خبراء يطالبون بمزيد من صناديق الاستثمار لإنقاذ بورصة مصر
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
11/10/2008
طالب خبراء اقتصاديون الحكومة المصرية بالتدخل الفورى وإيجاد حلول سريعة لحل أزمة البورصة المصرية والانهيار عبر إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار التي من شأنها أن تلعب دور صانع السوق.
وتأثرت سوق المال المصرية بموجة الهبوط التي اجتاحت البورصات العالمية، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 50% من قيمة مؤشراتها ونحو 500 مليار جنيه من قيمتة أسهمها السوقية منذ مايو/ ايار 2008.
وتأتي أهمية دخول صناديق استثمارية جديدة الى السوق للقيام بعمليات شراء واسعة لأسهم الشركات التى فقدت نسب تتراوح ما بين 50 إلى 70 % من قيمتها وهبطت العديد من الأسهم لأقل من قيمها الأسمية.
فمن جانبه، شدد د. محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، على أنه حان الوقت لتتدخل الحكومة المصرية بشكل فورى وعاجل قبل تفاقم الازمة ووصلوها لطريق مسدود وقبل أن يفقد المستثمرون كل شىء حتى الثقة فى السوق.
وأضاف أن الازمة طالت البورصة المصرية بشكل حاد بسبب عوامل نفسية وعلينا الاعتراف بذلك، ولابد ألا نكتفى بالتصريحات بأن مصر فى منأى عن الأزمة العالمية وأن الاقتصاد المصرى جيد وذلك نظرا لأن الازمة هنا نفسية قبل أن تكون إقتصادية أو مالية.
واستطرد قائلا انه يتعين على الحكومة الاسراع بإيجاد حلول للازمة وعدم الانتظار حتى تأتى الحلول من الخارج، وهو قد لا يحدث لأن الكل مهموم بأزمته.
وإقترح الخبير الاقتصادي على الحكومة أن تسرع بحث البنوك المصرية الكبرى علي تأسيس عدة صناديق إستثمارية مشتركة يكون هدفها الاساسى إعادة التوازن والاستقرار للسوق وإعادة الثقة للمستثمرين، فضلا عن ضرورة أن تتخذ الحكومة والبنك المركزى والبنوك العامة والخاصة إجراءات سريعة لدعم السوق.
وفى الوقت نفسه، نصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء مؤشرات أسواق المال الامريكية والاوروبية التى تعانى إقتصادياتها فعليا جراء أزمة الائتمان بعكس الوضع في مصر.
وشاركه في الرأي، محمد عبدالقوى محلل أسواق المال، وأضاف انه يتضح للعيان أن الازمة المالية العالمية التى يعيشها العالم ليست لمصر علاقة بها ولا تؤثر على اقتصادها بشكل مباشر على المدى القصير، لكن مما لا شك فيه أنها ألقت بظلال سلبية على تعاملات سوق الاوراق المالية المحلية.
وأضاف أن المستثمرين فقدوا أغلب أموالهم خلال تلك الازمة حيث خسرت البورصة المصرية فى 3 جلسات فقد أكثر من 79 مليار جنيه وخلال شهر سبتمبر/ ايلول 2008 نحو 72 مليارا اخرى.
وأشار إلى أن المستثمرين فعلوا ما بوسعهم كى يوقفوا خسائر أموالهم لكن حالة القلق والارتباك أشد مما يتصور الكثيرون نظرا لما تبثه الاسواق العالمية من أنباء سلبية يوميا تؤثر سلبيا على المستثمرين المحليين.
يذكر، أن ازمة الائتمان العالمية تعود بالاساس الى الافراط فى عمليات الرهن العقارى وتمويل شراء المنازل في الولايات المتحدة بدون ضمانات كافية، مما أدى تعثر الكثيرين وقاد في النهاية لكارثة حقيقة أودت بعدد من البنوك الاستثمارية العاملة فى هذا المجال داخل الولايات المتحدة وانعكست الازمة بعد ذلك على قطاعات اخرى مثل التأمين وعبرت الحدود لكي تهدد أسواق العالم بكساد كبير.
وأكد عبدالقوى أن السوق المصرية فى مأمن عن حدوث تلك الازمات نظرا لصغر سوق التمويل العقارى على الصعيدين المحلي والاقليمي، فضلا عن أن عمليات التمويل العقارى التى تقدمها البنوك أو شركات التمويل العقارى تتم بضمانات مؤكدة وحقيقية وتتجه جميعها لتمويل وحدات سكنية للاستخدام الفعلى وليس للمتاجرة والاستثمار بها كما حصل فى أمريكا بما يجعلنا بمنأى عن الازمة.
وتأثرت سوق المال المصرية بموجة الهبوط التي اجتاحت البورصات العالمية، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 50% من قيمة مؤشراتها ونحو 500 مليار جنيه من قيمتة أسهمها السوقية منذ مايو/ ايار 2008.
وتأتي أهمية دخول صناديق استثمارية جديدة الى السوق للقيام بعمليات شراء واسعة لأسهم الشركات التى فقدت نسب تتراوح ما بين 50 إلى 70 % من قيمتها وهبطت العديد من الأسهم لأقل من قيمها الأسمية.
فمن جانبه، شدد د. محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، على أنه حان الوقت لتتدخل الحكومة المصرية بشكل فورى وعاجل قبل تفاقم الازمة ووصلوها لطريق مسدود وقبل أن يفقد المستثمرون كل شىء حتى الثقة فى السوق.
وأضاف أن الازمة طالت البورصة المصرية بشكل حاد بسبب عوامل نفسية وعلينا الاعتراف بذلك، ولابد ألا نكتفى بالتصريحات بأن مصر فى منأى عن الأزمة العالمية وأن الاقتصاد المصرى جيد وذلك نظرا لأن الازمة هنا نفسية قبل أن تكون إقتصادية أو مالية.
واستطرد قائلا انه يتعين على الحكومة الاسراع بإيجاد حلول للازمة وعدم الانتظار حتى تأتى الحلول من الخارج، وهو قد لا يحدث لأن الكل مهموم بأزمته.
وإقترح الخبير الاقتصادي على الحكومة أن تسرع بحث البنوك المصرية الكبرى علي تأسيس عدة صناديق إستثمارية مشتركة يكون هدفها الاساسى إعادة التوازن والاستقرار للسوق وإعادة الثقة للمستثمرين، فضلا عن ضرورة أن تتخذ الحكومة والبنك المركزى والبنوك العامة والخاصة إجراءات سريعة لدعم السوق.
وفى الوقت نفسه، نصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء مؤشرات أسواق المال الامريكية والاوروبية التى تعانى إقتصادياتها فعليا جراء أزمة الائتمان بعكس الوضع في مصر.
وشاركه في الرأي، محمد عبدالقوى محلل أسواق المال، وأضاف انه يتضح للعيان أن الازمة المالية العالمية التى يعيشها العالم ليست لمصر علاقة بها ولا تؤثر على اقتصادها بشكل مباشر على المدى القصير، لكن مما لا شك فيه أنها ألقت بظلال سلبية على تعاملات سوق الاوراق المالية المحلية.
وأضاف أن المستثمرين فقدوا أغلب أموالهم خلال تلك الازمة حيث خسرت البورصة المصرية فى 3 جلسات فقد أكثر من 79 مليار جنيه وخلال شهر سبتمبر/ ايلول 2008 نحو 72 مليارا اخرى.
وأشار إلى أن المستثمرين فعلوا ما بوسعهم كى يوقفوا خسائر أموالهم لكن حالة القلق والارتباك أشد مما يتصور الكثيرون نظرا لما تبثه الاسواق العالمية من أنباء سلبية يوميا تؤثر سلبيا على المستثمرين المحليين.
يذكر، أن ازمة الائتمان العالمية تعود بالاساس الى الافراط فى عمليات الرهن العقارى وتمويل شراء المنازل في الولايات المتحدة بدون ضمانات كافية، مما أدى تعثر الكثيرين وقاد في النهاية لكارثة حقيقة أودت بعدد من البنوك الاستثمارية العاملة فى هذا المجال داخل الولايات المتحدة وانعكست الازمة بعد ذلك على قطاعات اخرى مثل التأمين وعبرت الحدود لكي تهدد أسواق العالم بكساد كبير.
وأكد عبدالقوى أن السوق المصرية فى مأمن عن حدوث تلك الازمات نظرا لصغر سوق التمويل العقارى على الصعيدين المحلي والاقليمي، فضلا عن أن عمليات التمويل العقارى التى تقدمها البنوك أو شركات التمويل العقارى تتم بضمانات مؤكدة وحقيقية وتتجه جميعها لتمويل وحدات سكنية للاستخدام الفعلى وليس للمتاجرة والاستثمار بها كما حصل فى أمريكا بما يجعلنا بمنأى عن الازمة.
إجتماع عاجل بالبورصة الأحد:
جاء ذلك عشية إجتماع عاجل لمجلس ادارة البورصة المصرية الأحد لبحث التطورات التى تشهدها الاسواق العالمية وتداعياتها على البورصة المصرية.
وذكر رئيس البورصة ماجد شوقى فى تصريحات صحفية أن الاجتماع سيناقش استعدادات سوق المال والحكومة لاستيعاب التطورات على الصعيد الدولي، بغية العمل على الحد من آثارها السلبية بقدر المستطاع.
وأكد رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية على أن الانخفاض الحاد الذى شهدته البورصة لا يعكس حقيقة الوضع المالى للشركات المقيدة فيها.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء المصري د. احمد نظيف خلال الاسبوع الذي بدأ السبت 11 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 سلسلة من الاجتماعات الوزارية لبحث انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى ودراسة سبل الحد من تأثيراتها السلبية.
وفي الاطار نفسه، اشار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الى ان هذه الاجتماعات تستهدف وضع رؤية للتحرك المصرى خلال المرحلة المقبلة والوصول الى اجراءات محددة لضمان استقرار معدلات نمو الاقتصاد الوطنى ومساندة قطاع التصدير.
(وكالات)
جاء ذلك عشية إجتماع عاجل لمجلس ادارة البورصة المصرية الأحد لبحث التطورات التى تشهدها الاسواق العالمية وتداعياتها على البورصة المصرية.
وذكر رئيس البورصة ماجد شوقى فى تصريحات صحفية أن الاجتماع سيناقش استعدادات سوق المال والحكومة لاستيعاب التطورات على الصعيد الدولي، بغية العمل على الحد من آثارها السلبية بقدر المستطاع.
وأكد رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية على أن الانخفاض الحاد الذى شهدته البورصة لا يعكس حقيقة الوضع المالى للشركات المقيدة فيها.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء المصري د. احمد نظيف خلال الاسبوع الذي بدأ السبت 11 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 سلسلة من الاجتماعات الوزارية لبحث انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى ودراسة سبل الحد من تأثيراتها السلبية.
وفي الاطار نفسه، اشار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الى ان هذه الاجتماعات تستهدف وضع رؤية للتحرك المصرى خلال المرحلة المقبلة والوصول الى اجراءات محددة لضمان استقرار معدلات نمو الاقتصاد الوطنى ومساندة قطاع التصدير.
(وكالات)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق