هيرمس: ارتفاع قيمة الجنيه هو الوسيلة المضادة للتضخم في مصر
خاص مباشر
الخميس 28 أغسطس 2008 2:08 م
قالت هيرمس فى تقرير حديث لها:" بأن السلطات المصرية سمحت بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وذلك من أجل مواجهة التدفق الخارجي لرأس المال وذلك في محاولة لتقليل التأثير الحالي لضعف اليورو والإسترلينى في مقابل الدولار على مستوى تنافسية الصادرات المصرية , وأشار التقرير إلى ارتفاع الجنيه بنسبة 2.5% في أغسطس على الوزن الاسمي للتجارة ".
وأضاف التقرير إلى " أن مصر قد سمحت بارتفاع الجنيه في مقابل الدولار وذلك لمواجهة معدل التضخم المرتفع منذ يناير 2008 ، ولكن مع الإبقاء على نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 6% مما يحافظ على منافسة صادراتنا المصرية في الأسواق الأوروبية " .
وتتوقع هيرمس أن تحتفظ السلطات بنظرة قريبة لتخاذل أو ضعف اليورو في مقابل الدولار وذلك لارتباطهم بالتضخم الذي بلغ معدل النمو السنوي له 22% في يوليو الماضي .
وتعتقد هيرمس أن يستمر الدولار في الحفاظ على قوته في مواجهة العملات الأوروبية الأخرى ، وعدلت من تنبؤها بشأن قيمة الجنيه في مقابل الدولار لتساوي 5.40 جنيه بنهاية 2008 و 5.55 بحلول يونيو 2009 .
كذلك ذكرت هيرمس" بأن ارتفاع الجنيه في مقابل اليورو يعد مسألة حرجة خاصة في حالة تباطؤ الاقتصاد المصري بسبب معدل التضخم المرتفع مع مواجهة المصدرين المصريين لمستويات التباطؤ الأوروبي .وتعتقد هيرمس أن الصادرات المصرية لأوروبا ستتأثر بشكل قليل في حالة دعم الجنيه في مقابل اليورو " .
وأشارت أيضاً إلى" أن تزامن معدل التضخم المرتفع مع ارتفاع الجنيه في مقابل الدولار سيؤدي أخيراً إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري وذلك بالرغم من كونه أقل من المستويات المطلوبة في بداية ذلك العقد . فيما تعني المكاسب الإنتاجية أن هناك مبرر لارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري ولكن المصادر الرسمية قد تحدثت عن الحد من ارتفاع سعر الصرف بسبب أهمية نمو الصادرات ".
وذكر التقرير " أن وزير المالية يوسف بطرس غالى قد أعلن في يوليو الماضي أن الحكومة تعمل على تنظيم سعر الصرف ، كذلك ذكر في مايو الماضي أن الجنيه المصري والذي يتداول بقيمة 5.36 في مقابل الدولار وبقيمة 8.39 في مقابل اليورو قد يستطيع أن يتحمل نقاط نسبية قليلة من الارتفاع بما لا يؤثر على الصادرات . فيما أعلن ورزير السياحة زهير جرانة في 25 أغسطس أن ضعف الجنيه مقابل الدولار يُعد في مصلحة السياحة ".
وتتوقع هيرمس أن يتباطىء الاستهلاك الخاص في 2008/2009 وأن يقود كلاً من الاستثمار والصادرات عجلة النمو . وتقدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.2% في 2008/2009 مع تباطؤ الطلب الأوروبي ، بالإضافة إلى الحساسية الشديدة للصادرات السياحية بسبب ارتفاع الجنيه في مقابل اليورو و ال GBP .
وأضاف التقرير " بأن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في أغسطس قد صاحبه مبيعات من قبل الأجانب في سوق المال المصري . ولكن تعتقد هيرمس أن التحركات الحادثة للجنيه في مقابل الدولار ترجع إلى القرار السياسي لمواجهة قوة الدولار مقابل العملات الأوربية الأخرى وليس بسبب التدفق الخارجي لرأس المال فقط ".
كذلك تقوم السلطات حتى الآن بامتصاص بعض أثر الصرف الأجنبي على التدفقات الخارجية للدخل الثابت . وقد قام المستثمرين الأجانب بإمتلاك أذون خزانة بقيمة 6 مليار دولار منذ بداية 2005 وذلك بجذب من المنح المرتفعة لها وارتفاع الجنيه مقابل الدولار. وقد قام وزير المالية في مايو الماضي بإزالة الإعفاءات الضريبية على دخل إذون الخزانة مما دفع بعض المستثمرين الأجانب لتقليل مشاركتهم في مزادات تلك الأذون لحين تحديد القواعد الضريبية . فيما انعكس التدفق الخارجي الكلي لرأس المال في صورة انخفاض في صافي الأصول الأجنبية للبنوك .
ومازالت هيرمس تعتقد أن ارتفاع الجنيه المصري هو الوسيلة المضادة الهامة للتضخم لمصر ، وكذلك أشارت إلى أهمية احتفاظ السلطات برؤية قريبة لكثير من المتغيرات في نفس الوقت كمعدل التضخم وارتفاع الجنيه في مقابل اليورو، كما أن الانخفاض في بعض أسعار السلع الغذائية العالمية من المنتظر أن يخفض من التضخم الوارد في 2008/2009 .
وتعتقد هيرمس أن السلطات ستعارض السماح بارتفاع الجنيه مقابل الدولار فوق 7.5 جنيه في 2008/2009 بسبب أهمية الصادرات لأوربا . كذلك تتوقع أن يواجه الحساب الجاري عجزاً في السنة المقبلة والذي من الممكن أن يغطي بكفاءة بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ، فيما سيتدهور توازن فائض المدفوعات ( الذي سمح بوجود صافي أصول أجنبية ملائمة في 2004 ) في 2008/2009 و 2009/2010 . وأخيراً توقعت هيرمس أن يكون التضخم المرتفع سبب إضافي لضعف الجنيه المصري مستقبلاً ، وتعتقد أن يكون الجنيه في مقابل الدولار هو أكثر العناصر أهمية لتحدد السلطات موقفها بشأن تحركات قيمتهم في 2008/2009 مع الاعتقاد في دعمها التدريجي للدولار على مدار الفترة القادمة .
وأضاف التقرير إلى " أن مصر قد سمحت بارتفاع الجنيه في مقابل الدولار وذلك لمواجهة معدل التضخم المرتفع منذ يناير 2008 ، ولكن مع الإبقاء على نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 6% مما يحافظ على منافسة صادراتنا المصرية في الأسواق الأوروبية " .
وتتوقع هيرمس أن تحتفظ السلطات بنظرة قريبة لتخاذل أو ضعف اليورو في مقابل الدولار وذلك لارتباطهم بالتضخم الذي بلغ معدل النمو السنوي له 22% في يوليو الماضي .
وتعتقد هيرمس أن يستمر الدولار في الحفاظ على قوته في مواجهة العملات الأوروبية الأخرى ، وعدلت من تنبؤها بشأن قيمة الجنيه في مقابل الدولار لتساوي 5.40 جنيه بنهاية 2008 و 5.55 بحلول يونيو 2009 .
كذلك ذكرت هيرمس" بأن ارتفاع الجنيه في مقابل اليورو يعد مسألة حرجة خاصة في حالة تباطؤ الاقتصاد المصري بسبب معدل التضخم المرتفع مع مواجهة المصدرين المصريين لمستويات التباطؤ الأوروبي .وتعتقد هيرمس أن الصادرات المصرية لأوروبا ستتأثر بشكل قليل في حالة دعم الجنيه في مقابل اليورو " .
وأشارت أيضاً إلى" أن تزامن معدل التضخم المرتفع مع ارتفاع الجنيه في مقابل الدولار سيؤدي أخيراً إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري وذلك بالرغم من كونه أقل من المستويات المطلوبة في بداية ذلك العقد . فيما تعني المكاسب الإنتاجية أن هناك مبرر لارتفاع سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري ولكن المصادر الرسمية قد تحدثت عن الحد من ارتفاع سعر الصرف بسبب أهمية نمو الصادرات ".
وذكر التقرير " أن وزير المالية يوسف بطرس غالى قد أعلن في يوليو الماضي أن الحكومة تعمل على تنظيم سعر الصرف ، كذلك ذكر في مايو الماضي أن الجنيه المصري والذي يتداول بقيمة 5.36 في مقابل الدولار وبقيمة 8.39 في مقابل اليورو قد يستطيع أن يتحمل نقاط نسبية قليلة من الارتفاع بما لا يؤثر على الصادرات . فيما أعلن ورزير السياحة زهير جرانة في 25 أغسطس أن ضعف الجنيه مقابل الدولار يُعد في مصلحة السياحة ".
وتتوقع هيرمس أن يتباطىء الاستهلاك الخاص في 2008/2009 وأن يقود كلاً من الاستثمار والصادرات عجلة النمو . وتقدر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.2% في 2008/2009 مع تباطؤ الطلب الأوروبي ، بالإضافة إلى الحساسية الشديدة للصادرات السياحية بسبب ارتفاع الجنيه في مقابل اليورو و ال GBP .
وأضاف التقرير " بأن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في أغسطس قد صاحبه مبيعات من قبل الأجانب في سوق المال المصري . ولكن تعتقد هيرمس أن التحركات الحادثة للجنيه في مقابل الدولار ترجع إلى القرار السياسي لمواجهة قوة الدولار مقابل العملات الأوربية الأخرى وليس بسبب التدفق الخارجي لرأس المال فقط ".
كذلك تقوم السلطات حتى الآن بامتصاص بعض أثر الصرف الأجنبي على التدفقات الخارجية للدخل الثابت . وقد قام المستثمرين الأجانب بإمتلاك أذون خزانة بقيمة 6 مليار دولار منذ بداية 2005 وذلك بجذب من المنح المرتفعة لها وارتفاع الجنيه مقابل الدولار. وقد قام وزير المالية في مايو الماضي بإزالة الإعفاءات الضريبية على دخل إذون الخزانة مما دفع بعض المستثمرين الأجانب لتقليل مشاركتهم في مزادات تلك الأذون لحين تحديد القواعد الضريبية . فيما انعكس التدفق الخارجي الكلي لرأس المال في صورة انخفاض في صافي الأصول الأجنبية للبنوك .
ومازالت هيرمس تعتقد أن ارتفاع الجنيه المصري هو الوسيلة المضادة الهامة للتضخم لمصر ، وكذلك أشارت إلى أهمية احتفاظ السلطات برؤية قريبة لكثير من المتغيرات في نفس الوقت كمعدل التضخم وارتفاع الجنيه في مقابل اليورو، كما أن الانخفاض في بعض أسعار السلع الغذائية العالمية من المنتظر أن يخفض من التضخم الوارد في 2008/2009 .
وتعتقد هيرمس أن السلطات ستعارض السماح بارتفاع الجنيه مقابل الدولار فوق 7.5 جنيه في 2008/2009 بسبب أهمية الصادرات لأوربا . كذلك تتوقع أن يواجه الحساب الجاري عجزاً في السنة المقبلة والذي من الممكن أن يغطي بكفاءة بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ، فيما سيتدهور توازن فائض المدفوعات ( الذي سمح بوجود صافي أصول أجنبية ملائمة في 2004 ) في 2008/2009 و 2009/2010 . وأخيراً توقعت هيرمس أن يكون التضخم المرتفع سبب إضافي لضعف الجنيه المصري مستقبلاً ، وتعتقد أن يكون الجنيه في مقابل الدولار هو أكثر العناصر أهمية لتحدد السلطات موقفها بشأن تحركات قيمتهم في 2008/2009 مع الاعتقاد في دعمها التدريجي للدولار على مدار الفترة القادمة .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق