رشيد: مصر في وضع متميز ولا توجد مشاكل في الجهاز المصرفي أو أزمة في السيولة
وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 11 أكتوبر 2008 2:07 م
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية وتأثيرها على الإقتصاد المصري بواقعية شديدة باعتبار أن الإقتصاد المصري ليس بمعزل عن الإقتصاد العالمي ، وإنما هو جزء منه ، وقد تأثر مثلما تأثر اقتصاد كل دول العالم بهذه الأزمة.
وقال رشيد ـ في تصريحات لصحيفة أخبار اليوم نشرتها اليوم / السبت / ـ إن الحكومة تقوم حاليا بوضع رؤية شاملة لتداعيات الأزمة ، سواء على المدى القريب أو المدى البعيد ، وذلك للحفاظ على معدلات النمو التي حققها الإقتصاد المصري خلال العامين الماضيين .
وأضاف أن مصر في وضع تميز عن معظم دول العالم ، فلا توجد أي مشاكل في الجهاز المصرفي ، ولا تعاني من أزمة سيولة . وتابع أن ما نستهدفه في المرحلة الحالية ، هو تجنب الآثار السلبية مستقبلا على القطاعات الإقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية ، مثل قطاعي السياحة والتصدير ، حتى نستمر في تحقيق المستهدف من النمو في هذه القطاعات ، وبالتالي يستمر معدل النمو الإقتصادي على وضعه .
وأكد رشيد أن القطاع المصرفي المصري بخير ولا يعاني من مشاكل ، كما أن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محددة ، ولذلك فإن البنوك المصرية لم تتأثر أو تعاني من الأزمة المالية التي أصابت معظم البنوك العالمية ، خاصة الأمريكية والأوربية ، لأنها تمتلك سيولة قوية ، وليس لديها استثمارات يعتد بها في البنوك العالمية .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن ذلك يؤكد نجاح مسيرة الإصلاح المصرفي التي بدأتها مصر منذ أربع سنوات ، وتؤتي ثمارها الآن ، مضيفا أن ذلك يوجب على القطاع المصرفي أن يضع تصورا لعمليات التمويل للمشروعات القائمة أو التي ستبدأ الإنتاج وعمليات التصدير ، وذلك لبعث الإطمئنان عند المستثمرين ، مما يؤدي لضخ المزيد من الإستثمارات في مختلف القطاعات ، والحفاظ على نسب معدلات النمو ، سواء في قطاعات التصدير أو الإستثمار أو الإستهلاك المحلي ، كما ستكون هناك حوافز جديدة لرفع معدلات الإستثمار.
وأشار رشيد إلى إن الحكومة تعمل حاليا على مشروع قومي لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات ، بعد أن أصبح انشاء هذه الأسواق ضرورة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الإقتصاد العالمي ، خاصة المنتجين المحليين ، وأيضا لحماية المستهلك وضمان حصوله على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة .
وقال وزير التدارة والصناعة إن الأزمات الشديدة التي شهدتها البورصة المصرية مؤخرا ، لا تعبر عن حقيقة أوضاع الشركات المصرية ولا تعكس قوائمها المالية .. وإن ما حدث كان لعدم دراية أغلب المتعاملين في البورصة ، بالأوضاع المالية للشركات ، وارتفاع معدلات الخوف مما يحدث في العالم حولنا من تقلبات .
أضاف رشيد أنه سيتم عقد اجتماع موسع خلال هذه الأسبوع ، يشارك فيه المسئولون والمختصون سواء من الوزراء أو الجهات المعنية ، للعمل على وضع حلول جذرية لمشاكل القطاعات التصديرية ، ومساعدتها على التعامل مع الأزمة للحفاظ على فرص العمل التي توفرها هذه القطاعات ، وأيضا لزيادة الصادرات والإستثمارات .
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قد شارك طوال الأسبوع الماضي في عدة اجتماعات ولقاءات لبحث تطورات الأزمة العالمية وعلاقتها بالإقتصاد المصري .. ومن بينها اجتماع اللجنة الإقتصادية بالحزب الوطني الديمقراطي ، كما التقى مع رؤساء وأعضاء اتحادي الصناعات والغرف التجارية وممثلي الجهاز المصرفي ، والتقى أيضا مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية .
وقال رشيد ـ في تصريحات لصحيفة أخبار اليوم نشرتها اليوم / السبت / ـ إن الحكومة تقوم حاليا بوضع رؤية شاملة لتداعيات الأزمة ، سواء على المدى القريب أو المدى البعيد ، وذلك للحفاظ على معدلات النمو التي حققها الإقتصاد المصري خلال العامين الماضيين .
وأضاف أن مصر في وضع تميز عن معظم دول العالم ، فلا توجد أي مشاكل في الجهاز المصرفي ، ولا تعاني من أزمة سيولة . وتابع أن ما نستهدفه في المرحلة الحالية ، هو تجنب الآثار السلبية مستقبلا على القطاعات الإقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية ، مثل قطاعي السياحة والتصدير ، حتى نستمر في تحقيق المستهدف من النمو في هذه القطاعات ، وبالتالي يستمر معدل النمو الإقتصادي على وضعه .
وأكد رشيد أن القطاع المصرفي المصري بخير ولا يعاني من مشاكل ، كما أن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محددة ، ولذلك فإن البنوك المصرية لم تتأثر أو تعاني من الأزمة المالية التي أصابت معظم البنوك العالمية ، خاصة الأمريكية والأوربية ، لأنها تمتلك سيولة قوية ، وليس لديها استثمارات يعتد بها في البنوك العالمية .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن ذلك يؤكد نجاح مسيرة الإصلاح المصرفي التي بدأتها مصر منذ أربع سنوات ، وتؤتي ثمارها الآن ، مضيفا أن ذلك يوجب على القطاع المصرفي أن يضع تصورا لعمليات التمويل للمشروعات القائمة أو التي ستبدأ الإنتاج وعمليات التصدير ، وذلك لبعث الإطمئنان عند المستثمرين ، مما يؤدي لضخ المزيد من الإستثمارات في مختلف القطاعات ، والحفاظ على نسب معدلات النمو ، سواء في قطاعات التصدير أو الإستثمار أو الإستهلاك المحلي ، كما ستكون هناك حوافز جديدة لرفع معدلات الإستثمار.
وأشار رشيد إلى إن الحكومة تعمل حاليا على مشروع قومي لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات ، بعد أن أصبح انشاء هذه الأسواق ضرورة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الإقتصاد العالمي ، خاصة المنتجين المحليين ، وأيضا لحماية المستهلك وضمان حصوله على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة .
وقال وزير التدارة والصناعة إن الأزمات الشديدة التي شهدتها البورصة المصرية مؤخرا ، لا تعبر عن حقيقة أوضاع الشركات المصرية ولا تعكس قوائمها المالية .. وإن ما حدث كان لعدم دراية أغلب المتعاملين في البورصة ، بالأوضاع المالية للشركات ، وارتفاع معدلات الخوف مما يحدث في العالم حولنا من تقلبات .
أضاف رشيد أنه سيتم عقد اجتماع موسع خلال هذه الأسبوع ، يشارك فيه المسئولون والمختصون سواء من الوزراء أو الجهات المعنية ، للعمل على وضع حلول جذرية لمشاكل القطاعات التصديرية ، ومساعدتها على التعامل مع الأزمة للحفاظ على فرص العمل التي توفرها هذه القطاعات ، وأيضا لزيادة الصادرات والإستثمارات .
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قد شارك طوال الأسبوع الماضي في عدة اجتماعات ولقاءات لبحث تطورات الأزمة العالمية وعلاقتها بالإقتصاد المصري .. ومن بينها اجتماع اللجنة الإقتصادية بالحزب الوطني الديمقراطي ، كما التقى مع رؤساء وأعضاء اتحادي الصناعات والغرف التجارية وممثلي الجهاز المصرفي ، والتقى أيضا مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق