الرأسمالية تستنجد بـ"التأميم" بعد "صرعة الرهن العقاري"
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
1/10/2008
إعداد إيمان صلاح الدين
أعادت أزمة الرهن العقاري إلى الاقتصاد الغربي كلمة التأميم وهي الكلمة التي كادت أن تختفي من الذاكرة وكان ينظر إليها، في أفضل الأحوال على أنها من التراث بعد انهيار النماذج الاقتصادية الاشتراكية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق.
ورغم أن البعض كان يتحدث عن التأميم باعتباره من الاجراءات والسياسات الملتصقة بالفكر الإشتراكي في الأذهان الا ان خبراء الاقتصاد يرون ان تدخل الحكومة لإصلاح السوق من صميم دورها في الاقتصاد الحر.
ومن هؤلاء الخبراء د.رشاد عبده الاستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخبير بالبنك الدولي، الذي أكد أن من حق الدولة في ظل الاقتصاد الحر التدخل في أي وقت لحماية السوق واصلاحها، فالحرية لا تعني أن السوق تعمل بلا ضابط، واستشهد بتدخل الولايات المتحدة سلفا بتأميم القطاع الطبي في وقت ما عندما تعرض سوق الدواء لأزمة.
الولايات المتحدة .. تأميم جريء:
واتخذت الولايات المتحدة الامريكية الخطوة الاجرأ بهذا الصدد عندما وضعت الحكومة يدها على شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" عملاقتي الاقراض، ووضعتهما تحت "الحجز الفدرالي" للحيلولة دون إنهيار النظام المالي بسبب أزمة الإئتمان، ثم وضع خطة انقاذ بقيمة 85 مليار دولار لإنقاذ شركة "أيه.آي.جي" للتأمين.
ووصف وزير الخزانة هنري بولسون هذا الإجراء بأفضل طريقة لحماية اسواق بلاده ودافعي الضرائب من الخطر المنهجي الذي يمثله الوضع المالي للشركتيين اللتين ترعاهما الحكومة وتملكان قروضا سكنية تقدر بنحو 12 ألف مليار دولار.
وتعود جذور الازمة العقارية التي بدأت بالشركتين العملاقتين - وفقا لإقتصاديين امريكيين - الى افتقار قرارات الكونجرس المنظمة لعمل الشركتين للكفاءة، فبعد أن ظلت البنوك والمؤسسات المقدمة للرهون علي مدي سنوات حريصة علي التأكد من رهن الممتلكات العقارية بقيمها الحقيقية وبدون مبالغة، وكذلك تحري الدقة في سلامة سجلات الاستدانة للمقترضين، قرر الكونجرس دفعها للتخصص مع توسع نشاط الاقراض، فتخصص بعضها في إصدار القروض والبعض الآخر في جمع رأس المال، مما افرز سوقا ثانوية للتمويل العقاري.
وبدأت المشكلة عام 1938، إبان إدارة الرئيس روزفلت، حيث اقر الكونجرس توسيع الملكية الإسكانية من خلال إشراك الحكومة، وأنشأ الجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني وعرفت بأسم بمؤسسة فاني ماي، بغرض شراء الرهون من البنوك، كما كانت تفعل الشركات الخاصة، ولكن باستخدام أموال دافعي الضرائب، وبعدها قررت الحكومة انشاء فريدي ماك.
واستمرت المؤسسات المالية التي قامت بإصدار الرهون بالسماح للمعايير بالهبوط نظرا لوجود مشترين اثنين، وبحلول عام 2002، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعرض أموال غير محددة علي البنوك بأسعار فائدة أقل من مستوى التضخم احيانا، وهو ما دعم الرخاء الإسكاني بشكل مصطنع بفعل إصدار ما نسبته 100% من الرهون إلى مقترضين لا يتمتعون بمصداقية ائتمانية.
وبإمكان البنوك التي قامت بإصدار الرهون أن تقوم بعرض بيع خداعي لهذه الرهون العقارية شبه الممتازة على مؤسستي فريدي ماك وفاني ماي اللتين ستقومان بوضعها في "مجمعات" من الرهون العقارية، وهي التي بدورها ستباع إلى صناديق استثمارية وإلى عامة الجمهور علي انها استثمارات تتمتع بأدنى حد من المخاطر المالية، وبالتالي سمحت للمشاركين بالسوق بالحصول علي اموال دافعي الضرائب.
وأدي هذا الاسلوب- الذي يقضي بإعطاء ربح على مال شخص من مال شخص آخر- الي تحول المؤسستين الي موطن للفساد المالي والمحاسبي.وكررت الادارة الامريكية الخطوة مرة اخرى، عندما وضعت خطة طواريء بقيمة 85 مليار دولار لانقاذ شركة التأمين "أمريكان انترناشيونال جروب" (أيه.آي.جي) لتجنب إشهار إفلاسها الذي من شأنه تعميق الاضطرابات في أسواق المال.
وبموجب الخطة تستحوذ الحكومة على حصة قدرها 79.9% من اسهم الشركة مقابل قرضا من مجلس الاحتياط الاتحادي، وتدفع "ايه.آي.جي" فائدة تزيد 8.5 % على سعر التعامل فيما بين البنوك مما يعطي الشركة حافزا كبيرا للبدء في برنامج لبيع الاصول لسداد القرض بسرعة.
وجاءت الخطة بعد يومين فقط من رفض السلطات الامريكية انقاذ بنك الاستثمار "ليمان براذرز" مما اضطره لاشهار افلاسه، وهو ما فسرة البنك المركزي الامريكي بان اتساع نطاق اعمال الشركة يجعل انقاذها أكثر الحاحا وضرورة من انقاذ ليمان.
وكانت الشركة تواجه أزمة سيولة بعد أن تكبدت خسائر قدرها 18 مليار دولار في تسعة اشهر، فيما يرجع بالاساس الى انخفاض قيمة اوارقها المالية المركبة المرتبطة بالرهون العقارية مع تعمق أزمة سوق الاسكان في البلاد.
ومع مرور الوقت، تزايدت شكوك المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الشركة على تعويض خسائرها بعد انهيار قيمة اسهمها.
يذكر، أن نشاط الشركة متعلق بالتأمين على الحياة وعلى العقارات وضد الحوادث وانشطة تأجير الطائرات، ويعمل بالشركة التي تأسست في شنغهاي قبل 89 عاما نحو 116 الف شخص ويمتد نشاطها في أكثر من 100 دولة.
وبصفقة انقاذ "ايه.آي.جي" يبلغ اجمالي حجم المساعدات الامريكية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وقطاع الاسكان نحو 700 مليار دولار، وقد تستعيد السلطات النسبة الاكبر من هذه الاموال ما لم تواصل أسعار الاصول تراجعها.
واتخذت الولايات المتحدة الامريكية الخطوة الاجرأ بهذا الصدد عندما وضعت الحكومة يدها على شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" عملاقتي الاقراض، ووضعتهما تحت "الحجز الفدرالي" للحيلولة دون إنهيار النظام المالي بسبب أزمة الإئتمان، ثم وضع خطة انقاذ بقيمة 85 مليار دولار لإنقاذ شركة "أيه.آي.جي" للتأمين.
ووصف وزير الخزانة هنري بولسون هذا الإجراء بأفضل طريقة لحماية اسواق بلاده ودافعي الضرائب من الخطر المنهجي الذي يمثله الوضع المالي للشركتيين اللتين ترعاهما الحكومة وتملكان قروضا سكنية تقدر بنحو 12 ألف مليار دولار.
وتعود جذور الازمة العقارية التي بدأت بالشركتين العملاقتين - وفقا لإقتصاديين امريكيين - الى افتقار قرارات الكونجرس المنظمة لعمل الشركتين للكفاءة، فبعد أن ظلت البنوك والمؤسسات المقدمة للرهون علي مدي سنوات حريصة علي التأكد من رهن الممتلكات العقارية بقيمها الحقيقية وبدون مبالغة، وكذلك تحري الدقة في سلامة سجلات الاستدانة للمقترضين، قرر الكونجرس دفعها للتخصص مع توسع نشاط الاقراض، فتخصص بعضها في إصدار القروض والبعض الآخر في جمع رأس المال، مما افرز سوقا ثانوية للتمويل العقاري.
وبدأت المشكلة عام 1938، إبان إدارة الرئيس روزفلت، حيث اقر الكونجرس توسيع الملكية الإسكانية من خلال إشراك الحكومة، وأنشأ الجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني وعرفت بأسم بمؤسسة فاني ماي، بغرض شراء الرهون من البنوك، كما كانت تفعل الشركات الخاصة، ولكن باستخدام أموال دافعي الضرائب، وبعدها قررت الحكومة انشاء فريدي ماك.
واستمرت المؤسسات المالية التي قامت بإصدار الرهون بالسماح للمعايير بالهبوط نظرا لوجود مشترين اثنين، وبحلول عام 2002، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعرض أموال غير محددة علي البنوك بأسعار فائدة أقل من مستوى التضخم احيانا، وهو ما دعم الرخاء الإسكاني بشكل مصطنع بفعل إصدار ما نسبته 100% من الرهون إلى مقترضين لا يتمتعون بمصداقية ائتمانية.
وبإمكان البنوك التي قامت بإصدار الرهون أن تقوم بعرض بيع خداعي لهذه الرهون العقارية شبه الممتازة على مؤسستي فريدي ماك وفاني ماي اللتين ستقومان بوضعها في "مجمعات" من الرهون العقارية، وهي التي بدورها ستباع إلى صناديق استثمارية وإلى عامة الجمهور علي انها استثمارات تتمتع بأدنى حد من المخاطر المالية، وبالتالي سمحت للمشاركين بالسوق بالحصول علي اموال دافعي الضرائب.
وأدي هذا الاسلوب- الذي يقضي بإعطاء ربح على مال شخص من مال شخص آخر- الي تحول المؤسستين الي موطن للفساد المالي والمحاسبي.وكررت الادارة الامريكية الخطوة مرة اخرى، عندما وضعت خطة طواريء بقيمة 85 مليار دولار لانقاذ شركة التأمين "أمريكان انترناشيونال جروب" (أيه.آي.جي) لتجنب إشهار إفلاسها الذي من شأنه تعميق الاضطرابات في أسواق المال.
وبموجب الخطة تستحوذ الحكومة على حصة قدرها 79.9% من اسهم الشركة مقابل قرضا من مجلس الاحتياط الاتحادي، وتدفع "ايه.آي.جي" فائدة تزيد 8.5 % على سعر التعامل فيما بين البنوك مما يعطي الشركة حافزا كبيرا للبدء في برنامج لبيع الاصول لسداد القرض بسرعة.
وجاءت الخطة بعد يومين فقط من رفض السلطات الامريكية انقاذ بنك الاستثمار "ليمان براذرز" مما اضطره لاشهار افلاسه، وهو ما فسرة البنك المركزي الامريكي بان اتساع نطاق اعمال الشركة يجعل انقاذها أكثر الحاحا وضرورة من انقاذ ليمان.
وكانت الشركة تواجه أزمة سيولة بعد أن تكبدت خسائر قدرها 18 مليار دولار في تسعة اشهر، فيما يرجع بالاساس الى انخفاض قيمة اوارقها المالية المركبة المرتبطة بالرهون العقارية مع تعمق أزمة سوق الاسكان في البلاد.
ومع مرور الوقت، تزايدت شكوك المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الشركة على تعويض خسائرها بعد انهيار قيمة اسهمها.
يذكر، أن نشاط الشركة متعلق بالتأمين على الحياة وعلى العقارات وضد الحوادث وانشطة تأجير الطائرات، ويعمل بالشركة التي تأسست في شنغهاي قبل 89 عاما نحو 116 الف شخص ويمتد نشاطها في أكثر من 100 دولة.
وبصفقة انقاذ "ايه.آي.جي" يبلغ اجمالي حجم المساعدات الامريكية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وقطاع الاسكان نحو 700 مليار دولار، وقد تستعيد السلطات النسبة الاكبر من هذه الاموال ما لم تواصل أسعار الاصول تراجعها.
أوروبا .. الخطوة الأولى:
وكان لأوروبا السبق في مجال التأميم حيث إعتبر المتابعون قرار بريطانيا بالاستحواذ على مؤسسة التمويل العقاري "نورثرن روك" مؤشرا خطيرا يعكس ما قد يؤول إليه الاقتصاد العالمي جراء أزمة الرهن العقاري واتبعته بتأميم اجزاء من بنك برادفورد اند بينجيلي.
وعانت المؤسسة المصرفية البريطانية "نورثرن روك" جراء الازمة المالية حيث فاق حجم المبالغ المالية التي أقرضها المصرف المركزي البريطاني لمصرف نورثرن روك العقاري المتعثر 6 مليارات دولار بعد أن هزته أزمة السيولة.
وهو ما أدى الى هبوط أسهم المصرف الذي يعد خامس أكبر مؤسسة مصرفية بريطانية من حيث الحجم في قطاع الإقراض العقاري بنحو 34%، وفقدت أسهم البنك نحو ثلث قيمتها بعد أن أصدر تحذيراً من أنه يتوقع أن تتأثر الأرباح بالمشاكل الائتمانية التي تواجهها القطاع المصرفي.
وكررت الحكومة البريطانية الخطوة مرة ثانية باعلانها تأميم جزء من بنك "برادفورد اند بينجيلي" المتعثر وبيع الباقي نتيجة للهبوط القياسي لأسهمه الذي قفزت معه التدابير اللازمة لتمويل عملية الشراء.
وسجل سهم برادفورد اند بينجلي أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 16.5 بنس قبيل القرار الحكومي مما قدر معه قيمة البنك بأقل من 300 مليون جنيه استرليني (الاسترليني يساوي 1.8073 دولار أمريكي).
وقدرت هيئة الاذاعة البريطانية BBC خسائر البنك بنحو 134 مليون جنيه استرليني وكشفت عن نيته تخفيض 370 وظيفة، في محاولة للحد من نزيف الخسائر.
وإعتبر فينس كيبل المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين تدخل الحكومة لإنقاذ البنك مقبولا بالنظر اليه كحل أخير لتعثره.
وأعلنت الحكومة أن حسابات الأفراد وودائعهم بالبنك في مأمن، وهو ما ينسحب على القروض التي تقدر بنحو 50 مليار جنيه استرليني، منها قرابة 41 مليار جنيه في شكل رهون عقارية، لن تباع وستبقى مؤممة لأجل طويل.
يذكر، ان أكبر 5 بنوك بريطانية وهي اتش.اس.بي.سي ورويال بنك أوف سكوتلاند وباركليز ولويدز تي.اس.بي واتش.بي. أو.اس بجانب بنك سانتاندير الإسباني يمتلكون نحو 30% من برادفورد اند بينجلي.
وفي ألمانيا، اتخذت الحكومة اجراء مماثلاً عندما قررت تأميم بنك "AKB" الذي تعثر جراء قروض التمويل العقاري عالية المخاطر بمشاركة البنوك بنسبة الثلثين للحكومة والثلث للبنوك، وتكلفة عملية التأميم 16.7 مليار دولار.
يذكر ان الازمة المالية ألقت بظلال سلبية على عدد من المصارف الالمانية اهمها بنك "هايبو ريل ايستيت" الذي توصل بنهاية سبتمبر/ ايلول 2008 الى اتفاق مع مجموعة بنوك للحصول على ائتمان من أجل حل أزمة في إعادة التمويل.
وكان لأوروبا السبق في مجال التأميم حيث إعتبر المتابعون قرار بريطانيا بالاستحواذ على مؤسسة التمويل العقاري "نورثرن روك" مؤشرا خطيرا يعكس ما قد يؤول إليه الاقتصاد العالمي جراء أزمة الرهن العقاري واتبعته بتأميم اجزاء من بنك برادفورد اند بينجيلي.
وعانت المؤسسة المصرفية البريطانية "نورثرن روك" جراء الازمة المالية حيث فاق حجم المبالغ المالية التي أقرضها المصرف المركزي البريطاني لمصرف نورثرن روك العقاري المتعثر 6 مليارات دولار بعد أن هزته أزمة السيولة.
وهو ما أدى الى هبوط أسهم المصرف الذي يعد خامس أكبر مؤسسة مصرفية بريطانية من حيث الحجم في قطاع الإقراض العقاري بنحو 34%، وفقدت أسهم البنك نحو ثلث قيمتها بعد أن أصدر تحذيراً من أنه يتوقع أن تتأثر الأرباح بالمشاكل الائتمانية التي تواجهها القطاع المصرفي.
وكررت الحكومة البريطانية الخطوة مرة ثانية باعلانها تأميم جزء من بنك "برادفورد اند بينجيلي" المتعثر وبيع الباقي نتيجة للهبوط القياسي لأسهمه الذي قفزت معه التدابير اللازمة لتمويل عملية الشراء.
وسجل سهم برادفورد اند بينجلي أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 16.5 بنس قبيل القرار الحكومي مما قدر معه قيمة البنك بأقل من 300 مليون جنيه استرليني (الاسترليني يساوي 1.8073 دولار أمريكي).
وقدرت هيئة الاذاعة البريطانية BBC خسائر البنك بنحو 134 مليون جنيه استرليني وكشفت عن نيته تخفيض 370 وظيفة، في محاولة للحد من نزيف الخسائر.
وإعتبر فينس كيبل المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين تدخل الحكومة لإنقاذ البنك مقبولا بالنظر اليه كحل أخير لتعثره.
وأعلنت الحكومة أن حسابات الأفراد وودائعهم بالبنك في مأمن، وهو ما ينسحب على القروض التي تقدر بنحو 50 مليار جنيه استرليني، منها قرابة 41 مليار جنيه في شكل رهون عقارية، لن تباع وستبقى مؤممة لأجل طويل.
يذكر، ان أكبر 5 بنوك بريطانية وهي اتش.اس.بي.سي ورويال بنك أوف سكوتلاند وباركليز ولويدز تي.اس.بي واتش.بي. أو.اس بجانب بنك سانتاندير الإسباني يمتلكون نحو 30% من برادفورد اند بينجلي.
وفي ألمانيا، اتخذت الحكومة اجراء مماثلاً عندما قررت تأميم بنك "AKB" الذي تعثر جراء قروض التمويل العقاري عالية المخاطر بمشاركة البنوك بنسبة الثلثين للحكومة والثلث للبنوك، وتكلفة عملية التأميم 16.7 مليار دولار.
يذكر ان الازمة المالية ألقت بظلال سلبية على عدد من المصارف الالمانية اهمها بنك "هايبو ريل ايستيت" الذي توصل بنهاية سبتمبر/ ايلول 2008 الى اتفاق مع مجموعة بنوك للحصول على ائتمان من أجل حل أزمة في إعادة التمويل.
دول البنيلوكس تهرول لتأميم فورتيس:
وفي إجراء عاجل، قررت دول البنيلوكس التي تضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج تأميم مجموعة فورتيس المالية بعد محادثات طارئة مع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه للحيلولة دون انتقال عدوى الأزمة المالية الامريكية اليه.
وفي سبيل إنقاذ واحد من أكبر 20 بنكا في أوروبا، وافقت حكومات الدول الثلاث على ضخ 16.4 مليار دولار في مجموعة فورتيس المتخصصة في الاعمال المصرفية والتأمين.وجاء الاعلان عن خطة الانقاذ على لسان رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوترم بعد تطورات متلاحقة منذ مطلع الاسبوع الاخير من سبتمبر/ ايلول 2008 في أول أزمة يتعرض لها بنك كبير في منطقة اليورو خلال 13 شهرا من الاضطرابات المالية العالمية.
وفسر مسؤولون بالمجموعة اختيار حكومات البنيلوكس للحل المتمثل في تدخل الحكومة بشراء جزء من المجموعة الى انهيار ثقة المستثمرين بعد أن عرضت مؤسستان من القطاع الخاص شروطا مجحفة لشراء فورتيس.
يذكر، انه من الصعب على حكومات البنيلوكس ترك فورتيس يواجه الافلاس نظرا لضخامة حجم البنك الذي يبلغ عدد العاملين فيه على مستوى العالم 85 الف موظف وهيكله الممتد عبر الحدود.
وبموجب الاتفاق، ستملك كل من الحكومات الثلاث حصة تقدر بـ49% من فروع بنك فورتيس في بلدها، وفي المقابل تضخ بلجيكا 4.7 مليار يورو (اليورو يساوي 1.4304 دولار أمريكي) في البنوك وهولندا 4 مليارات يورو ولوكسمبورج 2.5 مليار يورو، على ان تكون مساهمة الاخيرة في صورة قرض قابل للتحويل الى أسهم عادية.
وبدأت مشكلة فورتيس عام 2007 بتعرضه لخسائر على خلفية شرائه لاجزاء من بنك ايه.بي.ان امرو الهولندي مقابل 24 ملياريورو.
وعزز من تراجع الثقة في تعافي المؤسسة المالية انسحاب بنك بي.ان.بي باريبا المشتري المحتمل لبنك فورتيس بعد أن عرض 1.60 يورو فقط للسهم مقارنة بمتوسط سعر السهم وهو 5.20 يورو وطلب ضمانات حكومية لاي خسائر محتملة مستقبلا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق