580 مليون جنيه من الإتحاد الأوروبى لدعم وتحديث منظومة النقل المصري
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الثلاثاء 3 مارس 2009 3:46 م
وقعت مصر والاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء اتفاقا ماليا ستتيح بموجبة المفوضية الأوروبية منحة قدرها 580 مليون جنيه (80 مليون يورو) لدعم المنظومة المصرية لتحديث شبكة النقل متعدد الوسائط.
وأشاد وزير النقل المهندس محمد لطفى منصور - عقب توقيع الاتفاق - بدور وزارتى التعاون الدولى والمالية وإيمانهما بأهمية مشروعات البنية الأساسية وضرورة دعمها ماليا، والدراسة الجيدة لكافة المشروعات التنموية وتقديمها بشكل واف للدول والهيئات المانحة وتسهيل كافة الإجراءات لإتمام اتفاقيات التعاون المشترك فى أسرع وقت.
وقال منصور "إن اختيار دعم قطاع النقل فى مصر جاء انعكاسا لثقة المؤسسة الرسمية الأوروبية فى قوة الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع النقل بصفة خاصة، وأيضا بعد رصد دقيق من الجانب الأوروبى لعملية الإصلاح الجذرى التى بدأت بشكل أفقى منذ عامين فى جميع قطاعات النقل، ونظرا لأهمية إنشاء نظم لوجيستية فعالة لتنشيط وزيادة حركة التبادل التجارى بين ضفتى المتوسط، وذلك فى ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى العام المقبل".
وأكد الوزير التزام الحكومة المصرية بدعم مشروعات البنية الأساسية والنقل بقدر ما تستطيع من الموازنة العامة، إلا أنه شدد على ضرورة العمل والسعى لجذب المزيد من الدعم الإضافى عن طريق مختلف آليات التمويل .. موضحا أن هذا الاتفاق جاء فى وقت مهم لحاجة منظومة النقل فى مصر إلى العديد من الدراسات والخطط التسويقية لتحديثها بشكل يحاكى النظم العالمية، وحتى يفعل دور النقل فى تحقيق التنمية التى تسعى إليها الحكومة.
وأشار إلى أن مخطط ربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية الإنتاجية بشبكة نقل سككى أو طرق تأتى على قائمة أولويات المشروعات التى تحتاج إلى مثل هذا الدعم المالى.
يذكر أنه تم توقيع الاتفاق المالى فى لقاء عقد اليوم تحت عنوان "بناء الجسور بين ضفتى المتوسط" بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبى للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبى بنيتا فيريرو فالدنر، وسفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة كلاوس إيبرمان، وبمشاركة سفراء دول الاتحاد المعتمدين بالقاهرة و200 من رجال الأعمال المصريين والأوروبين. واستعرض وزير النقل المهندس محمد لطفى منصور - خلال اللقاء - استراتيجية التطوير المنهجية التى تنفذها وزارة النقل والتى تتصدر أجندة العمل المصرية الأوروبية .. مؤكدا التزام الوزارة بهذا التطوير بشكل متكامل يمتد لجميع قطاعات النقل.
وشدد على أهمية مواصلة الجانب الأوروبى لهذا الدعم من خلال آليات التمويل التابعة للمؤسسات الأوروبية مثل صندوق استثمار دول الجوار، وبنك الأستثمار الأوروبى، والمرفق الأورومتوسطى للأستثمار والتنمية.
ووصف وزير النقل الأزمة المالية الحالية بأنها "ظاهرة متغيرة مهما طال وقتها فإنها ستمر" .. إلا أنه أوضح أن الموقع الجغرافى الاستراتيجى للموانىء المصرية وما لدينا من مميزات كلها بمثابة "ثوابت لن تتغير".
وعرض الوزير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والأوروبى فى قطاع النقل، من بينها مشروع الممرات الملاحية السريعة التى تربط موانىء المتوسط، حيث تم اختيار ميناء الإسكندرية لتنفيذ هذا المشروع وربطة بجميع موانىء المتوسط لتسهيل نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وأيضا مشروع التوأمة البحرية الذى يتم تنفيذه منذ عام ونصف مع هيئة السلامة البحرية السويدية، وأيضا مشروع التوأمة فى تطبيق نظم ومعايير السلامة مع فرنسا فى قطاع السكك الحديدية وكلا من النمسا وألمانيا فى قطاع الطرق والكبارى.
وفى مجالات الاستثمار، وجه وزير النقل الدعوة لرجال الأعمال المصريين والأوروبيين للمشاركة فى مشروعات النقل التى سيتم طرحها على المدى القصير والمتوسط، فى قطاعات النقل المختلفة .. مؤكدا أن هذه المشروعات ستمثل نقاط جذب مستقبلى لكافة المستثمرين.
وأشاد وزير النقل المهندس محمد لطفى منصور - عقب توقيع الاتفاق - بدور وزارتى التعاون الدولى والمالية وإيمانهما بأهمية مشروعات البنية الأساسية وضرورة دعمها ماليا، والدراسة الجيدة لكافة المشروعات التنموية وتقديمها بشكل واف للدول والهيئات المانحة وتسهيل كافة الإجراءات لإتمام اتفاقيات التعاون المشترك فى أسرع وقت.
وقال منصور "إن اختيار دعم قطاع النقل فى مصر جاء انعكاسا لثقة المؤسسة الرسمية الأوروبية فى قوة الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع النقل بصفة خاصة، وأيضا بعد رصد دقيق من الجانب الأوروبى لعملية الإصلاح الجذرى التى بدأت بشكل أفقى منذ عامين فى جميع قطاعات النقل، ونظرا لأهمية إنشاء نظم لوجيستية فعالة لتنشيط وزيادة حركة التبادل التجارى بين ضفتى المتوسط، وذلك فى ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى العام المقبل".
وأكد الوزير التزام الحكومة المصرية بدعم مشروعات البنية الأساسية والنقل بقدر ما تستطيع من الموازنة العامة، إلا أنه شدد على ضرورة العمل والسعى لجذب المزيد من الدعم الإضافى عن طريق مختلف آليات التمويل .. موضحا أن هذا الاتفاق جاء فى وقت مهم لحاجة منظومة النقل فى مصر إلى العديد من الدراسات والخطط التسويقية لتحديثها بشكل يحاكى النظم العالمية، وحتى يفعل دور النقل فى تحقيق التنمية التى تسعى إليها الحكومة.
وأشار إلى أن مخطط ربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية الإنتاجية بشبكة نقل سككى أو طرق تأتى على قائمة أولويات المشروعات التى تحتاج إلى مثل هذا الدعم المالى.
يذكر أنه تم توقيع الاتفاق المالى فى لقاء عقد اليوم تحت عنوان "بناء الجسور بين ضفتى المتوسط" بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبى للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبى بنيتا فيريرو فالدنر، وسفير المفوضية الأوروبية بالقاهرة كلاوس إيبرمان، وبمشاركة سفراء دول الاتحاد المعتمدين بالقاهرة و200 من رجال الأعمال المصريين والأوروبين. واستعرض وزير النقل المهندس محمد لطفى منصور - خلال اللقاء - استراتيجية التطوير المنهجية التى تنفذها وزارة النقل والتى تتصدر أجندة العمل المصرية الأوروبية .. مؤكدا التزام الوزارة بهذا التطوير بشكل متكامل يمتد لجميع قطاعات النقل.
وشدد على أهمية مواصلة الجانب الأوروبى لهذا الدعم من خلال آليات التمويل التابعة للمؤسسات الأوروبية مثل صندوق استثمار دول الجوار، وبنك الأستثمار الأوروبى، والمرفق الأورومتوسطى للأستثمار والتنمية.
ووصف وزير النقل الأزمة المالية الحالية بأنها "ظاهرة متغيرة مهما طال وقتها فإنها ستمر" .. إلا أنه أوضح أن الموقع الجغرافى الاستراتيجى للموانىء المصرية وما لدينا من مميزات كلها بمثابة "ثوابت لن تتغير".
وعرض الوزير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والأوروبى فى قطاع النقل، من بينها مشروع الممرات الملاحية السريعة التى تربط موانىء المتوسط، حيث تم اختيار ميناء الإسكندرية لتنفيذ هذا المشروع وربطة بجميع موانىء المتوسط لتسهيل نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وأيضا مشروع التوأمة البحرية الذى يتم تنفيذه منذ عام ونصف مع هيئة السلامة البحرية السويدية، وأيضا مشروع التوأمة فى تطبيق نظم ومعايير السلامة مع فرنسا فى قطاع السكك الحديدية وكلا من النمسا وألمانيا فى قطاع الطرق والكبارى.
وفى مجالات الاستثمار، وجه وزير النقل الدعوة لرجال الأعمال المصريين والأوروبيين للمشاركة فى مشروعات النقل التى سيتم طرحها على المدى القصير والمتوسط، فى قطاعات النقل المختلفة .. مؤكدا أن هذه المشروعات ستمثل نقاط جذب مستقبلى لكافة المستثمرين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق