خبراء سوق المال: يستبعدون تضرر البورصة من قرار «المركزي» رفع أسعار الفائدة
المصري اليوم
١٢/٥/٢٠٠٨
كتب: عبدالرحمن شلبي
استبعد خبراء بأسواق المال احتمالات تأثر البورصة بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة نصف في المائة.
وقال الخبراء إن القرار إذا كان له تأثير فسيكون غير ملموس مشيرين إلي أن المؤشر انخفض الأسبوع الماضي تحت ضغط من جني الأرباح، وأكدوا أن نتائج أعمال الشركات الجيدة تسهم في الحد من أي هبوط متوقع وقالوا إن السوق تتأثر بالأحداث سواء إيجاباً أو سلباً لكن بشكل متفاوت وأن قرار المركزي له نتائج علي البنوك وسياستها لأنها المخاطبة بهذا القرار وليس المستثمرين بشكل مباشر.
وقال عصام مصطفي محلل مالي إن قرار المركزي يهدف إلي امتصاص السيولة الموجودة بالسوق، واستبعد تأثر البورصة سلباً من القرار قائلاً: «لا أظن أن رفع معدلات الفائدة يؤثر سلباً علي البورصة، ووصف القرارات المصرفية الحالية بأنها تفتقد للمرونة مفترضاً أن تكون الارتفاعات في معدلات الفائدة أعلي رغم تأثيرها السلبي علي الاستثمار.
وتابع: اتخذت الحكومة عام ٨٠ أسلوب الصدمة لحل مشكلة التضخم فرفعت أسعار الفائدة إلي ٢٠%، وبدأ التضخم بعدها في الانخفاض.
وقال محمد الصهرجتي خبير أسواق مال إن السوق تذخر بسيولة عالية خاصة عقب بدء تداول أسهم شركتين جديدتين.
وأضاف: يرغب المستثمرون بالبورصة في عوائد أعلي من عوائد البنوك وهي مازالت كذلك بالفعل.
وتابع: تأثير القرار علي البورصة سلباً مستبعد لأن المؤشر كان متجهاً للهبوط الأسبوع الماضي ومن ثم يتوقع له الارتفاع الفترة المقبلة خاصة مع انخفاض أسعار العديد من الأسهم القيادية والمؤثرة مثل أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء إلي جانب العديد من القطاعات التي تأثرت بقرار رفع أسعار الطاقة مثل المطاحن والأسمدة.
وقلل الدكتور حمدي مهران عضو مجلس إدارة البورصة من التأثير السلبي علي السوق، قائلاً إن نتائج أعمال الشركات وارتفاع معدلات النمو وكذلك العائد من الاستثمار بالبورصة أعلي من عوائد البنوك وبالتالي تظل البورصة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف: مؤشرات البورصة جيدة خاصة أن أحجام التداول اليومية بدأت تتجاوز الملياري جنيه مع وجود استثمارات عربية وأجنبية وسيولة وفوائض بترولية لدي العرب يتم توجيهها إلي أسواق المال الناشئة.
وقال الخبراء إن القرار إذا كان له تأثير فسيكون غير ملموس مشيرين إلي أن المؤشر انخفض الأسبوع الماضي تحت ضغط من جني الأرباح، وأكدوا أن نتائج أعمال الشركات الجيدة تسهم في الحد من أي هبوط متوقع وقالوا إن السوق تتأثر بالأحداث سواء إيجاباً أو سلباً لكن بشكل متفاوت وأن قرار المركزي له نتائج علي البنوك وسياستها لأنها المخاطبة بهذا القرار وليس المستثمرين بشكل مباشر.
وقال عصام مصطفي محلل مالي إن قرار المركزي يهدف إلي امتصاص السيولة الموجودة بالسوق، واستبعد تأثر البورصة سلباً من القرار قائلاً: «لا أظن أن رفع معدلات الفائدة يؤثر سلباً علي البورصة، ووصف القرارات المصرفية الحالية بأنها تفتقد للمرونة مفترضاً أن تكون الارتفاعات في معدلات الفائدة أعلي رغم تأثيرها السلبي علي الاستثمار.
وتابع: اتخذت الحكومة عام ٨٠ أسلوب الصدمة لحل مشكلة التضخم فرفعت أسعار الفائدة إلي ٢٠%، وبدأ التضخم بعدها في الانخفاض.
وقال محمد الصهرجتي خبير أسواق مال إن السوق تذخر بسيولة عالية خاصة عقب بدء تداول أسهم شركتين جديدتين.
وأضاف: يرغب المستثمرون بالبورصة في عوائد أعلي من عوائد البنوك وهي مازالت كذلك بالفعل.
وتابع: تأثير القرار علي البورصة سلباً مستبعد لأن المؤشر كان متجهاً للهبوط الأسبوع الماضي ومن ثم يتوقع له الارتفاع الفترة المقبلة خاصة مع انخفاض أسعار العديد من الأسهم القيادية والمؤثرة مثل أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء إلي جانب العديد من القطاعات التي تأثرت بقرار رفع أسعار الطاقة مثل المطاحن والأسمدة.
وقلل الدكتور حمدي مهران عضو مجلس إدارة البورصة من التأثير السلبي علي السوق، قائلاً إن نتائج أعمال الشركات وارتفاع معدلات النمو وكذلك العائد من الاستثمار بالبورصة أعلي من عوائد البنوك وبالتالي تظل البورصة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف: مؤشرات البورصة جيدة خاصة أن أحجام التداول اليومية بدأت تتجاوز الملياري جنيه مع وجود استثمارات عربية وأجنبية وسيولة وفوائض بترولية لدي العرب يتم توجيهها إلي أسواق المال الناشئة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق