530 مليار جنيه إجمالي تعاملات البورصة المصرية فى 2008
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعة 2 يناير 2009 11:21 ص
بلغ حجم التداول الإجمالي بالبورصة المصرية على مدار العام الماضي 2008 نحو 530 مليار جنيه مقابل 363 مليار جنيه فى العام السابق 2007 بزيادة نسبتها 46 فى المائة.وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية الذى تلقت " النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط" نسخة منه أنه بالرغم من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية التى ألقت بظلالها على أداء البورصة المصرية كسائر أسواق العالم إلا أن السوق المصرية استطاعت أن تحافظ على مستويات مرتفعة للتداول.وأوضح التقرير أن الصفقات إستحوذت على نحو 9ر19 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق لتبلغ 105 مليارات جنيه أبرزها صفقة إستحواذ شركة لافارج الفرنسية على قطاع الاسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 71 مليار جنيه.وأشار إلى أن كمية التداول بالبورصة المصرية خلال عام 2008 بلغت 26 مليار ورقة مالية بزيادة نسبتها 69 فى المائة عن العام السابق، كما ارتفع عدد العمليات المنفذة لتصل الى 5ر13 مليون عملية مقابل 9 ملايين عملية فى 2007 بزيادة نسبتها 51 فى المائة.وبين أن قيمة التداول على الاورق المالية المقيدة بالسوق الرئيسية بلغت 476 مليار جنيه مقارنة مع 322 مليار جنيه فى 2007 بارتفاع نسبته 48 فى المائة ، فيما سجلت كمية التداول على الاوراق المقيدة بالسوق الرئيسية 22 مليار ورقة مالية مقابل 11 مليار ورقة مالية فى العام السابق.
وأوضح التقرير السنوي للبورصة المصرية أن تعاملات سوق خارج المقصورة مثلت نحو 10 فى المائة من إجمالي التعاملات بالبورصة بقيمة بلغت نحو 54 مليار جنيه بنهاية عام 2008 مقابل 42 مليار جنيه فى العام السابق، بينما سجلت كمية التداول 6ر3 مليار ورقة مالية وهى نفس معدلها فى 2007.وأظهر التقرير تراجع عدد الشركات المقيدة بالسوق إلى 373 شركة بنهاية العام 2008 مقارنة مع 435 شركة فى نهاية العام السابق وذلك نتيجة استمرار التطبيق الحازم لقواعد القيد والإفصاح.ونوه التقرير إلى تراجع القيمة السوقية للبورصة المصرية بنسبة 38 فى المائة خلال عام 2008 لتصل الى 474 مليار جنيه تمثل 53 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك نظرا للتراجع الكبير فى أسعار الأسهم خلال عام 2008 بالإضافة إلى انخفاض عدد الشركات المقيدة.وأشار إلى أن معدل الدوران للسيولة بالسوق قفز الى نحو 70 فى المائة خلال عام 2008 وهو أعلى معدلاته على الإطلاق مقارنة بنحو 39 فى المائة فى 2007.وعلى صعيد الأداء القطاعي.. فقد أظهر التقرير أن قطاع السياحية تصدر هبوط السوق خلال عام 2008 بنسبة بلغت 71 فى المائة بعد تداول نحو 8ر1 مليار ورقة مالية بقيمة 32 مليار جنيه، تلاه قطاع العقارات بنسبة تراجع بلغت 69 فى المائة بعد تداول 6ر3 مليار ورقة مالية بقيمة 52 مليار جنيه.
وأشار التقرير السنوي للبورصة المصرية إلى أن قطاع الخدمات المالية /باستثناء البنوك/ جاء فى المرتبة الثالثة من حيث الهبوط بنسبة بلغت 64 فى المائة بعد تداول ملياري ورقة مالية بقيمة 50 مليار جنيه ثم قطاع الاتصالات بنسبة 62 فى المائة فقطاع التشييد والبناء بنسبة تراجع بلغت 56 فى المائة .وجاء قطاع الموارد الأساسية فى المرتبة السادسة من حيث الهبوط بنسبة بلغت 54 فى المائة، وحل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية فى المرتبة السابعة من حيث التراجعات بنسبة بلغت 55 فى المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 48 فى المائة.وأوضح التقرير أن قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات جاء فى المرتبة التاسعة بين القطاعات الهابطة بالسوق بنسبة بلغت 46 فى المائة ثم قطاع الكيماويات بنسبة 32 فى المائة تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنحو 19 فى المائة، وكان قطاع الأغذية والمشروبات أقل القطاعات هبوطا بنسبة بلغت 16 فى المائة.
بلغ حجم التداول الإجمالي بالبورصة المصرية على مدار العام الماضي 2008 نحو 530 مليار جنيه مقابل 363 مليار جنيه فى العام السابق 2007 بزيادة نسبتها 46 فى المائة.وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية الذى تلقت " النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط" نسخة منه أنه بالرغم من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية التى ألقت بظلالها على أداء البورصة المصرية كسائر أسواق العالم إلا أن السوق المصرية استطاعت أن تحافظ على مستويات مرتفعة للتداول.وأوضح التقرير أن الصفقات إستحوذت على نحو 9ر19 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق لتبلغ 105 مليارات جنيه أبرزها صفقة إستحواذ شركة لافارج الفرنسية على قطاع الاسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 71 مليار جنيه.وأشار إلى أن كمية التداول بالبورصة المصرية خلال عام 2008 بلغت 26 مليار ورقة مالية بزيادة نسبتها 69 فى المائة عن العام السابق، كما ارتفع عدد العمليات المنفذة لتصل الى 5ر13 مليون عملية مقابل 9 ملايين عملية فى 2007 بزيادة نسبتها 51 فى المائة.وبين أن قيمة التداول على الاورق المالية المقيدة بالسوق الرئيسية بلغت 476 مليار جنيه مقارنة مع 322 مليار جنيه فى 2007 بارتفاع نسبته 48 فى المائة ، فيما سجلت كمية التداول على الاوراق المقيدة بالسوق الرئيسية 22 مليار ورقة مالية مقابل 11 مليار ورقة مالية فى العام السابق.
وأوضح التقرير السنوي للبورصة المصرية أن تعاملات سوق خارج المقصورة مثلت نحو 10 فى المائة من إجمالي التعاملات بالبورصة بقيمة بلغت نحو 54 مليار جنيه بنهاية عام 2008 مقابل 42 مليار جنيه فى العام السابق، بينما سجلت كمية التداول 6ر3 مليار ورقة مالية وهى نفس معدلها فى 2007.وأظهر التقرير تراجع عدد الشركات المقيدة بالسوق إلى 373 شركة بنهاية العام 2008 مقارنة مع 435 شركة فى نهاية العام السابق وذلك نتيجة استمرار التطبيق الحازم لقواعد القيد والإفصاح.ونوه التقرير إلى تراجع القيمة السوقية للبورصة المصرية بنسبة 38 فى المائة خلال عام 2008 لتصل الى 474 مليار جنيه تمثل 53 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك نظرا للتراجع الكبير فى أسعار الأسهم خلال عام 2008 بالإضافة إلى انخفاض عدد الشركات المقيدة.وأشار إلى أن معدل الدوران للسيولة بالسوق قفز الى نحو 70 فى المائة خلال عام 2008 وهو أعلى معدلاته على الإطلاق مقارنة بنحو 39 فى المائة فى 2007.وعلى صعيد الأداء القطاعي.. فقد أظهر التقرير أن قطاع السياحية تصدر هبوط السوق خلال عام 2008 بنسبة بلغت 71 فى المائة بعد تداول نحو 8ر1 مليار ورقة مالية بقيمة 32 مليار جنيه، تلاه قطاع العقارات بنسبة تراجع بلغت 69 فى المائة بعد تداول 6ر3 مليار ورقة مالية بقيمة 52 مليار جنيه.
وأشار التقرير السنوي للبورصة المصرية إلى أن قطاع الخدمات المالية /باستثناء البنوك/ جاء فى المرتبة الثالثة من حيث الهبوط بنسبة بلغت 64 فى المائة بعد تداول ملياري ورقة مالية بقيمة 50 مليار جنيه ثم قطاع الاتصالات بنسبة 62 فى المائة فقطاع التشييد والبناء بنسبة تراجع بلغت 56 فى المائة .وجاء قطاع الموارد الأساسية فى المرتبة السادسة من حيث الهبوط بنسبة بلغت 54 فى المائة، وحل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية فى المرتبة السابعة من حيث التراجعات بنسبة بلغت 55 فى المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 48 فى المائة.وأوضح التقرير أن قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات جاء فى المرتبة التاسعة بين القطاعات الهابطة بالسوق بنسبة بلغت 46 فى المائة ثم قطاع الكيماويات بنسبة 32 فى المائة تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنحو 19 فى المائة، وكان قطاع الأغذية والمشروبات أقل القطاعات هبوطا بنسبة بلغت 16 فى المائة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق