غالي: أربعة تحديات تواجه الاقتصاد المصري العام القادم 376 مليار جنيه مخصصات الموازنة الجديدة .. منها 133 مليارًا للدعم و26 مليارًا للاستثمار
جريدة الوفد المصرية
كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن وجود أربعة تحديات تواجه الاقتصاد المحلي في العام المقبل أولها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام مما سيزيد من أعباء الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة لحماية محدودي الدخل من التقلبات الشديدة في الاسعار المحلية لهذه الموارد، والتحدي الثاني انخفاض معدلات النمو في عدد من الاقتصاديات المتقدمة
مما ينعكس علي معدلات وارداتها من السلع والخدمات من السوق المصري، والثالث اتجاه أزمة السيولة العالمية إلي تقليص تدفقات الاستثمار الأجنبي خاصة من الدول الغربية وبدرجة أقل من الاقتصاديات النامية الأكثر تقدمًا مثل الهند والصين والبرازيل، لافتا إلي أن التحدي الرابع يتعلق بزيادة الضغوط علي اقتصاديات دول الشرق الأوسط لاجتذاب الأموال الضخمة المتراكمة في خزائنها لتدعيم المؤسسات المالية الغربية والذي قد يأتي علي حساب التدفقات الاستثمارية من هذه الدول إلي الاقتصاديات النامية.
وأكد »غالي« خلال استعراضه للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 ان مواجهة هذه التحديات يحتاج إلي إعادة صياغة برنامج الاصلاح الاقتصادي في الأساليب التي تنتهجها الحكومة للحفاظ علي مكاسب الاصلاح التي تحققت حتي الآن وللحفاظ علي مسار التنمية والنمو.
وأوضح أن جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة تبلغ نحو 6.26 مليار جنيه، يوجه الجزء الأكبر منها للخدمات الاجتماعية وأهمها التعليم 1.3 مليار جنيه و9.2 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي و8.2 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب هذا بخلاف الاستثمارات الجديدة للهيئات الاقتصادية والتي تقدر بنحو 2.13 مليار جنيه و7.30 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال العام و147 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص والتعاوني.
وأشار »غالي« إلي أن المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع الأساسية والاستراتيجية وزيادة الأجور والمعاشات تستحوذ علي نصف اجمالي الانفاق العام، بحيث تم تخصيص نحو 215 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بزيادة 55% عن موازنة العام الحالي وذلك في اطار التعديلات التي ادخلها القانون 114 لسنة 2008 بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات منها 2.9 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 6.5 مليون موظف، ليصل بذلك اجمالي الأجور إلي 82 مليار جنيه، بنسبة نمو 36% عن موازنة العام الحالي.
وقال إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 تبلغ مخصصاتها المالية 3.376 مليار جنيه بزيادة 7.106 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي بنسبة نمو نحو 40%، واضاف أن الزيادات في الأجور تتضمن 3 مليارات و200 مليون جنيه لتطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين وتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض.
وبالنسبة لفاتورة الدعم أوضح الوزير أن اجمالي المخصصات المالية لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ نحو 5.133 مليار جنيه منها 7.62 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية منها 34 مليار جنيه لدعم السولار بنسبة 54% من اجمالي الدعم ثم 5.13 مليار جنيه لدعم أنابيب البوتاجاز بنسبة 5.21% من اجمالي الدعم، كما تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية نحو 4.21 مليار جنيه و3 مليارات جنيه دعما للكهرباء و12.1 مليار جنيه مخصصات الضمان الاجتماعي ومليار جنيه لدعم مشروعات اسكان محدودي الدخل و5.3 مليار جنيه لتنشيط الصادرات والمناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم نقل الركاب والتأمين الصحي علي الطلاب ودعم الأودية ومنتجات الألبان و707 ملايين جنيه دعمًا للمزارعين بزيادة 128% عن الدعم المخصص لهم في موازنة العام الحالي. وتبلغ الايرادات العامة بمشروع الموازنة نحو 7.275 مليار جنيه مقابل 2.187 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. بنسبة نمو 47% ومقابل 9.211 مليار جنيه اجمالي الايرادات للعام المالي السابق.
وبالنسبة للايردات الضريبية أشار إلي أن تقديراتها تبلغ 5.166 مليار جنيه مقابل 8.120 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة نمو 9.37%، لافتا إلي إلي أنه من المتوقع أن تحقق حصيلة ضرائب الدخل والدمغة نحو 4.91 مليار جنيه وحصيلة ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 7.49 مليار جنيه والضرائب والرسوم الجمركية نحو 15 مليار جنيه. بالاضافة إلي نحو 10 مليارات جنيه ضرائب ورسوم أخري مثل رسم تنمية الموارد والموارد الضريبية للمحليات ورسوم نقل الملكية وغير ذلك.
وأوضح أن الموارد الأخري بالموازنة والتي تقدر بنحو 6.104 مليار جنيه مقابل 2.63 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مشيرًا إلي أن نصيب العاملين في المحليات من اجمالي الأجور يقدر 3.31 مليار جنيه 4971 مليون جنيه للمخصصات المالية للسلع والخدمات. ويقدر الانفاق علي المحليات بنحو 6.38 مليار جنيه بينما موارد المحليات تقتصر فقط علي 5.3 مليار جنيه.
مما ينعكس علي معدلات وارداتها من السلع والخدمات من السوق المصري، والثالث اتجاه أزمة السيولة العالمية إلي تقليص تدفقات الاستثمار الأجنبي خاصة من الدول الغربية وبدرجة أقل من الاقتصاديات النامية الأكثر تقدمًا مثل الهند والصين والبرازيل، لافتا إلي أن التحدي الرابع يتعلق بزيادة الضغوط علي اقتصاديات دول الشرق الأوسط لاجتذاب الأموال الضخمة المتراكمة في خزائنها لتدعيم المؤسسات المالية الغربية والذي قد يأتي علي حساب التدفقات الاستثمارية من هذه الدول إلي الاقتصاديات النامية.
وأكد »غالي« خلال استعراضه للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 ان مواجهة هذه التحديات يحتاج إلي إعادة صياغة برنامج الاصلاح الاقتصادي في الأساليب التي تنتهجها الحكومة للحفاظ علي مكاسب الاصلاح التي تحققت حتي الآن وللحفاظ علي مسار التنمية والنمو.
وأوضح أن جملة الاستثمارات المدرجة بالموازنة تبلغ نحو 6.26 مليار جنيه، يوجه الجزء الأكبر منها للخدمات الاجتماعية وأهمها التعليم 1.3 مليار جنيه و9.2 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي و8.2 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب هذا بخلاف الاستثمارات الجديدة للهيئات الاقتصادية والتي تقدر بنحو 2.13 مليار جنيه و7.30 مليار جنيه لشركات قطاع الأعمال العام و147 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص والتعاوني.
وأشار »غالي« إلي أن المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع الأساسية والاستراتيجية وزيادة الأجور والمعاشات تستحوذ علي نصف اجمالي الانفاق العام، بحيث تم تخصيص نحو 215 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بزيادة 55% عن موازنة العام الحالي وذلك في اطار التعديلات التي ادخلها القانون 114 لسنة 2008 بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات منها 2.9 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 6.5 مليون موظف، ليصل بذلك اجمالي الأجور إلي 82 مليار جنيه، بنسبة نمو 36% عن موازنة العام الحالي.
وقال إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 تبلغ مخصصاتها المالية 3.376 مليار جنيه بزيادة 7.106 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي بنسبة نمو نحو 40%، واضاف أن الزيادات في الأجور تتضمن 3 مليارات و200 مليون جنيه لتطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين وتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض.
وبالنسبة لفاتورة الدعم أوضح الوزير أن اجمالي المخصصات المالية لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ نحو 5.133 مليار جنيه منها 7.62 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية منها 34 مليار جنيه لدعم السولار بنسبة 54% من اجمالي الدعم ثم 5.13 مليار جنيه لدعم أنابيب البوتاجاز بنسبة 5.21% من اجمالي الدعم، كما تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية نحو 4.21 مليار جنيه و3 مليارات جنيه دعما للكهرباء و12.1 مليار جنيه مخصصات الضمان الاجتماعي ومليار جنيه لدعم مشروعات اسكان محدودي الدخل و5.3 مليار جنيه لتنشيط الصادرات والمناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم نقل الركاب والتأمين الصحي علي الطلاب ودعم الأودية ومنتجات الألبان و707 ملايين جنيه دعمًا للمزارعين بزيادة 128% عن الدعم المخصص لهم في موازنة العام الحالي. وتبلغ الايرادات العامة بمشروع الموازنة نحو 7.275 مليار جنيه مقابل 2.187 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي. بنسبة نمو 47% ومقابل 9.211 مليار جنيه اجمالي الايرادات للعام المالي السابق.
وبالنسبة للايردات الضريبية أشار إلي أن تقديراتها تبلغ 5.166 مليار جنيه مقابل 8.120 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة نمو 9.37%، لافتا إلي إلي أنه من المتوقع أن تحقق حصيلة ضرائب الدخل والدمغة نحو 4.91 مليار جنيه وحصيلة ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 7.49 مليار جنيه والضرائب والرسوم الجمركية نحو 15 مليار جنيه. بالاضافة إلي نحو 10 مليارات جنيه ضرائب ورسوم أخري مثل رسم تنمية الموارد والموارد الضريبية للمحليات ورسوم نقل الملكية وغير ذلك.
وأوضح أن الموارد الأخري بالموازنة والتي تقدر بنحو 6.104 مليار جنيه مقابل 2.63 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مشيرًا إلي أن نصيب العاملين في المحليات من اجمالي الأجور يقدر 3.31 مليار جنيه 4971 مليون جنيه للمخصصات المالية للسلع والخدمات. ويقدر الانفاق علي المحليات بنحو 6.38 مليار جنيه بينما موارد المحليات تقتصر فقط علي 5.3 مليار جنيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق