الإمارات تتيح 19 مليار دولار سيولة جديدة للبنوك
Tue Oct 14, 2008 10:35am GMT
دبي (رويترز) - زادت الامارات تمويلها الطاريء للبنوك الى أكثر من الضعف ليبلغ 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) يوم الثلاثاء في حين كثفت دول الخليج العربية جهودها لمكافحة الازمة المالية العالمية.
لكن الدولة تركت البنوك حائرة بشأن كيف ستوجه 70 مليار درهم (19 مليار دولار) من السيولة الاضافية -وهو أكبر تدخل نقدي حتى الآن- بعد ان فتح البنك المركزي الاماراتي تسهيلا اقراضيا بقيمة 50 مليار درهم الشهر الماضي.
وقالت وكالة أنباء الامارات (وام) أن رئيس الوزراء أمر بتحويل المبلغ لوزارة المالية لضخه في القطاع المصرفي لحمايته من الاضطرابات العالمية دون ان تذكر تفاصيل أو آلية تنفيذ ذلك.
وتأتي هذه الخطوات في اعقاب مبادرات طارئة غير مسبوقة على مدى أسبوع في دول الخليج والعالم بأسره لانعاش القطاع المالي الذي يشله الخوف ويهدد بدفع الاقتصاد العالمي الى كساد كبير.
ووعدت حكومة الامارات في وقت سابق هذا الاسبوع بحماية جميع البنوك الوطنية من مخاطر الائتمان وبتوفير السيولة الكافية للاقراض فيما بين البنوك وبضمان ودائع البنوك.
وفي محاولة لدعم الاسهم بعد هبوطها على مدى أسابيع خففت الامارت كذلك من قواعد اعادة شراء الاسهم في البورصة.
وهبطت اسعار التعاملات فيما بين البنوك في الامارات لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء بعد الاعلان عن التمويل الاضافي. ولكن اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك ارتفعت قليلا بعد هبوطها يوم الاثنين في السعودية التي سعت كذلك لطمأنة المستثمرين الى وجود سيولة كافية في القطاع المصرفي.
وقال عبد الله الطريفي رئيس هيئة الاوراق المالية والسلع أن مجموعة الاجراءات التي اتخذتها السلطات ومنها ضخ السيولة وتسهيل اعادة شراء الشركات لاسهمها وضمان الودائع قادرة على تعزيز الثقة في أسواق المال.
وقال مصرفيون انهم يتوقعون ان يتم ايداع التمويل الحكومي الاضافي لدى البنوك لتخفيف التوترات التي رفعت اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك.
وقال مسؤول الخزانة في بنك امارتي كبير طلب عدم نشر اسمه "ستكون على الارجح على شكل ودائع. هناك أمثلة على ذلك على مستوى العالم."
وأضاف "التوترات أكبر في دبي منها في أبوظبي لكن الكل تضرر... الانباء الطيبة هي انهم يقدمون مساعدات مالية تم تخصيصها واتاحتها للقطاع."
وقال مسؤول خزانة اخر طلب عدم نشر اسمه انه اذا وضعت الحكومة الاموال الجديدة كودائع في البنوك فان ذلك سيخفف التوترات المتعلقة بالتمويل ويساعد في تحسين ظروف الاقتراض التي تهدد بتبديد الازدهار الاقتصادي المستمر منذ خمس سنوات في الخليج.
ولكنه أضاف انه اذا كانت الاموال الجديدة تهدف فقط الى زيادة نافذة الاقراض المفتوحة بالفعل بمبلغ 50 مليار درهم فمن المستبعد أن يكون لها اثر يذكر.
وقال "اذا كانت هناك فعليا سيولة جديدة ستضخ في السوق فاننا سنشهد تراجعا في اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك."
وتابع "اذا لم تأت... في هذه الحالة فان أوضاع الاقراض والاقتراض في سوق التعاملات فيما بين البنوك لن تتحسن."
وقالت وام ان الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الامارات أمر البنك المركزي ووزارة المالية بوضع نظام يمكن من خلاله ضخ السيولة الجديدة في القطاع المصرفي. ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق