المركزي المصري يبقي الفائدة دون تغيير ويلمح لخفض

المركزي المصري يبقي الفائدة دون تغيير ويلمح لخفض

Fri Dec 26, 2008 11:23am GMT

القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري يوم الجمعة أسعار الفائدة الاساسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي قائلا انه في حين تراجعت المخاطر التي تؤدي الى زيادة معدل التضخم الا أن المعدلات الحالية لا تزال مرتفعة.
وأبقى البنك - الذي أوقف في نوفمبر تشرين الثاني سلسلة من الزيادات في معدلات الفائدة على مدى تسعة اشهر - الأسعار عند 11.5 في المئة للايداع و13.5 في المئة للاقراض.
غير أن البنك لمح الى أن خفض الفائدة لا يزال قريب الحدوث قائلا ان "من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الاشهر القادمة مما يمكن من تخفيض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة وذلك لمنع انخفاض معدل النمو الاقتصادي المحلي عن المعدل الاقصى غير التضخمي."
وأضاف "بينما تضاءلت المخاطر التي قد تؤدي الى زيادة معدل التضخم - من أهمها انخفاض الاسعار العالمية للسلع الاولية خاصة الغذائية وتوقع المزيد من هذا الانخفاض في ضوء امتداد التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي - فان معدلات التضخم المحلية مازالت مرتفعة حاليا."
وتراجعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية وهي مؤشر التضخم الذي يتابعه البنك المركزي عن كثب الى 20.3 في المئة خلال 12 شهرا الى نوفمبر تشرين الثاني من ذروتها في 16 عاما البالغة 23.6 في المئة في أغسطس اب الماضي مع تراجع أسعار السلع والاغذية العالمية.
وأثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاساسية اضطرابات في وقت سابق من العام.
وقال انجوس بلير رئيس الابحاث لدى بلتون المالية "نعتقد أنهم سيبقون أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي لمحاولة خفض التضخم بسرعة أكبر."
وكان القرار متوقعا بعد تصريحات محافظ البنك فاروق العقدة يوم الاحد التي قال فيها انه سيتم تخفيف السياسة النقدية في الوقت المناسب وعندما يمكن السيطرة على التضخم.
وأشار الى أنه بحلول يناير كانون الثاني ربما يصل معدل التضخم الى مستوى مقبول. ومن المقرر انعقاد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك في 12 فبراير شباط.
ويعد استقرار الاسعار الشاغل الرئيسي للبنك المركزي في حين تسعى الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وعدلت الحكومة هذا الشهر توقعاتها للنمو بالانخفاض الى 5.5 بالمئة في العامين الحالي والقادم من 7.2 بالمئة في العام المالي 2007-2008 كما أعلنت حزمة تحفيز اقتصادي تتكلف 15 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) لتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية.
وفي حين تتمتع مصر بحماية نسبية من التباطؤ العالمي الا أن ايراداتها ستتضرر من تباطؤ حركة المرور بقناة السويس وانخفاض عدد السياح والطلب على الانشاء.
(الدولار يساوي 5.5221 جنيه)
من الستير شارب
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.