المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويتجه لبحث خفضها

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويتجه لبحث خفضها

Fri Nov 7, 2008 10:23am GMT

القاهرة (رويترز) - أنهى البنك المركزي المصري يوم الجمعة دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت تسعة أشهر وقرر ابقاء أسعار الفائدة الاساسية دون تغيير وقال انه سيبحث امكانية خفضها لحماية النمو من التباطوء لاقتصادي العالمي.
وقال البنك انه قرر ابقاء سعر الايداع لاجل ليلة دون تغيير على 11.5 في المئة وسعر الاقراض لاجل ليلة ثابتا على 13.5 في المئة وسعر الخصم على 11.5 في المئة.
ويتفق قرار البنك مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع.
وقال البنك "في ضوء التشديد النقدي منذ فبراير شباط تعتقد لجنة السياسة النقدية أن المستوى الحالي للسعر يدعم انخفاض معدل التضخم."
وأضاف أن اللجنة ستنظر في اجراء خفض مدروس للفائدة عند الضرورة حتى تمنع نمو الاقتصاد من التراجع دون قدراته.
وقال البنك ان تباطؤ الطلب العالمي قد يهدد النمو الاقتصادي المحلي.
وتابع أن استمرار عدم اليقين الذي يكتنف التباطؤ المتوقع في الطلب الخارجي قد يمثل تهديدا لنمو الاقتصاد المصري.
وأضاف أن انخفاض أسعار السلع الاولية في الاسواق العالمية والتباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي المحلي كانا سببا في تقلص المخاطر التضخمية.
وقال البنك ان أغلب المخاطر التضخمية التي بحثتها لجنة السياسة النقدية في اجتماعها تراجعت.
وأدت الزيادات الاقل من المتوقع في أسعار الغذاء الى انخفاض معدل التضخم الى 21.5 في المئة على مدار عام حتى سبتمبر ايلول من أعلى مستوى منذ 16 عاما الذي سجله على مدار عام حتى نهاية أغسطس اب وهو 23.6 في المئة.
وقال البنك المركزي أيضا ان البنوك المصرية تتمتع بقاعدة رأسمال جيدة وليس لها استثمارات تذكر في المؤسسات المالية العالمية التي انهارت وانها تجنبت عموما الاستثمار في الادوات المالية المشتقة المرتبطة بالرهون العقارية.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.