى طويل التيلة من خلال تصنيعه فى مصر وإنتاج ملابس ومنسوجات متميزة عالية الأسعار،وقال : ان عددا من كبريات الشركات الايطالية أبدى رغبة فى الاستثمار بمصر فى قطاع الملابس والمنسوجات حيث تقدمت 10 شركات إيطالية لإنشاء مصانع بمنطقة برج العرب لتصنيع الملابس من القطن المصرى طويل التيلة وتصدير إنتاجها المتميز والذى يحمل اسماء الماركات العالمية الشهيرة لشتى أنحاء العالم.
ولفت الى وجود بعض المشكلات فى مصانع القطاع العام ومعظمها مشكلات هيكلية وتمويلية فى بعض شركات الغزل والمنسوجات تحاول الحكومة جاهدة أن تجد لها حلولا لوضعها على الطريق الصحيح.
وردا على سؤال حول تطوير منظومة التجارة الداخلية أشار رشيد إلى أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع الحيوى من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة تلبى إحتياجات ومتطلبات المستهلكين الى جانب إيجاد منظومة تجارية منظمة تساعد فى القضاء على العشوائية المنتشرة والتى تهدر حقوق المستهلك وتضر بالتجار الجادين..منوها الى أنه يجرى حاليا الاتفاق مع المحافظات لتحديد المناطق بكل محافظة لإنشاء هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإرتفاع أسعار الزيوت ودور الوزارة فى مواجهة هذه الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار ، أوضح الوزير رشيد أنه عقد إجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضى مع منتجى الزيوت لبحث إرتفاع الأسعار رغم إنخفاضها عالميا ،حيث أكدوا إنها شهدت إنخفاضا طفيفا وأن المرحلة المقبلة ستشهد إستقرارا فى الأسعار لتتماشى مع الأسعار العالمية،لاسيما وأن 85% من إستهلاك الزيت يتم تغطيته من خلال مخصصات البطاقات التموينية.
من ناحية أخرى نوه رشيد بأن بنك تنمية الصادرات قام بنهضة حقيقية لقطاع التصدير المصرى حتى يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة التى تتجه الى العالمية ..
وأشاد بالدور الكبير الذى لعبه مؤسس البنك الدكتور حازم الببلاوى أول رئيس للبنك فى إرساء آليات عمل البنك التى أدت الى نجاحه .
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات هشام حسن أن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة إستكمال مسيرته الناجحة فى دعم ومساندة قطاعات التصدير والمصدرين من خلال التوسع فى إنشاء فروع جديدة ،وتم إختيار عدد من الفروع فى المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة الواعدة ومراكز المصدرين لتكوين شبكة جغرافية من الفروع.
قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ان مصر تمتلك مؤسسات مالية ومصرفية متميزة وقادرة على دفع عجلة الإنتاج ودعم ومساندة الصادرات المصرية ووضعها على قدم المنافسة على الصعيدين المحلى والعالمى..منوها الى أن الاقتصاد الناجح يعتمد فى الأساس على وجود مؤسسات مالية ومصرفية قوية تسهم فى الإرتقاء بمعدلات النمو ومن ثم زيادة دخول المواطنين .
وأشار رشيد -خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش احتفال بنك تنمية الصادرات بمناسبة مرور 25 عاما على انشائة - إلى الدور المتميز الذى قامت به المؤسسات المالية خلال المرحلة الماضية والتى شهدت متغيرات وتحديات كثيرة محلية ودولية .. لافتا الى أن الاقتصاد المصرى حقق نجاحات كبيرة لم تكن تحدث لولا إستقرار المؤسسات المالية وتطورها لتحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت الى الدور الكبير الذى لعبه بنك تنمية الصادرات والذى يعد أحد أهم المؤسسات المالية التى تقدم المساندة والدعم لتطوير قطاع الصادرات وتحديث منظومة التصدير وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلى والعالمى.
وشدد رشيد على أهمية توفير الإستقرار لوحدات الجهاز المصرفى، وتعظيم قدرتها لمواجهة المشكلات ..موضحا أن هناك تصميما لدى المسئولين فى مصر على توفير أقصى درجات الأمان والاستقرار للبنوك حتى تؤدى دورها فى تنمية الاقتصاد الوطنى بالصورة المطلوبة.
وأضاف:ان الاقتصاد المصرى شهد طفرة كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية حيث تم وضع إستراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير قطاعات الانتاج والتصدير تضمنت الارتقاء بمعدل النمو الصناعى ليصل الى 2ر8% خلال العام الحالى بعد أن كان 3% خلال عام 2003/2004..وزادت الاستثمارات الصناعية لتصل حاليا الى 45 مليار جنيه أى حوالى % 40 من إجمالى الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية بعد أن كانت 5ر8 مليار جنيه فى عام 2003/2004 لتصبح الصناعة وبحق قاطرة الاقتصاد القومى .. بالإضافة الى
تفعيل دور مركز تحديث الصناعة والذى أصبح له تواجد كبير فى جميع أنحاء الجمهورية كما إنعكس ذلك على زيادة فى الصادرات المصرية لتصل الى حوالى 28 مليار دولار فى كافة القطاعات الاقتصادية.
وتابع :ان الوزارة تبنت فكرا جديدا لإقامة المناطق الصناعية المتخصصة حيث تم إنشاء العديد من المناطق فى عدد من المدن الصناعية منها برج العرب والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان بالإضافة الى إنه يجرى حاليا تجهيز العديد من المناطق الصناعية الواعدة منها منطقة صناعية كبيرة بالفيوم مع التركيز على مدن الصعيد والتى تم إعطاؤها حوافز عديدة لضخ المزيد من الاستثمارات بهذه المناطق ..مشيرا الى أن الحكومة تتجه حاليا لإنشاء مناطق صناعية بالقرب من المناطق السكنية لتوفير فرص عمل لأبناء هذه المناطق حيث يجرى حاليا إنشاء 10 مناطق صناعية جديدة فى منطقة الدلتا.
وفيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ،أوضح رشيد أن هذا القطاع يعد من أحد القطاعات الواعدة والتى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية عالية حيث تم ضخ إستثمارات كبيرة سواء لتطوير مصانع قائمة أو إنشاء مصانع جديدة فى إطار منظومة المناطق الصناعية المتخصصة.
وأكد التزام الحكومة بتشجيع تحقيق أكبر قيمة مضافة من القطن المصرى طويل التيلة من خلال تصنيعه فى مصر وإنتاج ملابس ومنسوجات متميزة عالية الأسعار،وقال : ان عددا من كبريات الشركات الايطالية أبدى رغبة فى الاستثمار بمصر فى قطاع الملابس والمنسوجات حيث تقدمت 10 شركات إيطالية لإنشاء مصانع بمنطقة برج العرب لتصنيع الملابس من القطن المصرى طويل التيلة وتصدير إنتاجها المتميز والذى يحمل اسماء الماركات العالمية الشهيرة لشتى أنحاء العالم.
ولفت الى وجود بعض المشكلات فى مصانع القطاع العام ومعظمها مشكلات هيكلية وتمويلية فى بعض شركات الغزل والمنسوجات تحاول الحكومة جاهدة أن تجد لها حلولا لوضعها على الطريق الصحيح.
وردا على سؤال حول تطوير منظومة التجارة الداخلية أشار رشيد إلى أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع الحيوى من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة تلبى إحتياجات ومتطلبات المستهلكين الى جانب إيجاد منظومة تجارية منظمة تساعد فى القضاء على العشوائية المنتشرة والتى تهدر حقوق المستهلك وتضر بالتجار الجادين..منوها الى أنه يجرى حاليا الاتفاق مع المحافظات لتحديد المناطق بكل محافظة لإنشاء هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإرتفاع أسعار الزيوت ودور الوزارة فى مواجهة هذه الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار ، أوضح الوزير رشيد أنه عقد إجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضى مع منتجى الزيوت لبحث إرتفاع الأسعار رغم إنخفاضها عالميا ،حيث أكدوا إنها شهدت إنخفاضا طفيفا وأن المرحلة المقبلة ستشهد إستقرارا فى الأسعار لتتماشى مع الأسعار العالمية،لاسيما وأن 85% من إستهلاك الزيت يتم تغطيته من خلال مخصصات البطاقات التموينية.
من ناحية أخرى نوه رشيد بأن بنك تنمية الصادرات قام بنهضة حقيقية لقطاع التصدير المصرى حتى يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة التى تتجه الى العالمية ..
وأشاد بالدور الكبير الذى لعبه مؤسس البنك الدكتور حازم الببلاوى أول رئيس للبنك فى إرساء آليات عمل البنك التى أدت الى نجاحه .
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات هشام حسن أن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة إستكمال مسيرته الناجحة فى دعم ومساندة قطاعات التصدير والمصدرين من خلال التوسع فى إنشاء فروع جديدة ،وتم إختيار عدد من الفروع فى المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة الواعدة ومراكز المصدرين لتكوين شبكة جغرافية من الفروع.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق