هيئة سوق المال تنفي أى إتجاه للحكومة لفرض ضرائب على أرباح الاستثمار بالبورصة
وكالة أنباء الشرق الأوسط
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 24 , '10:55:00')
السبت 24 مايو 2008 1:55 م
نفت الهيئة العامة لسوق المال اليوم وجود اي اتجاه من الحكومة لفرض ضرائب على الارباح المحققة من الاستثمار في البورصة المصرية.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم السبت ان ما نشرته صحيفة ( نهضة مصر ) اليوم عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الاستثمار في البورصة "عار تماما من الصحة".
واكدت هيئة سوق المال فى بيانها عدم صحه مانشرته صحيفة نهضة مصر فى صدر صفحتها الاولى فى عددها الصادر اليوم وعنوانه / الحكومة تتراجع وتفرض ضرائب على البورصة .... ( نهضة مصر ) تحصل على مشروع القانون بالغاء الاعفائات على الاوراق المالية.
واشارت هيئة سوق المال الى انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك منها ابلاغ النيابة العامة المختصة.
وتؤكد الهيئة على ان مانشر بالصحيفة عار تماما من الصحة ، حيث أن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال وان كان يتضمن الغاء المواد المتعلقة باعفاءات ضريبية فانما يتم الغائها استنادا الى ان ذات الاعفاءات قد تم تنظيمها بمقتضى قانون الضريبة.
على الدخل الجديد الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 بالمواد رقم 31 و 50 منه ، حيث يتضمن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال استبدال المادة رقم 11 والغاء العمل بالمادة 14 منه والتى تقضى باعفاء السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية المماثلة المقيدة فى البند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النبية عند الاصدار من ضريبة الدمغة النسبية السنوية وكذلك يعفى عائد الاوراق المالية من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
وأكدت الهيئة فى بيانها ان هذه الاعفاءات تم تنظيمها مؤخرا بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 .
كما تؤكد الهيئة على ان مثل هذه الاخبار غير الصحيحة من شأنها تهديد استقرار السوق واحداث بلبلة قد ينتج عنها عواقب وخيمة بين جموع المستثمرين.
واضاف البيان " لما كانت المواد 63 و 67 من قانون سوق رأس المال والمادة 121 من لائحته التنفيذية بالاضافة الى المواد الواردة فى قانون العقوبات تجرم نشر اخبار مضللة وغير صحيحة واية محاولة للتأثير على اسعار السوق بطريق التدليس ، فقد وجدت الهيئة لزاما عليها حماية للسوق ومصالح المستثمرين فيه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لسوق رأس المال ومنها ابلاغ النيابة العامة المختصة.
واوضح البيان ان الصحيفة قامت بنشر ماأدعت أنها حصلت عليه من مستندات تضمنت كافة التعديلات دون الاشارة الى ماهو مذكور فى تلك المستندات من اسباب ودوافع لالغاء هذه المادة ، مما تراه الهيئة من قبيل تعمد احداث بلبلة فى السوق فى امر تم حسمه بالنفى من قبل المسئولين بالحكومة على مدار الاسبوعين الماضيين.
جدير بالذكر انه قد تم نفى اى نية لفرض ضرائب على عائدات الاستثمار بالبورصة من قبل السيد الدكتور رئيس الوزراء والسادة وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة.
وتؤكد الهيئة فى هذا السبيل ان كافة التعديلات المقترحة لقانون سوق رأس المال التى اعدتها الهيئة تنصب جميعها نحو تفعيل وتدعيم دور الهيئة الرقابى على السوق وعلى المتلاعبين فيه ، وكذا نحو تطوير سوق رأس المال وتنميته وليس تقويضه والاضرار به ، ولاعلاقة لتلك التعديلات من قريب او بعيد بالاعفاءات القديمة المقررة فيما يتعلق بعائدات الاوراق المالية.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم السبت ان ما نشرته صحيفة ( نهضة مصر ) اليوم عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الاستثمار في البورصة "عار تماما من الصحة".
واكدت هيئة سوق المال فى بيانها عدم صحه مانشرته صحيفة نهضة مصر فى صدر صفحتها الاولى فى عددها الصادر اليوم وعنوانه / الحكومة تتراجع وتفرض ضرائب على البورصة .... ( نهضة مصر ) تحصل على مشروع القانون بالغاء الاعفائات على الاوراق المالية.
واشارت هيئة سوق المال الى انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك منها ابلاغ النيابة العامة المختصة.
وتؤكد الهيئة على ان مانشر بالصحيفة عار تماما من الصحة ، حيث أن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال وان كان يتضمن الغاء المواد المتعلقة باعفاءات ضريبية فانما يتم الغائها استنادا الى ان ذات الاعفاءات قد تم تنظيمها بمقتضى قانون الضريبة.
على الدخل الجديد الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 بالمواد رقم 31 و 50 منه ، حيث يتضمن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال استبدال المادة رقم 11 والغاء العمل بالمادة 14 منه والتى تقضى باعفاء السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية المماثلة المقيدة فى البند ( أ ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النبية عند الاصدار من ضريبة الدمغة النسبية السنوية وكذلك يعفى عائد الاوراق المالية من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
وأكدت الهيئة فى بيانها ان هذه الاعفاءات تم تنظيمها مؤخرا بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 .
كما تؤكد الهيئة على ان مثل هذه الاخبار غير الصحيحة من شأنها تهديد استقرار السوق واحداث بلبلة قد ينتج عنها عواقب وخيمة بين جموع المستثمرين.
واضاف البيان " لما كانت المواد 63 و 67 من قانون سوق رأس المال والمادة 121 من لائحته التنفيذية بالاضافة الى المواد الواردة فى قانون العقوبات تجرم نشر اخبار مضللة وغير صحيحة واية محاولة للتأثير على اسعار السوق بطريق التدليس ، فقد وجدت الهيئة لزاما عليها حماية للسوق ومصالح المستثمرين فيه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لسوق رأس المال ومنها ابلاغ النيابة العامة المختصة.
واوضح البيان ان الصحيفة قامت بنشر ماأدعت أنها حصلت عليه من مستندات تضمنت كافة التعديلات دون الاشارة الى ماهو مذكور فى تلك المستندات من اسباب ودوافع لالغاء هذه المادة ، مما تراه الهيئة من قبيل تعمد احداث بلبلة فى السوق فى امر تم حسمه بالنفى من قبل المسئولين بالحكومة على مدار الاسبوعين الماضيين.
جدير بالذكر انه قد تم نفى اى نية لفرض ضرائب على عائدات الاستثمار بالبورصة من قبل السيد الدكتور رئيس الوزراء والسادة وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة.
وتؤكد الهيئة فى هذا السبيل ان كافة التعديلات المقترحة لقانون سوق رأس المال التى اعدتها الهيئة تنصب جميعها نحو تفعيل وتدعيم دور الهيئة الرقابى على السوق وعلى المتلاعبين فيه ، وكذا نحو تطوير سوق رأس المال وتنميته وليس تقويضه والاضرار به ، ولاعلاقة لتلك التعديلات من قريب او بعيد بالاعفاءات القديمة المقررة فيما يتعلق بعائدات الاوراق المالية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق