«ستاندر أند بورز»: تتوقع ١٩% للتضخم في مصر عام ٢٠٠٩ وانخفاضه إلي ١٣% خلال الأعوام المقبلة
المصري اليوم
١٢/٩/٢٠٠٨
كتب: ريم ثروت
أظهر تقرير حديث أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، الناتج عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً أصبح تحدياً يواجه الحكومة المصرية.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندر أند بورز» أمس بعنوان «تصنيف الحكومة المصرية يؤكد: الاندفاع نحو التضخم يعتبر تحدياً»، إن الحكومة في سبيلها لمواجهة الضغط الناتج عن التضخم والذي أدي لضعف مستويات الدخل بين شريحة كبيرة من السكان، فقد عملت علي رفع الأجور والدعم.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ في إعادة سيطرتها لاستهداف وتقليل العجز، للوصول إلي ٣% من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١١.
وتنبأ التقرير بمتوسط سنوي من التضخم يزيد علي ١٩% في العام المالي ٢٠٠٩، بالإضافة لإمكانية انخفاضه سنوياً، ليصل إلي ١٣% السنوات المقبلة.
وأشار إلي أن ما سيجعل الموقف حرجاً بالنسبة للحكومة هو استمرارها في الالتزام ببرنامج الإصلاح الهيكلي والسيطرة علي الموازنة لفترة، بينما معدلات التضخم مستمرة في الارتفاع.
ولفت إلي أن السياسات التي اتبعتها الحكومة منذ منتصف ٢٠٠٤ أدت إلي تحسنات في تقليل الإنفاق العام وتشجيع المستثمرين وزيادة الثقة في الاقتصاد مما قاد لزيادة معدلات النمو لـ ٧% وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لـ ٨% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة ٢٠٠٨، بما يعني قوة موقف مصر خارجياً.
وعن النظرة المستقبلية في التقرير، فقد أظهر أن هناك توازناً بين التحسنات المستمرة في الاقتصاد، كنتيجة للإصلاح الهيكلي، مع استمرار التحديات الناتجة عن ضعف التمويل الحكومي وزيادة التضخم من ناحية أخري. وانتهي بأهمية استمرار الحكومة في تقليل عجز الموازنة السنوات المقبلة وتقليل أعباء الدين الداخلي والاستمرار في برنامج الإصلاح الهيكلي.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندر أند بورز» أمس بعنوان «تصنيف الحكومة المصرية يؤكد: الاندفاع نحو التضخم يعتبر تحدياً»، إن الحكومة في سبيلها لمواجهة الضغط الناتج عن التضخم والذي أدي لضعف مستويات الدخل بين شريحة كبيرة من السكان، فقد عملت علي رفع الأجور والدعم.
وأضاف أن الحكومة ستبدأ في إعادة سيطرتها لاستهداف وتقليل العجز، للوصول إلي ٣% من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١١.
وتنبأ التقرير بمتوسط سنوي من التضخم يزيد علي ١٩% في العام المالي ٢٠٠٩، بالإضافة لإمكانية انخفاضه سنوياً، ليصل إلي ١٣% السنوات المقبلة.
وأشار إلي أن ما سيجعل الموقف حرجاً بالنسبة للحكومة هو استمرارها في الالتزام ببرنامج الإصلاح الهيكلي والسيطرة علي الموازنة لفترة، بينما معدلات التضخم مستمرة في الارتفاع.
ولفت إلي أن السياسات التي اتبعتها الحكومة منذ منتصف ٢٠٠٤ أدت إلي تحسنات في تقليل الإنفاق العام وتشجيع المستثمرين وزيادة الثقة في الاقتصاد مما قاد لزيادة معدلات النمو لـ ٧% وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لـ ٨% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة ٢٠٠٨، بما يعني قوة موقف مصر خارجياً.
وعن النظرة المستقبلية في التقرير، فقد أظهر أن هناك توازناً بين التحسنات المستمرة في الاقتصاد، كنتيجة للإصلاح الهيكلي، مع استمرار التحديات الناتجة عن ضعف التمويل الحكومي وزيادة التضخم من ناحية أخري. وانتهي بأهمية استمرار الحكومة في تقليل عجز الموازنة السنوات المقبلة وتقليل أعباء الدين الداخلي والاستمرار في برنامج الإصلاح الهيكلي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق