ارتفاع فوائد البنوك المصرية لا يوازي عوائد الاستثمار في البورصة
البيان
12/5/2008
القاهرة ـ محسن محمود
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون تأثيراً محدوداً لقرار البنك المر كزى المصري برفع الفائدة على الإيداع والإقراض على أداء البورصة المصرية في ظل العوائد الكبيرة التي يحققها المستثمرون في سوق الأسهم مقارنة بمعدلات الفائدة في البنوك.
ورأوا أن قرار رفع الفائدة ربما يكون عديم الأثر على أداء البورصة المصرية أو حتى المتعاملين فيها بغض النظر عن جدوى تأثيره على الصعيد الاقتصادي العام من حيث العمل على كبح جماح التضخم. ويقول صلاح عبد الله محلل أسواق المال إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لا يرضي غرور المستثمرين في البورصة نظرا لان العائد على الادخار من وجهة نظرهم لا يزال قليلا ولا يمثل سوى نسبة ضئيلة من تلك التي يتوقعونها من الاستثمار في بورصة الأوراق المالية.
وأضاف أنه في ظل الدرجة الكبيرة من الكفاءة التي تتسم بها السوق المصرية والخبرة التي يتميز بها المتعاملون حتى الأفراد منهم فإن جدوى الاستثمار بالبورصة باتت أكثر فائدة ونفعا للمستثمرين خاصة أن البنوك بدأت في الفترة الأخيرة تتجه لزيادة استثماراتها في سوق الأوراق المالية. كان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة بواقع نصف في المئة لتصبح 10 في المئة للإيداع و12 في المئة للإقراض.
يقول محمد عبد القوي محلل أسواق المال إن البورصة نجحت خلال الأعوام الماضية في سحب البساط من البنوك رغم التزايد المستمر في الودائع حيث نجحت في جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين الأفراد وهو ما ظهر في الاكتتابات العامة التي تم طرحها في العامين الماضيين. وأضاف أن البورصة المصرية تتميز في الفترة الحالية بوجود قوة دفع غير مسبوقة تقودها حالة التفاؤل لدى المستثمرين بالأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأشار إلى أن المتابع يجد أن غالبية الشركات المقيدة في البورصة المصرية حققت نموا قياسيا في صافى الأرباح خلال العام الماضي 2007 وهو ما يخلق مؤشرا إيجابيا لدى المستثمرين بالسوق. وأوضح أن النشاط الكبير الذي حققته البورصة المصرية في الآونة الأخيرة ساعد العديد من الشركات على الخروج من عثرتها وإنجاحها في عمليات إعادة الهيكلة الجذرية وذلك من خلال توفير السيولة اللازمة للنهوض بتلك الشركات.
وأكد أن دور البورصة لم يعد يقتصر على المضاربات وتحقيق الأرباح السريعة بل أصبح لها دور كبير في المساهمة في النمو الاقتصادي الكلي للدولة من خلال مساهمتها في إعادة هيكلة الشركات وتوفير أموال كبيرة لها من خلال قاعدة عريضة من المستثمرين. ولفت إلى أن أي تراجع أو تذبذب في أداء السوق في الأيام الماضية لا يعني تأثر السوق برفع الفائدة خاصة أن البورصة المصرية استمرت لأسابيع مستمرة في تحقيق ارتفاعات قياسية.
مصر تراجع وضع الإعفاء الضريبي للسندات الحكومية
قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أمس إن مصر تخطط لمراجعة وضع الإعفاء الضريبي لسندات الحكومة المصرية.وضاف للصحافيين انه بالنسبة للسندات المصرية فهي معفاة من الضرائب حتى الآن وستبقى معفاة من الضرائب. لكنه أشار إلى انه في ظل قانون الميزانية الجديد فسوف تجري الحكومة مراجعة لذلك الإعفاء. وقال إن الإجراء سيسري اعتباراً من موعد صدور قانون الميزانية.
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون تأثيراً محدوداً لقرار البنك المر كزى المصري برفع الفائدة على الإيداع والإقراض على أداء البورصة المصرية في ظل العوائد الكبيرة التي يحققها المستثمرون في سوق الأسهم مقارنة بمعدلات الفائدة في البنوك.
ورأوا أن قرار رفع الفائدة ربما يكون عديم الأثر على أداء البورصة المصرية أو حتى المتعاملين فيها بغض النظر عن جدوى تأثيره على الصعيد الاقتصادي العام من حيث العمل على كبح جماح التضخم. ويقول صلاح عبد الله محلل أسواق المال إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لا يرضي غرور المستثمرين في البورصة نظرا لان العائد على الادخار من وجهة نظرهم لا يزال قليلا ولا يمثل سوى نسبة ضئيلة من تلك التي يتوقعونها من الاستثمار في بورصة الأوراق المالية.
وأضاف أنه في ظل الدرجة الكبيرة من الكفاءة التي تتسم بها السوق المصرية والخبرة التي يتميز بها المتعاملون حتى الأفراد منهم فإن جدوى الاستثمار بالبورصة باتت أكثر فائدة ونفعا للمستثمرين خاصة أن البنوك بدأت في الفترة الأخيرة تتجه لزيادة استثماراتها في سوق الأوراق المالية. كان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة بواقع نصف في المئة لتصبح 10 في المئة للإيداع و12 في المئة للإقراض.
يقول محمد عبد القوي محلل أسواق المال إن البورصة نجحت خلال الأعوام الماضية في سحب البساط من البنوك رغم التزايد المستمر في الودائع حيث نجحت في جذب استثمارات ضخمة من المستثمرين الأفراد وهو ما ظهر في الاكتتابات العامة التي تم طرحها في العامين الماضيين. وأضاف أن البورصة المصرية تتميز في الفترة الحالية بوجود قوة دفع غير مسبوقة تقودها حالة التفاؤل لدى المستثمرين بالأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأشار إلى أن المتابع يجد أن غالبية الشركات المقيدة في البورصة المصرية حققت نموا قياسيا في صافى الأرباح خلال العام الماضي 2007 وهو ما يخلق مؤشرا إيجابيا لدى المستثمرين بالسوق. وأوضح أن النشاط الكبير الذي حققته البورصة المصرية في الآونة الأخيرة ساعد العديد من الشركات على الخروج من عثرتها وإنجاحها في عمليات إعادة الهيكلة الجذرية وذلك من خلال توفير السيولة اللازمة للنهوض بتلك الشركات.
وأكد أن دور البورصة لم يعد يقتصر على المضاربات وتحقيق الأرباح السريعة بل أصبح لها دور كبير في المساهمة في النمو الاقتصادي الكلي للدولة من خلال مساهمتها في إعادة هيكلة الشركات وتوفير أموال كبيرة لها من خلال قاعدة عريضة من المستثمرين. ولفت إلى أن أي تراجع أو تذبذب في أداء السوق في الأيام الماضية لا يعني تأثر السوق برفع الفائدة خاصة أن البورصة المصرية استمرت لأسابيع مستمرة في تحقيق ارتفاعات قياسية.
مصر تراجع وضع الإعفاء الضريبي للسندات الحكومية
قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أمس إن مصر تخطط لمراجعة وضع الإعفاء الضريبي لسندات الحكومة المصرية.وضاف للصحافيين انه بالنسبة للسندات المصرية فهي معفاة من الضرائب حتى الآن وستبقى معفاة من الضرائب. لكنه أشار إلى انه في ظل قانون الميزانية الجديد فسوف تجري الحكومة مراجعة لذلك الإعفاء. وقال إن الإجراء سيسري اعتباراً من موعد صدور قانون الميزانية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق