خفض سعر الفائدة يفتح الباب من جديد لإنعاش البورصة

خفض سعر الفائدة يفتح الباب من جديد لإنعاش البورصة

العالم اليوم المصرية

الثلاثاء 11 نوفمبر 2008 11:34 ص

يعد سعر الفائدة إحدى السياسات النقدية المتوسطة المدى في النظام الرأسمالي وهو ما يدفعه البنوك المركزي على إيداعات البنوك التجارية وعادة ما تقبل الدول عندما يمر اقتصادها بمرحلة "الكساد" بخفض نسبة الفائدة وعند مرحلة التضخم تقوم برفع نسبتها لكبح السيولة الزائدة.كما أن رفع سعر الفائدة عادة ما يواكبه كبح لجماح عملية الإقراض وبالتالي تقل السيولة كما أن ارتفاع أحجام السيولة المتداولة دائما ما يواكبه ارتفاع في الأسعار ومن ثم تضخمها.خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية أكدوا أن هناك علاقة وثيقة بين التغير في أسعار الفائدة وبين البورصة، موضحين أن خفض نسبة الفائدة من شأنها أن تعمل على انتعاش البورصة.وأسواق المال لأنها تعد بمثابة عملية تشجيع وتحفيز لظهور سيولة جديدة قد تكون إحدى جهاتها البورصة.أضافوا أن القنوات الاستثمارية الموجودة في السوق حاليا هي بمثابة بدائل ومقياس لتقييم جاذبية الفرص الاستثمارية الأخرى مؤكدين أن انخفاض العائد منها يجعل البدائل الاستثمارية الأخرى كالأسهم أكثر جاذبية والعكس صحيح.وعن سبب جاذبية أسهم البورصة في حالة قرار بخفض سعر الفائدة أكدوا في حالة انخفاض النسبة تكون مكررات أرباح بعض الأسهم أفضل بكثير من بقاء سيولة أغلب المستثمرين في البنوك وسعر الفائدة متدنيا ولا يتمتع بأي جاذبية في ظل الظروف الراهنة علاوة على أنه وفقا للعوائد أو المحافظة على رأس المال نجد أن ضخها في البورصة أفضل كثيرا خاصة مع سهولة عمليات التسييل المتبع في الأسهم بيعا وشراء.في البداية عرف عبد الحميد عزب الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد الدولي سعر الفائدة على أنه إحدى السياسات النقدية المتوسطة المدى وخاصة في النظام الرأسمالية، وهو ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية مشيرا إلى أن الدولة عندما يمر اقتصادها بمرحلة "الكساد" تعمد لخفض نسبة الفائدة، وعند مرحلة التضخم تقوم برفع نسبة الفائدة لكبح السيولة الزائدة.أوضح أن الفائدة نوعان: الأول يسمى "سعر الخصم" ويكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية المحلية، ويعني ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة والثاني هو "سعر الفائدة" وهو ما يكون بين البنوك التجارية وعملائها أفرادا كانوا أو شركات ومن المفترض أن يكون "سعر الفائدة" أعلى من "سعر الخصم".وفيما يتعلق بتوقيت اتخاذ قرار من جانب البنك المركزي أو مؤسسة النقد بخفض سعر الفائدة –أشار عزب إلى أنه يتم ذلك عندما يلاحظ بطء في معدلات النمو الاقتصادي بهدف ضخ كميات من السيولة لدفع حركة الاقتصاد بشكل عام حتى تصل إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي أما رفع نسبة الفائدة فتكون بهدف كبح جماح السيولة الزائدة من أجل تقليل نسبة الإقراض لأن البنوك التجارية المحلية تسير مع البنك ا لمركزي بخط مواز من حيث الرفع أو الخفض لفوائدها. مؤكدا أن العلاقة بين التضخم ورفع الفائدة علاقة "طردية"، فكلما زاد التضخم زادت احتمالية رفع الفائدة.وفيما يخص علاقة خفض أو رفع سعر الفائدة بأسواق المال والبورصات أشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يعمل على انتعاش البورصة وأسواق المال لأنه يعني عملية تشجيع وتحفيز لظهور سيولة جديدة قد تكون إحدى جهاتها البورصة.وأوضح أنه عادة عند قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة يفكر المستثمر في الاقتراض من البنك للدخول في مشروع ما أو في البورصة ويقارن بين أرباحه وبين نسبة الفائدة على القرض حيث إن نسبة الفائدة على القرض سوف يتم خصمها من الأرباح العائدة من المشروع وفي حالة أن الصافي مجد يقوم المستثمر بعملية الاقتراض وإن كان غير ذلك فإنه يعدل عن الفكرة خاصة أنه كلما زاد معدل الفائدة قلت نسبة الربح للشركات وبالتالي سوف تقول أسعار أسهمها في البورصة.وبالنسبة لما تحتاجه أسواق المال ذكر أن تخفيض الفائدة على "الريبو العكسي" هو ما يحتاجه السوق العقلاني وهو ما يعني أن الودائع البنكية التي أودعتها البنوك لدى مؤسسة النقد في العادة تكون من مستثمرين كبار تخرج من تلك الحسابات، في حالة تخفيض سعرها، إلى النظام المصرفي في الحسابات الشخصية لأصحابها أو أسواق المال وهو الأقرب في حالة وجود أسهم ذات مكرر ربحية جيد ونمو في المستقبل وكذلك توزيعات نقدية، خاصة أن بقاءها في الحسابات الجارية يعني تآكلها بسبب التضخم.أضاف أن النوع الثاني من الفوائد هو الفائدة على الإقراض "الريبو القياسي" والذي يعني إقراض مؤسسة النقد البنوك بسعر فائدة منخفض وهو ما يؤدي إلى إقراض البنوك المواطنين بسعر فائدة أعلى، الأمر الذي يعود بالربح على البنوك من خلال الفارق بين السعرين.ومن جانب آخر، أكد خالد عبد العاطي المحلل المالي وخبير أسواق المال أن القنوات الاستثمارية الموجودة في السوق الحالي تعد بدائل ومقياسا لتقييم جاذبية الفرص الاستثمارية الأخرى، مشيرا إلى أن انخفاض العائد منها يجعل البدائل الاستثمارية الأخرى مثل الأسهم أكثر جاذبية والعكس صحيح.وعن سبب جاذبية أسهم البورصة في حالة قرار خفض سعر الفائدة أشار عبد العاطي إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد الجاذبية للأسهم كخيار استثماري بديل في ظل التضخم من ناحية لأن مكررات أرباح بعض الأسهم أفضل بكثير من بقاء سيولة أغلب المستثمرين في البنوك وسعر الفائدة متدنيا وغير جذاب لهم في ظل الظروف الراهنة.. ومن ناحية أخرى وفقا للعوائد أو المحافظة على رأس المال نجد أن ضخها في البورصة أفضل بكثير خاصة مع سهولة عمليات التسييل المتبعة في بيع الأسهم وكذلك شراؤها.أضاف أن المحرك الأساسي لأسواق المال هي السيولة وهناك علاقات طردية بين السيولة وأسواق المال من ناحية ولكن هناك علاقة عكسية بين السيولة وسعر الفائدة من ناحية أخرى، مفسرا ذلك بأن المتعاملون في أسواق المال يهتمون بالسيولة وتوجهها أكثر من أي شيء آخر.أما عن أهمية خفض أو رفع سعر الفائدة فقد لفت إلى أن سعر الفائدة يهدف إلى تقليل نسبة السيولة الناتج عن كبح عمليات الاقتراض وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، أما خفض أسعار الفائدة فيهدف إلى ضخ سيولة بمعدلات كافية في الأسواق من أجل رفع الإنتاج والاستهلاك عند حدوث تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم ترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي.