المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء لـ الأهرام الحكومة تستعد بإجراءات جديدة مع توقع ظهور بعض التأثيرات للأزمة العالمية .. مع بداية 2009
سياسات إضافية في السياحة والاستثمار والتصدير ودعم التعاون المالي والاقتصادي العربي
جريدة الأهرام المصرية
15/11/2008
كتب : شريف جاب الله:
مع توقع بدء ظهور بعض الآثار السلبية للتباطؤ الاقتصادي العالمي علي الاقتصاد المصري اعتبارا من بداية العام المقبل2009 استعدت الحكومة بحزمة من الإجراءات في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصدير تستهدف تدعيم اداء تلك القطاعات خلال الازمة المالية العالمية ومايرتبط بها من تباطؤ اقتصادي.. ذلك بخلاف سياسة محددة تعتمد علي ضخ استثمارات حكومية تستهدف تحقيق معدلات النمو الحالية.. وإلي جانب ايضا تكثيف التعاون العربي المالي والاقتصادي وبما يستهدف مواجهة الازمة.
مع توقع بدء ظهور بعض الآثار السلبية للتباطؤ الاقتصادي العالمي علي الاقتصاد المصري اعتبارا من بداية العام المقبل2009 استعدت الحكومة بحزمة من الإجراءات في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصدير تستهدف تدعيم اداء تلك القطاعات خلال الازمة المالية العالمية ومايرتبط بها من تباطؤ اقتصادي.. ذلك بخلاف سياسة محددة تعتمد علي ضخ استثمارات حكومية تستهدف تحقيق معدلات النمو الحالية.. وإلي جانب ايضا تكثيف التعاون العربي المالي والاقتصادي وبما يستهدف مواجهة الازمة.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء في حديث للأهرام مؤكدا ان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يتابع بنفسه حاليا تلك الاجراءات والخطط في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المصري.
توقع بدء ظهور تأثيرات الأزمة في 2009:
بداية وردا علي تساؤل خاص ببدء ظهور تأثيرات الازمة المالية وما ترتبط بها من تباطؤ اقتصادي عالمي.. وبدء ظهور تأثيراتها علي الاقتصاد المصري وفي اي قطاعات.. وماهي استعدادات الحكومة في تلك القطاعات.. يقول الدكتور مجدي راضي.. تخوفنا الحقيقي في المرحلة المقبلة من تأثيرات الازمة علي النمو وهذه التأثيرات لن نلمسها في الأجل القصير ـ اي خلال اسابيع ـ حيث لم تلمس حتي الآن.
لكن التوقعات ان تبدأ في الظهور بعد انتهاء عام2008 وبداية عام2009 اي بعد انتهاء تعاقدات العام الحالي توقعاتنا اننا سنعاني بشكل خاص في القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع الخارج لاسباب تتعلق بان معظم هذه التأثيرات مستوردة فقناة السويس ستتأثر في حالة حدوث انكماش وانخفاض في حجم التجارة الدولية.. كذلك الصادرات للدول الغربية.. فتلك الدول ستقل قدرتها علي تمويل المزيد من الواردات لانخفاض الطلب نتيجة ظروف الانكماش ثالثا السياحة نظرا لتوقع تأثر قطاعات مختلفة من المجتمع الغربي خاصة في إطار فقد بعض الوظائف أو تأثر الدخول مما سينعكس علي القوة الشرائية باعتبار ان السياحة جزء من الرفاهية وأكثر النفقات المرشحة للترشيد.
وعلي جانب رابع الاستثمارات الخارجية خاصة في ظل احجام الجميع حاليا عن الاستثمار تخوفا من التأثيرات وقلة السيولة الموجودة في الأسواق. كل هذه التوقعات نتوقع ظهورها في الأجال المتوسطة ويبدأ هذا التأثير علي الأجل المتوسط مبدئيا مع بداية عام2009.
ولكن ماهي الحوافز والخطط والسياسات التي أعدتها الحكومة لقطاعات الاقتصاد المختلفة لمواجهة الازمة.
يقول مجدي راضي: قبل تناول قطاعات الاقتصاد لابد من الاشارة إلي سياسة المحافظة علي الاداء في الاقتصاد بشكل عام اقصد الاقتصاد الكلي وقوة الدفع التي تحققت والتي اثمرت نموا مطردا ومستمرا خلال المرحلة السابقة وصل إلي أكثر من6% وللمحافظة علي قوة الدفع تلك ستعمل الحكومة علي المحافظة علي درجة النمو بتعويض المجالات التي ستتأثر من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية بـ15 مليار جنيه من الانفاق الاستثماري للحكومة خلال الـ9 أشهر الباقية من العام المالي الحالي للمحافظة علي معدلات النمو.
السياحة.. والصادرات:
وإجراءات خاصة اما في بقية القطاعات.. والكلام علي لسان مجدي راضي ـ فكل قطاع له إجراءات تتناسب مع طبيعة المشكلة, ففي قطاع التصدير سيتم دعم صندوق دعم الصادرات وبما يعني توسيع نطاق دعم المصدرين لهدفين الهدف الأول محاولة دعم قدراتهم في المحافظة علي الأسواق الحالية والجانب الثاني فتح أسواق جديدة غير تقليدية للصادرات نفس الموضوع في قطاع السياحة فذلك القطاع يتصف بأن به مستويات مختلفة من السائحين ومصر من الأسواق التي تستهدف الطبقة المتوسطة وهذه الطبقة هي التي ستتأثر بالازمة العالمية وظروف التباطؤ الاقتصادي لذا فعلينا ان نحاول طرق ابواب الطبقة الأعلي التي سوف تتأثر فنبحث عن اسواق متوسطة مع الحفاظ علي معدلات الاسعار.
اما الأمر الآخر الذي قررناه فهو البحث عن أسواق لن تتأثر فالاسواق الغربية تأثرت بشكل واضح والاسيوية بشكل أقل اما الروس فلم يتأثروا بشكل كبير مثل الالمان والبريطانيين مثلا.
كذلك سنحاول ان نساعد العاملين في السياحة علي تجاوز الازمة اذا حدثت من خلال مساعدتهم في الترويج والنفاذ لاسواق جديدة فهناك نوع من الترتيبات خاصة بالترويج والتسويق وعلي سبيل المثال السياحة من أهم البنود علي جدول أعمال رئيس مجلس الوزراء لروسيا.
ولكن ماذا عن الاستثمار الاجنبي والذي يراهن البعض علي انحساره وضرورة منح المزيد من الحوافز له حاليا؟
يقول: الاستثمار ثلثه خارجي وثلثيه داخلي, وبالنسبة للمحلي سندعمه من خلال الانفاق بواسطة الدولة وهو ما سينعكس بشكل ما علي القطاع الخاص واستثماراته.. فعندما تزيد الدولة من انفاقها علي البنية الاساسية مثلا يكون لذلك تأثير مباشر علي جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.. علي جانب اخر ستتيح الدولة فرصا واضحة ومحددة من خلال طرح مشروعات مدروسة وجاهزة للمستثمرين بجميع المستويات العملاقة والمتوسطة والصغيرة وهذا طلب واضح لرئيس مجلس الوزراء.. وكما كنا نتوقع الظروف الحالية.. لقد بدأت هذه العروض تظهر في البترول والري وخلافه.. فطرح مثل تلك المشروعات الجذابة في اقتصاد حقيقي يعطي نوعا من الثقة والطمأنينة للمستثمر فهو سيستثمر في استثمارات ملموسة تزيل المخاوف من الاستثمارات الورقية.
ولكن يتحدث البعض حاليا عن الحاجة لحوافز جديدة للاستثمار في إطار ازمة مالية يتنافس الجميع فيها بضراوة علي جذب الاستثمارات؟
يقول مجدي راضي: ان أكثر حافز وجدناه هو شيئان المناخ والمشروع ذات الجدوي الواضحة في اقتصاد عيني ملموس.. فهذا أكثر ما يجذب الاستثمار المصري والأجنبي.. إلا اننا لن نخل بالثوابت فلن نزيد من الاعفاءات الضريبية أو الجمركية ولا أسعار الطاقة عوامل الانتاج ولكن دعني اقول لك ان أهم عوامل جذب المستثمر هو دراسات الجدوي والعائد.
ويقول الدكتور مجدي راضي محور اضافي لمواجهة الازمة وهو التعاون العربي لذلك فقد استهدفت مصر تعظيم التعاون الاقتصادي والمالي المصري العربي والعربي بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من العديد من العوامل كذلك فالبلدان العربية لديها بعض الفوائض والتي لابد ان تسعي إلي استثماراها الاستثمار الامن من خلال الفترة المقبلة, نظرا لما تشهده الاسواق العربية من اضطراب لذلك ارسل رئيس مجلس الوزراء بعض البعثات الوزارية لها لشرح سبل التكاتف علي مستوي المنطقة سواء في مجالات الاستثمار أو الاقتصاد بصفة عامة وعموما فان أهداف المستثمر هي ايجاد فرص لوضع امواله واهدافنا اجتذاب تلك الفرص..ان اهم حافز لجذب المزيد من الاستثمارات هو ايجاد فرص واضحة في مجالات عينية واضحة العائد ومضمونة وتسعي مصر ان يكون هذا المحور الاساسي في القمة الاقتصادية المقبلة في الكويت.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق