محيى الدين: بدائل للحفاظ على ربيحة معامل التكرير بالمناطق الحرة بعد إخضاعها للضرائب
جريدة المال
الاحد 26 أكتوبر 2008 9:22 ص
كشف وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين أن وزارة المالية تقوم حاليا بدراسة مجموعة من البدائل، تتيح للشركات العاملة في مجال تكرير المنتجات البترولية العاملة بالمناطق الحرة تلافي التأثيرات السلبية على ربحيتها الناجمة عن القرارات التي اتخذتها الحكومة في 5 مايو الماضي، وتقضي بإخضاع مشروعات المناطق الحرة كثيفة الاستخدام للطاقة لضريبة على الأرباح بمعدل 20%.قال محيى الدين إنه يرى أن هذه المشروعات لا يجب إدراجها ضمن قائمة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لأنها لا تستخدم الطاقة في إنتاج مخرجات صناعية أخرى، وإنما تعيد إنتاج هذه الطاقة في صور أخرى.من جهة أخرى.. أعلن محيى الدين الذي يزور على رأس وفد اقتصادي ثلاث دول خليجية هي الكويت والبحرين وسلطنة عمان، عددا من الإجراءات في مجال تيسير وتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها تأسيس وتفعيل دور مكاتب الاستثمار بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع الدكتور عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية والمحافظين.وستمنح هذه المكاتب صلاحيات واسعة تتضمن تأسيس الشركات عن طريق ربط هذه المكاتب مركزيا بهيئة الاستثمار، وكذلك مساعدة المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط. كما ستلعب دورا أساسيا في مجال الترويج للاستثمار في كل محافظة. وأعلن وزير الاستثمار أن أول المكاتب سيبدأ عمله في مزاولة هذه الأدوار الجديدة بمحافظة إلمنيا في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر.كما كشف محيى الدين أن هيئة الاستثمار تستعد لإتاحة ميزة تأسيس جميع أنواع الشركات إلكترونيا خلال 72 ساعة، وذلك بالنسبة للشركات التي تضم في هيكل ملكيتها مساهما واحدا مسجلا لدى الهيئة في مشروعات سابقة. وأشار إلى أن تلك الخطوة سيتم تفعيلها قبل نهاية شهر يونيو المقبل، على أن يعقب ذلك خطوة أخرى تتضمن تسجيل جميع الشركات إلكترونيا، حتى ولو لم تضم في هيكل ملكيتها مساهمين قدامى معروفين لدى الهيئة.وأشار وزير الاستثمار إلى خطوة مهمة أخرى في مجال تحسين بيئة الاستثمار، تتمثل في بدء عمل المحاكم الاقتصادية التي ستبدأ مزاولة نشاطها اعتبارا من الشهر المقبل بما يوفر سرعة كبيرة في فض المنازعات الخاصة بالمستثمرين.من ناحية أخرى عرض الدكتور محمود محيى الدين عددا من فرص الاستثمار المحددة في اجتماعه مع مجلس التنمية الاقتصادية البحرينى برئاسة الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجلس الذي تتبعه شركة "ممتلكات" القابضة التي تأسست في يونيو 2006، لتصبح شركة مستقلة قابضة للأصول غير المتعلقة بالنفظ والغاز التي تمتلكها حكومة البحرين. وتضم محفظة الشركة التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار حصصا في 35 شركة، أغلبها حصص أغلبية، كما أن 98% من استثمارات "ممتلكات" تقع في البحرين. وأشار الشيخ عيسى أثناء اللقاء إلى أن "ممتلكات" ترغب في تنويع استثمارتها في الفترة المقبلة خارج البحرين كما تدرس طرح جزء من حصصها في الشركات المملوكة لها لمستثمرين من القطاع الخاص.وتضمنت الفرص الاستثمارية التي عرضها محيى الدين على "ممتلكات" مشروعا مشتركا بين كل من شركة "ألبا" البحرينية وشركة "مصر للألمونيوم"، بما يمكن الشركة المصرية من استغلال فائض السيولة المتراكم لديها في صناعة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، على أن يترك للفنيين من الجانبين تحديد موقع إقامة المشروع سواء في مصر أو البحرين، ودراسة الجدوى المتعلقة به ونسب المساهمة.كما تضمنت دعوة "ممتلكات" للاستثمار المشترك مع الشركات القابضة المصرية الحكومية في فرص محددة في مجال الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، ودعوتها إلى الاستثمار في مجال مشروعات للخدمات اللوجيستية على شبكة الطرق التي يتم بناؤها حاليا لربط محافظات الصعيد بالموانئ المصرية على البحر الأحمر، وهي الخدمات التي يتمتع فيها الجانب البحريني بسابق خبرة كبيرة.من ناحية أخرى قال عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار إن الوفد المصري ركز في لقاءاته مع نحو 15 شركة كويتية على فرص محددة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تتمتع مصر فيها بمزايا نسبية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق