10% ارتفاع فى حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي المصري بنهاية نوفمبر
مباشر
الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 5:00 م
أظهرت مؤشرات نتائج أعمال بنك فيصل الاسلامى المصرى فى نهاية شهر نوفمبر من عام 2008 ارتفاع حجم اعمال البنك بمعدل 10.11% ليصل الى 23.497 مليار جنيه مقارنة بحجم اعمال بلغ 21.339 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من عام 2007 .
وأضاف بيان للبنك أن اجمالى الاصول بلغ 23.235 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقارنة بإجمالى اصول بلغ 21.076 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام الماضى بزيادة قدرها 10.24%. وبلغ حجم الحسابات الجارية والاوعية الادخارية فى نهاية شهر نوفمبر لعام 2008 نحو 21.521 مليار جنيه بنمو 8.8% مقارنة بحسابات جارية بلغت 19.769 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2007 ،
وبلغ اجمالى ارصدة التوظيف و الاستثمار 22.343 مليار جنيه بنمو 11.49% مقارنة باجمالى بلغ 20.040 مليار جنيه .
وأوضح البيان أن حجم الاصول السائلة بلغ نحو 1.586 مليار جنيه بارتفاع قدره 27.19% مقارنة بحجم اصول سائلة بلغ 1.247 مليار جنيه، فيما بلغت حقوق الملكية ( رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة ) بنهاية نوفمبر من العام الحالى نحو 1.281 مليار جنيه بنمو 89.22% مقارنة بحقوق ملكية بلغت 677 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وبلغت عدد الحسابات التى يديرها البنك لصالح عملائه نحو 843.452 ألف حساب مقارنة بنحو 788.725 ألف حساب بزيادة قدرها 6.94 % .
وكان بنك فيصل الإسلامي المصري واصل زيادة تدعيم المخصصات حيث تم تحويل صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى لدعم بند المخصصات .
وأظهرت نتائج أعمال البنك عن تحقيق صافي ربح قدره ( صفر ) مقارنةً بنحو 120.315 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2007 . جاء ذلك بعد ارتفاع صافي العائد المصرفي الي 292.892 مليون جنيه مقابل 145.166 مليون جنيه بزيادة قدرها 101.7% ، وبلغ إجمالى عائد عمليات المشاركات والمضاربات والمرابحات التجارية والاستثمارات العقارية والأخرى نحو 1.049 مليار جنيه مقابل 914.574 مليون جنيه بزيادة قدرها 14.7% مقابل عائد للأوعية الإدخارية بلغ 756.306 مليون جنيه مقابل 769.408 مليون جنيه .
تزامن ذلك مع ارتفاع عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية لتصل إلى 71.709 مليون جنيه مقابل 34.678 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 106.7% فيما بلغ إجمالى توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار نحو 176.798 مليون جنيه مقابل 81.458 مليون جنيه فيما بلغ صافي أرباح عمليات النقد الأ جنبى 34.660 مليون جنيه مقابل 2.373 مليون جنيه وأرباح بيع الاستثمارات المالية نحو 27.129 مليون جنيه مقابل 27.199 مليون جنيه ،
وحققت فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة خسائر تقدر بنحو 46.442 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 38.836 مليون جنيه ( يتضح تأثير الربع الثالث الذي واكب الأزمة المالية العالمية تأثيره على ذلك البنك كونه محققاً خسائر 140.5 مليون خلال الثلاث أشهر الأخيرة بما أدى لتآكل كافة أرباح النصف الأول وتحقيق خسائر ) ، ليرتفع بذلك صافى إيرادات النشاط بنسة 68.8 % ليصل إلى 556.746 مليون جنيه مقابل 329.710 مليون جنيه كما ارتفعت المصروفات العمومية و الإدارية والإهلاكات إلى 130.548 مليون جنيه مقابل 97 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.5% ، كما ارتفعت المخصصات لتصل إلى 431.904 مليون جنيه مقابل 65 مليون جنيه .
وعلي صعيد المركز المالي للبنك فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية من 21.589 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2007 إلى 23.462 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2008 وذلك على الرغم من تراجع صافي مشاركات و مضاربات و مرابحات تجارية و إنتاجية و استثمارات عقارية ( بعد خصم المخصص ) الي 15.420 مليار جنيه مقابل 15.928 مليار جنيه بانخفاض قدره 3.2% ، فيما ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل إلى 15.369 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2008 مقابل 14.379 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2007 ، و بلغت شهادات الادخار نحو 6.127 مليار جنيه مقابل 5.844 مليار جنيه .
وكشفت القوائم المالية للبنك عن أنه فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على أسواق الأوراق المالية العالمية والمحلية فقد انخفضت القيمة السوقية للاستثمارات المالية للبنك بنسبة 2 % من قيمتها السوقية فى 30 سبتمبر 2008 ، والتى يعد بعضها ذات تداول محدود وتزيد قيمتها الحقيقة عن القيمة السوقية .
يشار إلى أنه يتم تكوين المخصصات وفقا لأسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء والصادرة عن البنك المركزى المصرى بتاريخ 6 يونيو 2005 ، والجارى إستكمال تنفيذها بالفترات التالية ، ويتم إعدام الديون فى حالة عدم جدوى الإجراءات المتخذة حياليها لتحصيلها خصمت على حساب مخصص التوظيف الاستثمار والمخصصات الأخرى الخاصة بخيانة الأمانة وفى حالة وجود أية متحصلات من الديون التى سبق إعدامها يتم إضافتها إلى هذه المخصصات بأنواعها المختلفة .
الجدير بالذكر أنه وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) يتم تكوين المخصصات الأخرى فى حالة وجود التزام ( قانونى أو حكمى ) ناتج عن حدث فى الماضى يمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية هذا الالتزام .
يذكر أن البنك قام باكتتاب زيادة رأس ماله في يونيو 2008 ليصبح 296.78 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.059 مليار جنيه مصري موزعى على 59.35 مليون سهم بقيمة 5 دولار / سهم ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك مؤخرا على تعديل المادة ( 7) من النظام الأساسي لتعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .ويقوم البنك بجميع الأعمال المصرفية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها .
وأضاف بيان للبنك أن اجمالى الاصول بلغ 23.235 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقارنة بإجمالى اصول بلغ 21.076 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام الماضى بزيادة قدرها 10.24%. وبلغ حجم الحسابات الجارية والاوعية الادخارية فى نهاية شهر نوفمبر لعام 2008 نحو 21.521 مليار جنيه بنمو 8.8% مقارنة بحسابات جارية بلغت 19.769 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2007 ،
وبلغ اجمالى ارصدة التوظيف و الاستثمار 22.343 مليار جنيه بنمو 11.49% مقارنة باجمالى بلغ 20.040 مليار جنيه .
وأوضح البيان أن حجم الاصول السائلة بلغ نحو 1.586 مليار جنيه بارتفاع قدره 27.19% مقارنة بحجم اصول سائلة بلغ 1.247 مليار جنيه، فيما بلغت حقوق الملكية ( رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة ) بنهاية نوفمبر من العام الحالى نحو 1.281 مليار جنيه بنمو 89.22% مقارنة بحقوق ملكية بلغت 677 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وبلغت عدد الحسابات التى يديرها البنك لصالح عملائه نحو 843.452 ألف حساب مقارنة بنحو 788.725 ألف حساب بزيادة قدرها 6.94 % .
وكان بنك فيصل الإسلامي المصري واصل زيادة تدعيم المخصصات حيث تم تحويل صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى لدعم بند المخصصات .
وأظهرت نتائج أعمال البنك عن تحقيق صافي ربح قدره ( صفر ) مقارنةً بنحو 120.315 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2007 . جاء ذلك بعد ارتفاع صافي العائد المصرفي الي 292.892 مليون جنيه مقابل 145.166 مليون جنيه بزيادة قدرها 101.7% ، وبلغ إجمالى عائد عمليات المشاركات والمضاربات والمرابحات التجارية والاستثمارات العقارية والأخرى نحو 1.049 مليار جنيه مقابل 914.574 مليون جنيه بزيادة قدرها 14.7% مقابل عائد للأوعية الإدخارية بلغ 756.306 مليون جنيه مقابل 769.408 مليون جنيه .
تزامن ذلك مع ارتفاع عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية لتصل إلى 71.709 مليون جنيه مقابل 34.678 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 106.7% فيما بلغ إجمالى توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار نحو 176.798 مليون جنيه مقابل 81.458 مليون جنيه فيما بلغ صافي أرباح عمليات النقد الأ جنبى 34.660 مليون جنيه مقابل 2.373 مليون جنيه وأرباح بيع الاستثمارات المالية نحو 27.129 مليون جنيه مقابل 27.199 مليون جنيه ،
وحققت فروق تقييم استثمارات مالية بغرض المتاجرة خسائر تقدر بنحو 46.442 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 38.836 مليون جنيه ( يتضح تأثير الربع الثالث الذي واكب الأزمة المالية العالمية تأثيره على ذلك البنك كونه محققاً خسائر 140.5 مليون خلال الثلاث أشهر الأخيرة بما أدى لتآكل كافة أرباح النصف الأول وتحقيق خسائر ) ، ليرتفع بذلك صافى إيرادات النشاط بنسة 68.8 % ليصل إلى 556.746 مليون جنيه مقابل 329.710 مليون جنيه كما ارتفعت المصروفات العمومية و الإدارية والإهلاكات إلى 130.548 مليون جنيه مقابل 97 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.5% ، كما ارتفعت المخصصات لتصل إلى 431.904 مليون جنيه مقابل 65 مليون جنيه .
وعلي صعيد المركز المالي للبنك فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية من 21.589 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2007 إلى 23.462 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2008 وذلك على الرغم من تراجع صافي مشاركات و مضاربات و مرابحات تجارية و إنتاجية و استثمارات عقارية ( بعد خصم المخصص ) الي 15.420 مليار جنيه مقابل 15.928 مليار جنيه بانخفاض قدره 3.2% ، فيما ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل إلى 15.369 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2008 مقابل 14.379 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2007 ، و بلغت شهادات الادخار نحو 6.127 مليار جنيه مقابل 5.844 مليار جنيه .
وكشفت القوائم المالية للبنك عن أنه فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على أسواق الأوراق المالية العالمية والمحلية فقد انخفضت القيمة السوقية للاستثمارات المالية للبنك بنسبة 2 % من قيمتها السوقية فى 30 سبتمبر 2008 ، والتى يعد بعضها ذات تداول محدود وتزيد قيمتها الحقيقة عن القيمة السوقية .
يشار إلى أنه يتم تكوين المخصصات وفقا لأسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء والصادرة عن البنك المركزى المصرى بتاريخ 6 يونيو 2005 ، والجارى إستكمال تنفيذها بالفترات التالية ، ويتم إعدام الديون فى حالة عدم جدوى الإجراءات المتخذة حياليها لتحصيلها خصمت على حساب مخصص التوظيف الاستثمار والمخصصات الأخرى الخاصة بخيانة الأمانة وفى حالة وجود أية متحصلات من الديون التى سبق إعدامها يتم إضافتها إلى هذه المخصصات بأنواعها المختلفة .
الجدير بالذكر أنه وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) يتم تكوين المخصصات الأخرى فى حالة وجود التزام ( قانونى أو حكمى ) ناتج عن حدث فى الماضى يمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها ومن المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية هذا الالتزام .
يذكر أن البنك قام باكتتاب زيادة رأس ماله في يونيو 2008 ليصبح 296.78 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.059 مليار جنيه مصري موزعى على 59.35 مليون سهم بقيمة 5 دولار / سهم ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك مؤخرا على تعديل المادة ( 7) من النظام الأساسي لتعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .ويقوم البنك بجميع الأعمال المصرفية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية والمساهمة فيها .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق