"سي. آي. كابيتال" تتوقع مخاطرة مرتفعة لقطاعات "الحديد" و"النسيج" و"الإسمنت" في ظل الظروف الحالية
مباشر
الخميس 12 مارس 2009 11:53 ص
أوضحت شركة سي آي كابيتال القابضة للبحوث فى تقرير حديث لها أنه على مدار العامين الماضيين استفاد الاقتصاد المصري من انتشار الصادرات المنتعشة، وتوقع حدوث نمو مستقبلي مع الاعتراف بالصعوبات.وأوضحت بأن التراجع السريع فى أسعار النفط والمتزامن مع تعميق الركود الاقتصادى على جميع أنحاء العالم سيؤدي إلى صدمة كبيرة فى الطلب الخارجى للاقتصاد حيث من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي إلى 0.5% من حيث تعادل القوى الشرائية.وتعتقد سي آي كابيتال أن صادرات السلع ستسجل انخفاضا بمقدار 35% خلال 2008/2009 بدعم من تراجع صادرات النفط بمقدار 29.4%.كذلك من المتوقع أن تنخفض صادرات السلع والخدمات بمقدار 28.2% لتتسبب فى نمو العجز فى الحساب الجارى إلى 6.3 مليار دولار.ومع ذلك، فإن الانتعاش الاقتصادي المتوقع خلال 2010/2011 سيكون قوياً بما يكفي لاستعادة مكانته بفضل البنية الأساسية التى وضعت خلال أجندة الإصلاح.وتتوقع سي آي كابيتال أن تنمو صادرات السلع والخدمات بمقدار 20.3% فى 2010/2011.
وأشارت سي آي كابيتال أنه بالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي فإن السلع التصديرية الأخرى مثل المنسوجات، الحديد، والإسمنت عليها خطورة مرتفعة.ومع حقيقة أن أغلبية صادراتنا من المنسوجات والمنتجات النهائية توجه إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لذلك تعتقد سي آي كابيتال بشدة أن ذلك القطاع سيواجه مخاطرة مرتفعة فى ظل الركود العالمي الراهن.وعلى عكس ذلك، فإن الخطورة المرتفعة المرتبطة بصادرات الإسمنت تنبع من مصادر أخرى.وبالرغم من الحد الأدنى الحالي لأسواق الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة فإن صناعة التصدير تواجه عدد من المعوقات مثل التغير المفاجىء فى إجراءات الصناعة بواسطة الحكومة المصرية، وكذلك حظر التصدير لمدة 6 شهور والمنتهية فى أكتوبر 2008 لتتدفع الصادرات للتركز فى جنوب البلاد.واشارت إلى أن صادرات الأسمدة من المتوقع أن تواجه مخاطرة معتدلة بسبب ضعف القدرة الانتاجية فى أسواق التصدير، وتعد الأسمدة سلعة استراتيجية ترتبط بقطاع الغذاء.
كذلك أشارت سي آي كابيتال إلى أن صادرات السلع قد اثبتت حساسية مرتفعة للطلب بواسطة الاقتصاديات المتقدمة والتى تُعانى الآن من الركود الاقتصادي العميق منذ الحرب العالمية الثانية.ومن المتوقع أن ينكمش النمو خلال العام الجاري إلى 2% و -1.6% فى كلٍ من الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة على التوالي، لذلك تتوقع سي آي كابيتال أن تنخفض صادرات السلع بمقدار 35% خلال 2008/2009.
وأضافت سي آي كابيتال أن صادرات النفط فى 2007/2008 قدرت بـ 49.3% من صادرات السلع الكلية والمتأثرة بشدة جراء التقلبات فى أسعار النفط.واشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط على مدار السنين الماضية كان السبب فى انتعاش نمو الصادرات والتى أمدت الموقف المصرى الخارجي بالقوة وكذلك الجنيه المصري.ومع ذلك، فقد تحول ذلك إلى لعنة تسببت فى التراجع السريع فى الأسعار لمتوسط قدره 55.6 دولار للبرميل فى الربع الثاني من 2008/2009 منخفضاً من 113.39 دولار للبرميل فى الربع الأول من 2008/2009.ومن ثم، فإن التراجع المتوقع فى الصادرات سيدعم بشكل أساسي من خلال التراجع بمقدار 29.4% فى صادرات النفط فى 2008/2009.
ولسوء الحظ من المتوقع أن تتدهور عوائد الخدمات حيث من المتوقع أن تنخفض صادرات السلع والخدمات بمقدار 28.2% فى 2008/2009.وتشير تقديرات سي آي كابيتال أن الانخفاض يعزو إلى الأداء الضعيف لكلٍ من عوائد قناة السويس والسياحة والبادئة منذ الربع الثاني من 2008/2009 والمنخفضة بمقدار 2.9% و 10% على التوالي.وتعتقد سي آي كابيتال أنه بحلول 2009/2010 سيحدث مزيدًا من التدهور نظراً لعمق الطبيعة العالمية للأزمة ومن المتوقع أن تنخفض صادرات السلع والخدمات بمقدار 30.3%.
كما تعتقد سي آي كابيتال أن انخفاض الصادرات سيكون له تداعيات سلبية على كلٍ من سعر الصرف وميزان الحساب الجاري.ومع الانخفاض المقدر فى نمو الواردات سوف يتسع عجز الحساب الجاري إلى 6.3 مليار دولار و 10.8 مليار دولار فى 2008/2009 و 2009/2010 على التوالي ليمثل تراجع بمقدار 3.7% و 6.6% فى الناتج المحلي الإجمالي.كذلك من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري مزيد من الضغوط التي ستؤدي إلى ضعفه فى مقابل الدولار الأمريكي.
وأشارت سي آي كابيتال إلى أن مزيد من الثقة على المستوى الكلى فى مصر ستؤدى إلى تقوية الطلب لتحفيز نمو الورادات.وبالرغم من الانتعاش القوى فى الصادرات تعتقد أن عجز الحساب الجاري سيستمر فى التدهور، وتعتقد أن عجز الحساب الجارى سيبلغ 14.7 مليار دولار بما يمثل تراجعًا بمقدار 8.2% فى الناتج المحلي الإجمالي فى 2010/2011.
وذكرت سي آي كابيتال أن مشاركة الصادرات بنسبة مرتفعة فى الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى زيادة إيرادات سعر الصرف ومن ثم قوة العملة.ومع ذلك، ذكرت أن فى تلك الأيام فإن مساهمة الصادرات بنسبة محددة فى الناتج المحلي الإجمالي ستبدو كنعمة فى ظل ضعف الطلب الخارجي الذى تواجهه الاقتصاديات.
وأشارت سي آي كابيتال أنه بالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي فإن السلع التصديرية الأخرى مثل المنسوجات، الحديد، والإسمنت عليها خطورة مرتفعة.ومع حقيقة أن أغلبية صادراتنا من المنسوجات والمنتجات النهائية توجه إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لذلك تعتقد سي آي كابيتال بشدة أن ذلك القطاع سيواجه مخاطرة مرتفعة فى ظل الركود العالمي الراهن.وعلى عكس ذلك، فإن الخطورة المرتفعة المرتبطة بصادرات الإسمنت تنبع من مصادر أخرى.وبالرغم من الحد الأدنى الحالي لأسواق الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة فإن صناعة التصدير تواجه عدد من المعوقات مثل التغير المفاجىء فى إجراءات الصناعة بواسطة الحكومة المصرية، وكذلك حظر التصدير لمدة 6 شهور والمنتهية فى أكتوبر 2008 لتتدفع الصادرات للتركز فى جنوب البلاد.واشارت إلى أن صادرات الأسمدة من المتوقع أن تواجه مخاطرة معتدلة بسبب ضعف القدرة الانتاجية فى أسواق التصدير، وتعد الأسمدة سلعة استراتيجية ترتبط بقطاع الغذاء.
كذلك أشارت سي آي كابيتال إلى أن صادرات السلع قد اثبتت حساسية مرتفعة للطلب بواسطة الاقتصاديات المتقدمة والتى تُعانى الآن من الركود الاقتصادي العميق منذ الحرب العالمية الثانية.ومن المتوقع أن ينكمش النمو خلال العام الجاري إلى 2% و -1.6% فى كلٍ من الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة على التوالي، لذلك تتوقع سي آي كابيتال أن تنخفض صادرات السلع بمقدار 35% خلال 2008/2009.
وأضافت سي آي كابيتال أن صادرات النفط فى 2007/2008 قدرت بـ 49.3% من صادرات السلع الكلية والمتأثرة بشدة جراء التقلبات فى أسعار النفط.واشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط على مدار السنين الماضية كان السبب فى انتعاش نمو الصادرات والتى أمدت الموقف المصرى الخارجي بالقوة وكذلك الجنيه المصري.ومع ذلك، فقد تحول ذلك إلى لعنة تسببت فى التراجع السريع فى الأسعار لمتوسط قدره 55.6 دولار للبرميل فى الربع الثاني من 2008/2009 منخفضاً من 113.39 دولار للبرميل فى الربع الأول من 2008/2009.ومن ثم، فإن التراجع المتوقع فى الصادرات سيدعم بشكل أساسي من خلال التراجع بمقدار 29.4% فى صادرات النفط فى 2008/2009.
ولسوء الحظ من المتوقع أن تتدهور عوائد الخدمات حيث من المتوقع أن تنخفض صادرات السلع والخدمات بمقدار 28.2% فى 2008/2009.وتشير تقديرات سي آي كابيتال أن الانخفاض يعزو إلى الأداء الضعيف لكلٍ من عوائد قناة السويس والسياحة والبادئة منذ الربع الثاني من 2008/2009 والمنخفضة بمقدار 2.9% و 10% على التوالي.وتعتقد سي آي كابيتال أنه بحلول 2009/2010 سيحدث مزيدًا من التدهور نظراً لعمق الطبيعة العالمية للأزمة ومن المتوقع أن تنخفض صادرات السلع والخدمات بمقدار 30.3%.
كما تعتقد سي آي كابيتال أن انخفاض الصادرات سيكون له تداعيات سلبية على كلٍ من سعر الصرف وميزان الحساب الجاري.ومع الانخفاض المقدر فى نمو الواردات سوف يتسع عجز الحساب الجاري إلى 6.3 مليار دولار و 10.8 مليار دولار فى 2008/2009 و 2009/2010 على التوالي ليمثل تراجع بمقدار 3.7% و 6.6% فى الناتج المحلي الإجمالي.كذلك من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري مزيد من الضغوط التي ستؤدي إلى ضعفه فى مقابل الدولار الأمريكي.
وأشارت سي آي كابيتال إلى أن مزيد من الثقة على المستوى الكلى فى مصر ستؤدى إلى تقوية الطلب لتحفيز نمو الورادات.وبالرغم من الانتعاش القوى فى الصادرات تعتقد أن عجز الحساب الجاري سيستمر فى التدهور، وتعتقد أن عجز الحساب الجارى سيبلغ 14.7 مليار دولار بما يمثل تراجعًا بمقدار 8.2% فى الناتج المحلي الإجمالي فى 2010/2011.
وذكرت سي آي كابيتال أن مشاركة الصادرات بنسبة مرتفعة فى الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى زيادة إيرادات سعر الصرف ومن ثم قوة العملة.ومع ذلك، ذكرت أن فى تلك الأيام فإن مساهمة الصادرات بنسبة محددة فى الناتج المحلي الإجمالي ستبدو كنعمة فى ظل ضعف الطلب الخارجي الذى تواجهه الاقتصاديات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق