أحمد سعد: بدء إجراءات تأسيس بورصة للسلع والمعادن فى مصر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 21 , '15:33:00')
الاربعاء 21 مايو 2008 6:33 م
أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال عن بدء إجراءات تأسيس بورصة للسلع والعقود يتم فيها تداول جميع أنواع السلع الغذائية بالاضافة إلى المعادن المتداولة فى الاوسواق العالمية.
وقال سعد خلال إفتتاحه اليوم المعرض والمؤتمر الثالث للاستثمار فى البورصة المصرية إن الهيئة تتبنى حاليا إستراتيجية متكاملة لتحويل سوق المال المصرية إلى أكبر سوق فى المنطقة.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إستحواذ أدوات مالية جديدة للسوق سواء الادوات متوسطة او طويلة الاجل بهدف توسيع وتعميق السوق بما يؤدى إلى جذب مختلف أنواع الاستثمارات الاجنبية.
وأوضح أنه يجري حاليا وضع الضوابط والاليات والقواعد المنظمة لبورصة العقود والسلع بما يساهم فى حماية هذه السوق الجديدة والمتعاملين فيها، متوقعا أن يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس تلك السوق قبل نهاية العام الجاري 2008.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلى أن توسيع الآليات الموجودة بالسوق المصرية يهدف إلى التقليل من المخاطر ورفع كفاءة السوق بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور أحمد سعد أن تحويل سوق المال المصرية إلى سوق إقليمية أصبح هدفا إستراتيجيا نسعى لتحقيقه خاصة فى ظل توافر كافة العوامل لذلك من حيث حجم السوق والمتعاملين فيه وتعدد الادوات المالية التى يتم التعامل بها.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن صناعة الاستثمار فى البورصة أصبحت من الصناعات الجادة والاستراتيجية لأي إقتصاد بحيث أصبح هناك علاقة طردية بين حجم إقتصاد الدول وحجم بورصاتها.
وأشار إلى أن البورصة المصرية ستقود فى الفترة المقبلة عملية النمو للاقتصاد المصري من حيث قدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات بكافة أنواعها سواء الصغيرة أو المتوسطة أو حتى المشروعات الضخمة.
ولفت إلى أن الشركات العائلية كانت هى المسيطرة على البورصة المصرية فى العقود الماضية لكن الصورة تغيرت الان وأصبحت بها شركات عملاقة مساهمة يمكلها العديد من المساهمين من جنسيات مختلفة وليست مصرية فقط.
وقال إن غالبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قامت بزيادة رؤوس أموالها مرات عديدة من خلال السوق وتحولت الشركات الصغيرة إلى كيانات ضخمة إقتصاديا.
وأضاف أن رقم المليار جنيه كان حلما فى الماضي للمتعاملين فى البورصة المصرية مشيرا إلى أن هذا الرقم أصبح أمرا عاديا حاليا حتى على صعيد أحجام التداول.
وأوضح الدكتور أحمد سعد أن الفترة المقبلة ستشهد إستحداث آليات صكوك التمويل لأول مرة فى السوق المصرية بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع خبراء ماليزيين.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال فى هذا الصدد إلى أن سوق المال المصرية تسعى للاستفادة من التجربة الماليزية فى مجال الاستحواذ على حصة من رؤوس الاموال العربية المهاجرة والتى بدأت تعود إلى أسواق المنطقة.
وقال إننا بدأنا ندرس اللوائح والقوانين لاصدار أدات مالية تتناسب مع أوجه إستثمار تلك الأموال منها الصكوك الاسلامية وصكوك تمويل الاستثمار.
وأضاف أنه سيتم أيضا التوسع فى مجال إصدار السندات وصناديق الاستثمار، لافتا إلى أن عدد صناديق الاستثمار فى السوق المصرية بلغ نحو 48 صندوقا تصل إستثماراتها إلى نحو 56 مليار جنيه منها 48 مليار جنيه للصناديق قليلة المخاطر التى تستثمر فى أذون وسندات الخزانة فيما تصل حصة صناديق الاوراق المالية فى 9 مليارات جنيه فقط.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال هذه الارقام ضئيلة للغاية مقارنة بحجم السوق المصرية الضخم ..لافتا إلى وجود خطة لزيادة إصدارات صناديق الاستثمار.
وكشف الدكتور أحمد سعد عن وجود دراسات وطلبات عديدة لتأسيس صناديق خاصة فى السوق المصرية بالاضافة إلى إستحداث صناديق الصناديق وهى صناديق إستثمار تستثمر فى صناديق الاستثمار الاخرى.وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلى أنه سيتم قريبا الاعلان عن إصدار صناديق إستثمار عقارية فى البورصة المصرية بالاضافة إلى التوسع فى الصناديق قليلة المخاطر.وأوضح سعد أن النقلة الحقيقية لسوق المال المصرية ستكون من خلال إصدار وتفعيل أنشطة صناديق المؤشرات وهى التى تتيح التداول على الاسهم المكونة للمؤشر على إعتبارة ورقة مالية واحدة.وقال انه سيتم البدء بصندوق لمؤشر البورصة الرئيسي/كاس 30/ - الذى يضم 30 ورقة مالية - حيث سيتم التداول عليها بإعتبار أنها ورقة مالية واحدة.وأضاف أن هذه النوعية من الصناديق تعمل على تقليل مخاطر الاستثمار فى البورصة من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية فضلا عن تقليل تكاليف الاستثمار إلى أقل درجة ممكنه حيث سيتمكن المستثمر من التداول على أسهم 30 ورقة مالية بتكاليف ورقة واحدة.
وقال رئيس الهيئة العامة لسوق المال إن عملية إستحداث أدوات مالية جديدة بالبورصة المصرية ستمشل إيضا إصدار وثاثق إستثمار فى الذهب على إعتبارها أوراق مالية يتم تداولها فى البورصة .
وأضاف الدكتور أحمد سعد ان هذه الاجراءات تهدف إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين من مختلف أسواق العالم خاصة مع الفرص الواعدة التى تتوفر فى أسواق المنطقة.
وحول شركات توظيف الاموال فى السوق المصرية .. أكد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أنه منذ صدور قانون توظيف الاموال عام 1988 لم تتقدم أية شركة بطلب رسمي للحصول على ترخيص قانوني للممارسة نشاط توظيف الاموال تحت مظلة الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال توظيف الاموال فى مصر بشكل غير معلن هى شركات غير شرعية.
وأكد فى هذا الصدد أن الهيئة تقوم بدور حيوي فى مجال التوعية والتثقيف ليس للمستثمرين فقط فى سوق الاوراق المالية ولكن لكافة المواطنين.
وقال سعد خلال إفتتاحه اليوم المعرض والمؤتمر الثالث للاستثمار فى البورصة المصرية إن الهيئة تتبنى حاليا إستراتيجية متكاملة لتحويل سوق المال المصرية إلى أكبر سوق فى المنطقة.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إستحواذ أدوات مالية جديدة للسوق سواء الادوات متوسطة او طويلة الاجل بهدف توسيع وتعميق السوق بما يؤدى إلى جذب مختلف أنواع الاستثمارات الاجنبية.
وأوضح أنه يجري حاليا وضع الضوابط والاليات والقواعد المنظمة لبورصة العقود والسلع بما يساهم فى حماية هذه السوق الجديدة والمتعاملين فيها، متوقعا أن يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس تلك السوق قبل نهاية العام الجاري 2008.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلى أن توسيع الآليات الموجودة بالسوق المصرية يهدف إلى التقليل من المخاطر ورفع كفاءة السوق بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور أحمد سعد أن تحويل سوق المال المصرية إلى سوق إقليمية أصبح هدفا إستراتيجيا نسعى لتحقيقه خاصة فى ظل توافر كافة العوامل لذلك من حيث حجم السوق والمتعاملين فيه وتعدد الادوات المالية التى يتم التعامل بها.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن صناعة الاستثمار فى البورصة أصبحت من الصناعات الجادة والاستراتيجية لأي إقتصاد بحيث أصبح هناك علاقة طردية بين حجم إقتصاد الدول وحجم بورصاتها.
وأشار إلى أن البورصة المصرية ستقود فى الفترة المقبلة عملية النمو للاقتصاد المصري من حيث قدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات بكافة أنواعها سواء الصغيرة أو المتوسطة أو حتى المشروعات الضخمة.
ولفت إلى أن الشركات العائلية كانت هى المسيطرة على البورصة المصرية فى العقود الماضية لكن الصورة تغيرت الان وأصبحت بها شركات عملاقة مساهمة يمكلها العديد من المساهمين من جنسيات مختلفة وليست مصرية فقط.
وقال إن غالبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قامت بزيادة رؤوس أموالها مرات عديدة من خلال السوق وتحولت الشركات الصغيرة إلى كيانات ضخمة إقتصاديا.
وأضاف أن رقم المليار جنيه كان حلما فى الماضي للمتعاملين فى البورصة المصرية مشيرا إلى أن هذا الرقم أصبح أمرا عاديا حاليا حتى على صعيد أحجام التداول.
وأوضح الدكتور أحمد سعد أن الفترة المقبلة ستشهد إستحداث آليات صكوك التمويل لأول مرة فى السوق المصرية بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع خبراء ماليزيين.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال فى هذا الصدد إلى أن سوق المال المصرية تسعى للاستفادة من التجربة الماليزية فى مجال الاستحواذ على حصة من رؤوس الاموال العربية المهاجرة والتى بدأت تعود إلى أسواق المنطقة.
وقال إننا بدأنا ندرس اللوائح والقوانين لاصدار أدات مالية تتناسب مع أوجه إستثمار تلك الأموال منها الصكوك الاسلامية وصكوك تمويل الاستثمار.
وأضاف أنه سيتم أيضا التوسع فى مجال إصدار السندات وصناديق الاستثمار، لافتا إلى أن عدد صناديق الاستثمار فى السوق المصرية بلغ نحو 48 صندوقا تصل إستثماراتها إلى نحو 56 مليار جنيه منها 48 مليار جنيه للصناديق قليلة المخاطر التى تستثمر فى أذون وسندات الخزانة فيما تصل حصة صناديق الاوراق المالية فى 9 مليارات جنيه فقط.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لسوق المال هذه الارقام ضئيلة للغاية مقارنة بحجم السوق المصرية الضخم ..لافتا إلى وجود خطة لزيادة إصدارات صناديق الاستثمار.
وكشف الدكتور أحمد سعد عن وجود دراسات وطلبات عديدة لتأسيس صناديق خاصة فى السوق المصرية بالاضافة إلى إستحداث صناديق الصناديق وهى صناديق إستثمار تستثمر فى صناديق الاستثمار الاخرى.وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلى أنه سيتم قريبا الاعلان عن إصدار صناديق إستثمار عقارية فى البورصة المصرية بالاضافة إلى التوسع فى الصناديق قليلة المخاطر.وأوضح سعد أن النقلة الحقيقية لسوق المال المصرية ستكون من خلال إصدار وتفعيل أنشطة صناديق المؤشرات وهى التى تتيح التداول على الاسهم المكونة للمؤشر على إعتبارة ورقة مالية واحدة.وقال انه سيتم البدء بصندوق لمؤشر البورصة الرئيسي/كاس 30/ - الذى يضم 30 ورقة مالية - حيث سيتم التداول عليها بإعتبار أنها ورقة مالية واحدة.وأضاف أن هذه النوعية من الصناديق تعمل على تقليل مخاطر الاستثمار فى البورصة من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية فضلا عن تقليل تكاليف الاستثمار إلى أقل درجة ممكنه حيث سيتمكن المستثمر من التداول على أسهم 30 ورقة مالية بتكاليف ورقة واحدة.
وقال رئيس الهيئة العامة لسوق المال إن عملية إستحداث أدوات مالية جديدة بالبورصة المصرية ستمشل إيضا إصدار وثاثق إستثمار فى الذهب على إعتبارها أوراق مالية يتم تداولها فى البورصة .
وأضاف الدكتور أحمد سعد ان هذه الاجراءات تهدف إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين من مختلف أسواق العالم خاصة مع الفرص الواعدة التى تتوفر فى أسواق المنطقة.
وحول شركات توظيف الاموال فى السوق المصرية .. أكد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أنه منذ صدور قانون توظيف الاموال عام 1988 لم تتقدم أية شركة بطلب رسمي للحصول على ترخيص قانوني للممارسة نشاط توظيف الاموال تحت مظلة الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال توظيف الاموال فى مصر بشكل غير معلن هى شركات غير شرعية.
وأكد فى هذا الصدد أن الهيئة تقوم بدور حيوي فى مجال التوعية والتثقيف ليس للمستثمرين فقط فى سوق الاوراق المالية ولكن لكافة المواطنين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق