بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويتي: تأجيل بيع بنك القاهرة وعدم دمج «التجاري الدولي» في «العربي الأفريقي» أثرا علي رؤية المستثمرين للقطاع
المصري اليوم
١٢/٩/٢٠٠٨
كتب: محسن عبدالرازق
قال بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويتي إن هناك العديد من الفرص غير المستغلة في قطاع البنوك تتمثل في قطاع الأفراد، حيث إن هناك العديد من الأفراد ليست لديهم حسابات بنكية بعد، متوقعاً حدوث نمو كبير في الخدمات المقدمة لهذا القطاع، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من السكان في المرحلة العمرية القادرة علي العمل، ووجود طلب متزايد من تلك الفئة علي الخدمات البنكية، وكان ذلك وراء إعلان عدد كبير من البنوك عن توسيع شبكة فروعها. أضاف «جلوبل» في تقرير بثه أمس علي الإنترنت، أن التمويل العقاري وتمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم يعدان أيضاً من القطاعات غير المستغلة بعد، حيث يتم توجيه نسبة ضئيلة من قروض البنوك إلي تلك القطاعات وذلك نتيجة للمخاطر العالية المتعلقة بها. ولكن من المتوقع أن يتوسع التمويل في تلك الجهات خاصة بعد صدور القوانين الجديدة الخاصة بتسجيل الوحدات السكنية والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك إنشاء مكتب الاستعلام الائتماني. في المقابل توقع التقرير أن تؤدي زيادة حدة المنافسة بين البنوك العاملة بالسوق المصرية إلي تحسن الأداء في الفترة المقبلة. وبالرغم من انخفاض عدد البنوك من ٦٢ بنكاً في العام ٢٠٠٠ إلي ٤١ بنكاً في العام ٢٠٠٧، فإن البنوك تتنافس علي زيادة حصصها السوقية وذلك عن طريق تقديم منتجات وخدمات جديدة وكذلك تطوير نظم البنية التحتية. قال: إن تأجيل بيع بنك القاهرة وعدم إتمام دمج البنك التجاري الدولي مع البنك العربي الأفريقي أثرا سلباً علي رؤية بعض المستثمرين للقطاع، كما أن زيادة معدل التضخم أثرت سلبياً علي رؤية المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري، وكان لها أيضاً تأثير علي التقييمات. أشار إلي الإيجابية لقطاع البنوك المصري، نتيجة للنمو المتوقع في الاقتصاد المصري وكذلك المناخ الاستثماري الجيد، متوقعا أن يشجع هذا المناخ علي إقامة عدة مشاريع وجذب مستثمرين أجانب، مما سيوفر فرصاً جيدة للبنوك لتوفير الإقراض اللازم لتلك المشاريع، لافتاً إلي أن قطاع البنوك المصري مر بعدة تطورات في الأعوام القليلة الماضية، كان هدفها الرئيسي تقليل عدد البنوك الضعيفة وتحسين جودة الأصول وكفاية رأس المال في القطاع. وكان للبنوك العامة الأربعة، التي كانت تستحوذ علي نصف موجودات القطاع في العام ٢٠٠٣، نسبة كبيرة من الديون المتعثرة، ويرجع ذلك لإعطاء قروض لشركات عامة ضعيفة بالإضافة إلي عدم وجود إدارات مخاطر مناسبة بتلك البنوك. لذلك قررت الحكومة إعادة هيكلة قطاع البنوك. وحدثت عدة عمليات استحواذ علي بنوك مصرية صغيرة ومتوسطة خلال السنوات القليلة الماضية. وذلك حتي تستطيع تلك البنوك تعديل أوضاعها وفقاً للقوانين الجديدة، كما أن ذلك يرجع إلي رغبة البنوك الأجنبية في دخول قطاع البنوك المصري، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن عدم إعطاء رخص جديدة لإنشاء بنوك حالياً.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق