وزير المالية: 15 مليار جنيه لمواجهة الأزمة المالية العالمية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 1 نوفمبر 2008 11:58 ص
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة ستزيد الإنفاق فى الموازنة العامة الحالية بنحو 15 مليار جنيه لمواجهة الآثار المتوقعة للأزمة المالية العالمية الحالية.
وأوضح غالى - فى اجتماع لجنة السياسات الخاصة بالاستثمار والتشغيل مساء أمس تمهيدا لانعقاد المؤتمر السنوى للحزب الوطنى الديمقرطى غدا - أن هذا المبلغ سيخصص فى الاساس لدعم قطاع التصدير والمستثمر المحلى الذى سيقلل من نفقاته فى المرحلة المقبلة اثر موجة الركود العالمية التى سوف تتأثر بها مصر والتى بدأت أثارها على الاقتصاد العينى ومنه صناعات السلع الاستهلاكية المعمرة والسيارات والسلع غير الاساسية .
وأكد وزير المالية أن الاسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة بعد تقلص موجة التضخم العالمية للطاقة والغذاء.. مشيرا الى أن الآليات فى مصر لخفض الاسعار تتأخر قليلا إلا أن المواطن سيشعر بالانخفاض خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير .
وذكر غالى أن الحكومة تهدف فى الفترة القادمة إلى الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققت فى المرحلة الأخيرة ورفع كفاءة استخدام الادوات المالية المتاحة والحفاظ على أكبر قدر من الدعم الاجتماعى لرفع مستوى معيشة المواطنيين.
وتوقع أن يخرج العالم من الأزمة المالية الحالية خلال عامين.. وقال اننا نحتاج فى الفترة القادمة الى دعم قطاع البنوك للقطاع الخاص.
وقال أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف سيعطى تعليمات إلى بنوك الدولة بتمويل المشروعات التى تدخل فيها الدولة بدون تأجيل.
ومن ناحية أخرى أعلن وزير المالية أنه سيتم ضخ تسعة مليارات جنيه اعتبارا من يناير القادم لانشاء 350 مدرسة فى اطار برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص ممولة بالكامل من القطاع الخاص .
ورفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مطالبات بعض أعضاء الحزب الوطنى بإرجاء تحصيل الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة ، موضحا أننا مازلنا فى مرحلة حصر القيمة الإيجارية ، وأن مصلحة الضرائب العقارية ستبدأ بحصر الشقق التى تزيد قيمتها عن مليونى جنيه على أن تأتى الشقق الأقل بعد ذلك .
من جانبه ، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على السوق الداخلى وضخ استثمارات ضخمة فيه ، ومنها تخصيص 150 فدانا بكل محافظة لانشاء أسواق للجملة ونصف الجملة ، فضلا عن تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات لتخفيض الأسعار .
وقال الوزير إن تحديا كبيرا أمامنا لمواجهة الأزمة المالية العالمية التى ستتأثر بها مصر ، مؤكدا ضرورة استغلال الوقت والإسراع بالإصلاحات الجديدة وتحسين مناخ الاستثمار .
ونفى رشيد قيام الحكومة بتنفيذ سياسات لمساندة رجال الأعمال والأغنياء ، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تهدف فى المقام الأول إلى توسع الشركات المصرية ونجاحها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة ربحية هذه الشركات لجذب المزيد والمزيد من فرص العمل .
وشدد على ضرورة ألا تتعرض الشركات لسياسات إنكماشية من قبل البنوك المصرية ، ووضع ضوابط جديدة للسوق الحر وتحسين أداء الأجهزة الرقابية على الأسواق .. وقال إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لتنويع الاستثمارات الصناعية للتقليل من الأزمة المالية كما ستعمل على زيادة الاستثمارات فى الصعيد والوجه البحرى .
من جانبه ، كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن ملامح مشروع القانون الذى تعده الحكومة بشأن الخصخصة.. وقال إن القانون الجديد سيقنن الأوضاع بشأن أسس طرح الشركات والحفاظ على نسبة مختلفة من ملكية الدولة فى بعض الشركات، فضلا عن إقرار حقوق الأجيال القادمة فى الأصول المملوكة للدولة والتى يتم طرحها للبيع لتصب فى صندوق ينفق على مجالات تهم هذه الأجيال وكذلك الحفاظ على نسبة من الحصيلة لصالحها .
وأوضح محيى الدين أنه فى إطار سعى الحكومة لتطوير التشريعات الاقتصادية ، سيتم الإسراع لإعداد مشروع قانون لتخارج الشركات يتضمن قواعد الإفلاس ، مشيرا إلى أن الحكومة ستنتهى أيضا قريبا من صياغة مشروع قانون للشركات فضلا عن مشروع القانون الذى ستتقدم به للبرلمان الدورة المقبلة لانشاء هيئة رقابية مالية موحدة تضم جميع المؤسسات المالية غير المصرفية مثل المال والتأمين والتمويل العقارى لزيادة الرقابة على هذه الهيئات .
وأضاف الوزير أنه سيتم خلال أعمال مؤتمر الحزب الوطنى ، الإعلان عن قرارات جديدة منها السماح للشركات القابضة بمرونة أكثر وتشجيع مؤسسات مالية عامة وخاصة للدخول فى السوق .
كما أعلن عن طرح برنامج جديد للاصلاح المالى إعتبارا من يناير المقبل ينتهى العام المالى (2012 - 2013) وذلك بعد أن أصبحنا نملك جهازا مصرفيا قويا عبر الإصلاحات المالية التى تمت الفترة السابقة .
وطالب محيى الدين بعدم خلط الأمور بالنسبة لنشاط التمويل العقارى ، مؤكدا أن ذلك النشاط يخضع لرقابة شديدة فى مصر ولن يحدث لدينا ماحدث فى الدول التى تسببت فى الأزمة المالية العالمية التى اتبعت أنظمة مالية خرقاء دون رقابة .
وشدد الوزير على أهمية التحرك نحو الدول العربية لجذب الاستثمارات فى الفترة الحالية، مشيرا إلى زيارات مرتقبة سيقوم بها المسئولون بالحكومة إلى عدد من الدول العربية التى لديها فوائض مالية كبيرة .
من ناحيته ، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضرورة الحفاظ على معدل نمو مرتفع لايقل عن 6%، موضحا أنه فى حالة استمرار الأزمة المالية العالمية للعام المقبل فمن المحتمل انخفاض معدل النمو إلى قرابة ال 5%.
وشدد عثمان على ضرورة ضمان عدم تدنى استثمارات القطاع الخاص عن المستهدف خلال العام المالى الحالى بنحو 170 مليار جنيه بما يمثل نحو 80% من الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أن هناك توجها بضخ موارد لتمويل إضافية فى مجال الاستثمارات العامة بنحو من 5 إلى 6 مليارات جنيه لمشروعات البنية الأساسية.
من جانبه ، استعرض الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانجازات التى تحققت فى قطاع الاتصالات ، والتحديات التى تواجه القطاع للخروج من الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات أمام تحد للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى بلغت 20% العام الأخير ، وأنها ستعتمد على الأسواق الداخلية بشكل أكبر فى الفترة المقبلة ، والتركيز على الإنفاق فى مجال البنية الاساسية من خلال انشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى باستثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه تضيف 40 الف فرصة عمل إضافية.
وقال كامل إن مصر ستستفيد من الأزمة المالية بزيادة طرح خدمات الاتصالات المعروفة بالتعهيد التى نتميز فيها بميزة نسبية فى أسعارها المنخفضة.. وأشار إلى أن الحكومة تعد تشريعا خاصا للحفاظ على تأمين الفضاء الألكترونى وتشريع خاص بالجرائم المعلوماتية والمتعلق بتداول المعلومات والإفصاح.
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة ستزيد الإنفاق فى الموازنة العامة الحالية بنحو 15 مليار جنيه لمواجهة الآثار المتوقعة للأزمة المالية العالمية الحالية.
وأوضح غالى - فى اجتماع لجنة السياسات الخاصة بالاستثمار والتشغيل مساء أمس تمهيدا لانعقاد المؤتمر السنوى للحزب الوطنى الديمقرطى غدا - أن هذا المبلغ سيخصص فى الاساس لدعم قطاع التصدير والمستثمر المحلى الذى سيقلل من نفقاته فى المرحلة المقبلة اثر موجة الركود العالمية التى سوف تتأثر بها مصر والتى بدأت أثارها على الاقتصاد العينى ومنه صناعات السلع الاستهلاكية المعمرة والسيارات والسلع غير الاساسية .
وأكد وزير المالية أن الاسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة بعد تقلص موجة التضخم العالمية للطاقة والغذاء.. مشيرا الى أن الآليات فى مصر لخفض الاسعار تتأخر قليلا إلا أن المواطن سيشعر بالانخفاض خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير .
وذكر غالى أن الحكومة تهدف فى الفترة القادمة إلى الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققت فى المرحلة الأخيرة ورفع كفاءة استخدام الادوات المالية المتاحة والحفاظ على أكبر قدر من الدعم الاجتماعى لرفع مستوى معيشة المواطنيين.
وتوقع أن يخرج العالم من الأزمة المالية الحالية خلال عامين.. وقال اننا نحتاج فى الفترة القادمة الى دعم قطاع البنوك للقطاع الخاص.
وقال أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف سيعطى تعليمات إلى بنوك الدولة بتمويل المشروعات التى تدخل فيها الدولة بدون تأجيل.
ومن ناحية أخرى أعلن وزير المالية أنه سيتم ضخ تسعة مليارات جنيه اعتبارا من يناير القادم لانشاء 350 مدرسة فى اطار برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص ممولة بالكامل من القطاع الخاص .
ورفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مطالبات بعض أعضاء الحزب الوطنى بإرجاء تحصيل الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة ، موضحا أننا مازلنا فى مرحلة حصر القيمة الإيجارية ، وأن مصلحة الضرائب العقارية ستبدأ بحصر الشقق التى تزيد قيمتها عن مليونى جنيه على أن تأتى الشقق الأقل بعد ذلك .
من جانبه ، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على السوق الداخلى وضخ استثمارات ضخمة فيه ، ومنها تخصيص 150 فدانا بكل محافظة لانشاء أسواق للجملة ونصف الجملة ، فضلا عن تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات لتخفيض الأسعار .
وقال الوزير إن تحديا كبيرا أمامنا لمواجهة الأزمة المالية العالمية التى ستتأثر بها مصر ، مؤكدا ضرورة استغلال الوقت والإسراع بالإصلاحات الجديدة وتحسين مناخ الاستثمار .
ونفى رشيد قيام الحكومة بتنفيذ سياسات لمساندة رجال الأعمال والأغنياء ، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة تهدف فى المقام الأول إلى توسع الشركات المصرية ونجاحها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة ربحية هذه الشركات لجذب المزيد والمزيد من فرص العمل .
وشدد على ضرورة ألا تتعرض الشركات لسياسات إنكماشية من قبل البنوك المصرية ، ووضع ضوابط جديدة للسوق الحر وتحسين أداء الأجهزة الرقابية على الأسواق .. وقال إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لتنويع الاستثمارات الصناعية للتقليل من الأزمة المالية كما ستعمل على زيادة الاستثمارات فى الصعيد والوجه البحرى .
من جانبه ، كشف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن ملامح مشروع القانون الذى تعده الحكومة بشأن الخصخصة.. وقال إن القانون الجديد سيقنن الأوضاع بشأن أسس طرح الشركات والحفاظ على نسبة مختلفة من ملكية الدولة فى بعض الشركات، فضلا عن إقرار حقوق الأجيال القادمة فى الأصول المملوكة للدولة والتى يتم طرحها للبيع لتصب فى صندوق ينفق على مجالات تهم هذه الأجيال وكذلك الحفاظ على نسبة من الحصيلة لصالحها .
وأوضح محيى الدين أنه فى إطار سعى الحكومة لتطوير التشريعات الاقتصادية ، سيتم الإسراع لإعداد مشروع قانون لتخارج الشركات يتضمن قواعد الإفلاس ، مشيرا إلى أن الحكومة ستنتهى أيضا قريبا من صياغة مشروع قانون للشركات فضلا عن مشروع القانون الذى ستتقدم به للبرلمان الدورة المقبلة لانشاء هيئة رقابية مالية موحدة تضم جميع المؤسسات المالية غير المصرفية مثل المال والتأمين والتمويل العقارى لزيادة الرقابة على هذه الهيئات .
وأضاف الوزير أنه سيتم خلال أعمال مؤتمر الحزب الوطنى ، الإعلان عن قرارات جديدة منها السماح للشركات القابضة بمرونة أكثر وتشجيع مؤسسات مالية عامة وخاصة للدخول فى السوق .
كما أعلن عن طرح برنامج جديد للاصلاح المالى إعتبارا من يناير المقبل ينتهى العام المالى (2012 - 2013) وذلك بعد أن أصبحنا نملك جهازا مصرفيا قويا عبر الإصلاحات المالية التى تمت الفترة السابقة .
وطالب محيى الدين بعدم خلط الأمور بالنسبة لنشاط التمويل العقارى ، مؤكدا أن ذلك النشاط يخضع لرقابة شديدة فى مصر ولن يحدث لدينا ماحدث فى الدول التى تسببت فى الأزمة المالية العالمية التى اتبعت أنظمة مالية خرقاء دون رقابة .
وشدد الوزير على أهمية التحرك نحو الدول العربية لجذب الاستثمارات فى الفترة الحالية، مشيرا إلى زيارات مرتقبة سيقوم بها المسئولون بالحكومة إلى عدد من الدول العربية التى لديها فوائض مالية كبيرة .
من ناحيته ، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضرورة الحفاظ على معدل نمو مرتفع لايقل عن 6%، موضحا أنه فى حالة استمرار الأزمة المالية العالمية للعام المقبل فمن المحتمل انخفاض معدل النمو إلى قرابة ال 5%.
وشدد عثمان على ضرورة ضمان عدم تدنى استثمارات القطاع الخاص عن المستهدف خلال العام المالى الحالى بنحو 170 مليار جنيه بما يمثل نحو 80% من الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أن هناك توجها بضخ موارد لتمويل إضافية فى مجال الاستثمارات العامة بنحو من 5 إلى 6 مليارات جنيه لمشروعات البنية الأساسية.
من جانبه ، استعرض الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانجازات التى تحققت فى قطاع الاتصالات ، والتحديات التى تواجه القطاع للخروج من الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات أمام تحد للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى بلغت 20% العام الأخير ، وأنها ستعتمد على الأسواق الداخلية بشكل أكبر فى الفترة المقبلة ، والتركيز على الإنفاق فى مجال البنية الاساسية من خلال انشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى باستثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه تضيف 40 الف فرصة عمل إضافية.
وقال كامل إن مصر ستستفيد من الأزمة المالية بزيادة طرح خدمات الاتصالات المعروفة بالتعهيد التى نتميز فيها بميزة نسبية فى أسعارها المنخفضة.. وأشار إلى أن الحكومة تعد تشريعا خاصا للحفاظ على تأمين الفضاء الألكترونى وتشريع خاص بالجرائم المعلوماتية والمتعلق بتداول المعلومات والإفصاح.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق