"سوليدارتي" تؤسس صناديق إدخار تكافلي
جريدة المال
الخميس 5 مارس 2009 9:49 ص
أكد سمير الوزان رئيس مجلس إدارة شركة سوليدارتى - مصر قيام شركة سوليدارتى - البحرين مؤخرا برفع رأسمالها إلى 120 مليون دولار لتحقيق أهدافها الإستراتيجية التوسعية كما تمت إعادة هيكلتها، لتأخذ شكل شركة قابضة لتوسيع قاعدة عملياتها مستقبلا ودخول السوق المصرية.
وأوضح الوزان أن رأسمال سوليدارتى للتكافل العائلي - مصر المرخص به يبلغ حوالي 250 مليون جنيه والمصدر 60 مليون جنيه والمدفوع قدره 30 مليون جنيه، وذلك وفقا للتغيرات التي تطلبها القانون 118 لسنة 2008 الخاص بالرقابة والإشراف، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة أحد أعضاء مجموعة سوليدارتى القابضة، التي تعتبر من كبرى شركات التكافل في العالم.
وأشار رئيس الشركة خلال مؤتمر عقد أمس الأول للإعلان عن بدء عملها إلى تأسيس صناديق تكافلية لإدارة حقوق حملة الوثائق بنظام الوحدات الاستثمارية مقابل رسوم إدارة محددة مسبقا، وسيتم الاستثمار تحت إشراف هيئة للرقابة الشرعية.
مشيرا إلى أن فلسفة الشركة تقوم على أساس عقود التبرع ومبدأ الوكالة بأجر محدد ومعلن عند التعاقد، حيث يحقق هذا المبدأ العادلة لكل من أصحاب الوثائق من حيث اتفاقية وطبيعة عقد الإدارة وكذلك لمساهمي الشركة بإتاحة مساحة تمكنها من إدارة عمليات التكافل دون حرج من تحميل صناديق التكافل أعباء إضافية.
أكد سمير الوزان رئيس مجلس إدارة شركة سوليدارتى - مصر قيام شركة سوليدارتى - البحرين مؤخرا برفع رأسمالها إلى 120 مليون دولار لتحقيق أهدافها الإستراتيجية التوسعية كما تمت إعادة هيكلتها، لتأخذ شكل شركة قابضة لتوسيع قاعدة عملياتها مستقبلا ودخول السوق المصرية.
وأوضح الوزان أن رأسمال سوليدارتى للتكافل العائلي - مصر المرخص به يبلغ حوالي 250 مليون جنيه والمصدر 60 مليون جنيه والمدفوع قدره 30 مليون جنيه، وذلك وفقا للتغيرات التي تطلبها القانون 118 لسنة 2008 الخاص بالرقابة والإشراف، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة أحد أعضاء مجموعة سوليدارتى القابضة، التي تعتبر من كبرى شركات التكافل في العالم.
وأشار رئيس الشركة خلال مؤتمر عقد أمس الأول للإعلان عن بدء عملها إلى تأسيس صناديق تكافلية لإدارة حقوق حملة الوثائق بنظام الوحدات الاستثمارية مقابل رسوم إدارة محددة مسبقا، وسيتم الاستثمار تحت إشراف هيئة للرقابة الشرعية.
مشيرا إلى أن فلسفة الشركة تقوم على أساس عقود التبرع ومبدأ الوكالة بأجر محدد ومعلن عند التعاقد، حيث يحقق هذا المبدأ العادلة لكل من أصحاب الوثائق من حيث اتفاقية وطبيعة عقد الإدارة وكذلك لمساهمي الشركة بإتاحة مساحة تمكنها من إدارة عمليات التكافل دون حرج من تحميل صناديق التكافل أعباء إضافية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق