الإمارات: تحويل 19 مليار دولار لوزارة المالية لدعم المصارف
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
14/10/2008
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقرت الحكومة الإماراتية الثلاثاء تحويل مبلغ 70 مليار درهم إماراتي (نحو 19 مليار دولار) لحساب وزارة المالية، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم وضعها لدعم القطاع المصرفي خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد إلى 120 مليار درهم.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الثلاثاء إن رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أمر بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة."
وكان مصرف الإمارات المركزي قرر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في الإمارات لاستخدامها عند الحاجة وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات مؤخراً لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته على تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم مؤخرا .
وقالت الوكالة الإماراتية إن "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة طلب تشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن."
وكانت الحكومة الإماراتية قد أكدت الأحد عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية و، وأعلنت خطة لضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.
وقالت الوكالة الإماراتية إن "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة طلب تشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن."
وكانت الحكومة الإماراتية قد أكدت الأحد عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية و، وأعلنت خطة لضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.
وأوضحت الحكومة الإماراتية أن قرار ضمان الودائع الذي اتخذه مجلس الوزراء سيمتد لمدة ثلاث سنوات، على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالعالم، ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر مسؤول في وزارة المالية أن ضمان الودائع يشمل بالإضافة إلى البنوك الوطنية المصارف الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الدولة.
وتعكس هذه الإجراءات القلق المتزايد في أسواق الخليج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث التوقعات أن تكون دول المنطقة بمنأى عن مخاطر من نوع نقص السيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى لفوائض هائلة في موازناتها.
وتعكس هذه الإجراءات القلق المتزايد في أسواق الخليج من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث التوقعات أن تكون دول المنطقة بمنأى عن مخاطر من نوع نقص السيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى لفوائض هائلة في موازناتها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق